يفتح مجلس النواب لأول مرة ملف حرمان الورثة من ميراثهم الشرعي خاصة الأنثي كما يجدث في بعض محافظات الصعيد أو في ريف الوجه البحري والدلتا حيث التعسف في استخدام الرجال لحقوقهم والتحكم في الإرث قررت اللجنة التشريعية بالاشتراك مع لجان التضامن الاجتماعي والشئون الدينية ولجنة الأسرة وذوي الاعاقة بمجلس النواب إجراء مناقشات موسعه حول مشروع القانون الجديد المقدم من النائبة غادة صقر و73 نائبا آخرين لتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث. استحدث مشروع القانون انشاءپهيئة قضائية لرد الأنصبة الشرعية للمستحقين من الورثة. والنص ولاول مرة علي عقوبات قضائية علي كلپ من يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه الشرعي سواء كان ذكراً أم أثني وتصدي مشروع القانون لحالات الحرمان من الميراث في حالة إنكار النسب أو واقعة الزواج. يتم تشكل هيئة قضائية مستقلة تتبع محكمة الأسرة يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد العرض علي المجلس الأعلي للقضاء تكون مهمتها حصر التركة وتوزيعها علي الورثة الشرعيين طبقا للأنصبة الشرعية والمنصوص عليها بهذا القانون عندما يوصي المورث بذلك أو بناء علي طلب أحد الورثة الذين حرموا من نصيبهم الشرعي أو من ريعه.