تحسم اليوم انتخابات نادي القضاة وسط منافسة شديدة علي رئاسة النادي وعضوية مجلس الادارة حيث ينافس 9 مستشارين علي منصب الرئيس منهم ثلاثة يخوضون الانتخابات بقوائم انتخابية وهي قائمة "شباب القضاة" برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن منصور نائب رئيس محكمة النقض. وقائمة المستشار محمود الشريف نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل. وقائمة المستشار أحمد نادر بينما يخوض باقي المرشحين الانتخابات دون قائمة أبرزهم المستشار عبدالله فتحي القائم بأعمال رئيس نادي القضاة حاليا والمستشار هشام أبوعلم والمستشار محمد حامد. قبل ساعات من الانتخابات بدأت حرب تكسير العظام ما بين المرشحين وانطلقت الشائعات ابرزها اتهام قائمة المستشار محمد عبدالمحسن بإنها امتداد لتيار الاستقلال الذي كان يقوده المستشار زكريا عبدالعزيز إلا أن أحد اعضاء القائمة نفي وجود أي علاقة بتيار الاستقلال مؤكداً ان ما يتم الترويج له افتراءات يحاول من خلالها الخصوم تشويه صورة المرشحين علي القائمة. كما تواجه قائمة "كل القضاة" التي يترأسها المستشار أحمد نادر سيلاً من الاتهامات حيث يعتبر المنافسون لها أن المستشار أحمد نادر الصديق المقترب للمستشار أحمد الزند وزير العدل السابق ورئيس نادي القضاة السابق الواجهة الجديدة للزند الذي يسعي للهيمنه مرة أخري علي النادي مستشهدين علي ذلك بقيام المستشار الزند بترشيح نجله المستشار شريف الزند وعدد من رموز مجلس إدارة النادي السابق علي هذه القائمة كما يروج خصوم نادر أن هذه القائمة مدعمة من الدولة. بينما يري المؤيدون لقائمة نادر بأنه الرجل المناسب لرئاسة النادي في الفترة القادمة لما يتمتع به من شعبية في أوساط القضاة بسبب الخدمات التي قدمها طوال مسيرته واخرها من خلال موقعه كمساعد لوزير العدل للشئون الصحية والاجتماعية بالاضافة إلي خبرته في العمل العام حيث كان وكيلا لنادي القضاة في عهد المستشار مقبل شاكر. نالت قائمة المستشار محمود الشريف بعض الاتهامات حيث يري البعض أن طريقة انقلابه علي المستشار أحمد الزند كانت غريبة بعدما كان أحد رجاله المقربين من 2009 إلي 2015 سواء عندما كان سكرتيراً عاماً للنادي في عهد الزند أو مساعداً لوزير العدل ولكن عندما توترت علاقة الزند بوزير العدل الاسبق محفوظ صابر وانخفضت شعبية الزند فاجأ الشريف الجميع بترشيحه علي رئاسة النادي ضد الزند في الانتخابات التي توقفت بعد ذلك بحكم قضائي. كما يزعم المنافسون أن المستشار محمود الشريف مدعم من وزارة العدل بسبب موقعه في الوزارة. كمساعد لوزير العدل لشئون المحاكم وهذا ما نفاه أحد أعضاء القائمة. تشهد الانتخابات تفتيتاً كبيراً في اصوات الجمعية العمومية للقضاة والتي تضم اكثر من 13 ألف قاض في ظل كثرة عدد المرشحين وأيضا انقسام اعضاء مجلس الادارة الحالي وترشيحهم علي القوائم الثلاث رغم ترشيحهم في الانتخابات الماضية في قائمة واحدة.