الغوا مادة إزدراء الأديان وخلوها فوضي!!

من الواقع

نحن الآن نعيش في عصر انحلت فيه الأخلاقيات.. واستبيحت القيم والمبادئ وتواري فيه الدين بأصوله وأحكامه.. وأصبح البعض منا لا يحمل من الدين الإسلامي إلا "الاسم" فقط.. ما أفعالنا فهي علي النقيض من ذلك.. لا أخلاقيات ولا قيم ولا مبادئ ولا تمسك بأحكام الدين.
يقتل الابن أباه ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا".. ويقتل الأب ابنه.. ويقتل "المسلم" أخاه المسلم لاتفه الأسباب وأحيانا بلا سبب.. وينتهك الإرهابيون دماء المسلمين.. يقتلون رجال الشرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد.. ويزرعون الألغام ليحصدوا بها الأرواح!!
ناهيك عن ظواهر الفساد والغش والسرقة والنهب.. والزنا والتحرش والشذوذ والعدوان علي المحارم!!
والجديد أن هناك فئة من الناس نصبوا أنفسهم علماء.. وتصدوا للفتوي في أمور الدين فقلبوا الأوضاع.. أحلوا ما هو محرم.. وحرموا ما هو محلل وأشاعوا البلبلة في الناس وجعلوهم يتخبطون في أمور دينهم.
ووسط هذا الغثاء انبري أناس تحت زعم أنهم مثقفون ومفكرون.. ومنهم بعض نواب البرلمان وقفوا محتجين ومطالبين بضرورة إلغاء مادة إزدراء الأديان من قانون العقوبات.. تحت زعم أنها تعطل الفكر والإبداع وتفرض الحجر علي أصحاب الرأي!!
النائبة أمنة نصير قالت: إن الفكر لا يواجه بالسجن والعقوبة بل بالحوار. وهذه المادة تكره الناس علي الدخول في الإسلام بالمخالفة للنصوص القرآنية.. الاختلاف بين البشر له حكمة الهية.
نعم.. يا سيدتي نحن نؤمن بالآية الكريمة "لكم دينكم ولي دين".. ونؤمن بقوله تعالي: "ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين".. لكننا في نفس الوقت نرفض أن يخرج علينا إنسان ببدعة ليست من الدين ويدعو لها وينشرها بين الناس.. ونحن في زمن نصب فيه الإعلاميون أنفسهم سياسيين وخطباء وزعماء.. ونصب أصحاب الهوي والباحثون عن الشهرة أنفسهم علماء يضعون قوانين وينشرون ضلالات بحجة أن هذا فكر.. وما أكثر الباحثين عن الشهرة في تلك الأيام مع وجود قنوات فضائية هدفها جذب مزيد من المشاهدين وجذب مزيد من الإعلانات.
النائب محمد زكريا محيي الدين "أحد مقدمي طلب إلغاء مادة إزدراء الأديان" قال: إن لفظ إزدراء الأديان يسمح لهوي القاضي بأن يحكم كيفما يشاء".. ولو أخذنا بكلام النائب لشككنا في كل القضايا التي ينظرها القضاة وقلنا إنه سمح لهواه أن يتحكم فيه.. وفي هذه الحالة لا يصلح أن يكون قاضيا.
ماذا تقول المادة 98 من قانون العقوبات؟! "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخري لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو إزدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف الدينية المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.
ممثل وزارة العدل أيمن رفح الذي حضر اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان دافع عن وجود المادة 98 من قانون العقوبات علي ما هي عليه موضحا أن جريمة إزدراء الأديان تتطلب ركنا ماديا هو الترويج لفكر متطرف.. وتتضمن ركنا معنويا.
وقال إن المادة لا تستلزم أن تقع جريمة إزدراء الأديان باحدي وسائل النشر.. ولا يجب الخلط بين حرية الفكر والرأي وإزدراء الأديان.. لكن لا يوجد حق طليق بدون أي قيود.
واعتبر أيمن رفح ان سلطة المحكمة والنيابة العامة في قضية إزدراء الأديان ليست مطلقة.. فالنيابة تتحري الأمر وتستعين بالمؤسسات الدينية وتخضع لرقابة. والمحكمة ليست مطلقة اليد.
ونحن مع رأي المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة الذي قال إن وزارة العدل ليس لديها مانع من تعديل الفقرة "و" من المادة 98 مؤكدا أن الوزارة ترفض تماما إلغاء المادة لكنها لا تمانع من تعديلها.
قلت إننا في زمن يحاول فيه بعض الناس اشاعة الفوضي في كل شيء.. وليس لديهم مانع أن يتم استباحة احكام الدين.. وليس لدي بعضهم أيضا مانع في إلغاء الأزهر مشيخة وجامعة ومعاهد دينية!!
الفوضي لا تجلب إلا الفوضي!!