ينطلق فى الواحدة من ظهر غد ماراثون انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة نادى قضاة مصر لانتخاب مجلس ادارة جديد من 16 عضواً منهم رئيس النادى ، وواحد عن القضاة المتقاعدين، و5 عن المستشارين و5 عن القضاة والرؤساء بالمحاكم و5 عن أعضاء النيابة العامة، وسط صراع خفى يدعمه 3 وزراء عدل ب3 قوائم انتخابية وهم: المستشاران أحمد مكى، وأحمد الزند، ووزيرا العدل السابقان والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل الحالى. ويخوض الانتخابات 92 مرشحاً بينهما 8 مرشحين على منصب رئيس النادى بعد انسحاب اثنين من المرشحين على منصب الرئيس لكي يخلف واحداً منهم المستشار احمد الزند وزير العدل السابق ورئيس نادى القضاة السابق الذى تولى المنصب لدورتين متتاليتين. وتبدأ عملية التصويت بالاقتراع السرى المباشر وتنتهى فى السابعة من مساء اليوم ذاته، حسب تصريحات اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، وعضوية المستشارين محمد عطية أحمد وحسن أبو الوفا محمد، على أن تواصل اللجنة عملية فرز الأصوات مباشرة بعد نصف ساعة من غلق الصناديق، تمهيداً لإعلان النتيجة مباشرة، دون اشتراط وجود عدد محدد للناخبين لاكتمال النصاب القانوني. وأقام نادى القضاة استعداداً للعرس الانتخابى سرادقًا بشارع شامبليون لاستقبال الناخبين من أبناء السلك القضائى للادلاء بأصواتهم فى انتخابات التجديد الكلى، وقد تم تخصيص عدد كبير من الكبائن المستترة داخل السرادق للتصويت بداخلها لمنح الناخب حرية الاختيار لمن يمثله فى مجلس ادارة النادى خلال 3 أعوام قادمة. جاء ذلك وسط اجراءات أمنية مشددة يشهدها محيط نادى القضاة ونقابة الصحفيين ودار القضاء العالى ونقابة المحامين وشارع عبدالخالق ثروت وشارع شامبليون، لتأمين العملية الانتخابية، حيث نشرت القوات الأمنية مجموعات كبيرة من أفراد الأمن المركزى والشرطة السرية بمحيط المقر الانتخابى لنادى القضاة. ويخوض المعركة الانتخابية 92 مرشحاً بينهم 8 مرشحين على منصب رئيس النادى ،هم «عبدالله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض، القائم بأعمال رئيس نادى القضاة حالياً، وزكريا شلش، رئيس بمحكمة الاستئناف، وهشام أبوعلم، نائب رئيس محكمة النقض، وأحمد نادر، رئيس محكمة الاستئناف، ومحمود الشريف، نائب رئيس محكمة النقض، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، ومحمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد مصطفى محمد، رئيس الاستئناف، ومدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض» و4 قوائم انتخابية و 84 مرشحاً ،5 منهم على مقعد المتقاعدين، وعن 33 مرشحاً على مقعد المستشارين ، وعن القضاة والرؤساء بالمحاكم 26 مرشحاً، وعن أعضاء النيابة العامة 20 مرشحاً. وعلمت «الوفد» أن هناك صراعًا مشتعلًا بين ثلاث جبهات، تسعى كل واحدة لحسم المعركة الانتخابية لصالحها وهي «جبهة وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم والمتمثلة فى المستشار محمود الشريف مساعده لشئون المحاكم. أما الجبهة الثانية فهى جبهة المستشار الزند ويمثلها المستشار أحمد نادر وتضم المستشار شريف الزند ابن وزير العدل السابق والجبهة الثالثة محسوبة على تيار الاستقلال المدعومة من المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق. وينتخب أعضاء الجمعية العمومية للقضاة والمقدر عددهم بنحو 4 آلاف قاضٍ، مجلس ادارة نادى القضاة جديدًا من 16 بينهم رئيس النادى الذى يبدأ مهام عمله بمناقشة عدد من الملفات والقضايا الساخنة التى تشغل أبناء السلك القضائى. وقد خاض مرشحو مجلس ادارة نادى القضاة على مدار ما يقرب من شهر منافسة شرسة لحصد المقاعد المخصصة لمجلس ادارة النادى، حيث أظهرت المؤشرات الأولى للجولات الانتخابية التى قام بها المرشحون منذ بدء الدعاية الانتخابية فى 16 من يونية الماضى إلى وجود صراع قوى بين 4 قوائم وهى قائمة المستشار محمود حلمى الشريف، وقائمة المستشار أحمد نادر، وقائمة المستشار هشام أبو علم، وقائمة المستشار محمد عبد المحسن، حيث تسعى كل قائمة من القوائم المنافسة لحسم المعركة الانتخابية لصالحها ونيل ثقة أبناء السلك القضائى. وقال المستشار عبدالله فتحى المرشح على منصب رئيس النادى، إن الانتخابات سوف تتم بنظام اللائحة الداخلية لنادى القضاة وباشراف لجنة قضائية محايدة ولا يوجد ما يسمى بالقوائم الانتخابية فى لائحة نادى القضاة والقوائم التى تخوض الانتخابات الحالية هى قوائم أسسها زملاء أفاضل يسعى كل منهم لحسم المعركة لصالحة. وأكد «فتحى» أن جميع المرشحين تربطهم علاقات صداقة وأخوة وجميع أبناء السلطة القضائية على مسافة واحدة من بعضهم والجميع يعمل من أجل الصالح العام وخدمة الوطن والمواطن.
