أحزاب ونواب ينتقدون الحكومة لرفضها تعديل "ازدراء الأديان": كأننا نعيش في وطن للسلفيين

شن عدد من الأحزاب السياسية ونواب البرلمان، هجومًا ضد المادة 98 الخاصة بازدراء الأديان في قانون العقوبات، بعد رفض الحكومة عبر ممثل وزارة العدل أمس، تعديلات القانون من قبل البرلمان، معتبرين أنها مادة فضفاضة وغير دستورية، وليس لها مدلول لغوي واضح، وتمثل تقييدا لحرية الرأي والتعبير وتعمل على قمع الفكر.
التجمع: رفض الحكومة تعديل ازدراء الأديان نكسة حقيقية تتناقض مع الدستور
وقال نبيل زكي القيادي بحزب التجمع، إن رفض حكومة المهندس شريف إسماعيل إلغاء عقوبة ازدراء الأديان، وتحذيرها لمجلس النواب بعدم تعديل المادة، يؤكد أننا ما زلنا نعيش في وطن ل"السلفيين" فقط، ويعيدنا للخلف مرة أخرى وكأننا في دولة "الإخوان".
وأضاف زكي، ل"الوطن"، أن ما حدث هو امتداد لممارسات كارثية من الحكومة تجاه مثل هذه المواقف، التي منها عدم تجديد الخطاب الديني أيضا، رغم تنبيه الرئيس أكثر من مرة، مشيرا إلى أن مصر تعيش مشكلة حقيقية لغياب الثقافة والاستنارة والتجديد المنشود بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، متابعا: "رفض الحكومة تعديل ازدراء الأديان نكسة حقيقية، تتناقض مع ما جاء في الدستور".
المصري الديمقراطي: متمسكون بإلغاء مادة "ازدراء الاديان" نهائيا وليس تعديلها
وقال محمد سالم القيادي بالحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب متمسك بمطلب هيئته البرلمانية، بإلغاء المادة نهائيا وليس تعديلها، مشيرا إلى أن المادة أصبحت مصدرا للتضييق على حرية الرأي والتعبير، بعد أن تسببت في حبس المفكرين، وطالت أطفالا سخروا من فكر الإرهاب في صعيد مصر.
وأضاف سالم، ل"الوطن": "أصبحنا في حاجة لإلغاء المادة، وإلغاء أي عقوبة سالبة للحرية، لأنه لا يصح أنه عندما يعرض الإنسان فهما مختلفا للأديان، معاقبته بالسجن"، مؤكدا أن المادة غير دستورية لأن لفظ "ازدراء أديان" ليس له مدلول لغوي واضح.
ولفت النائب زكريا محيي الدين، إلى أن مادة ازدراء الاديان من قانون العقوبات مطاطة وتخالف الدستور، مشيرا إلى أنه تقدم بمشروع قانون بحذف الفقرة وأنه متمسك بمطلبه.
وأضاف محيي الدين، ل"الوطن"، أن لفظ ازدراء ليس له معنى، ويسمح للقاضي أن يحكم كيفما شاء كما حدث في قضية "إسلام بحيري"، التي تم الحكم فيها بحكمين مختلفين، مؤكدا: "نحن مع حرية الرأي والإبداع، وهناك مواد ستعود بنا لعصر محاكم التفتيش".
وقالت النائبة نادية هنري، إن المادة شبه مطلقة، وتمثل أهم وأخطر قضايا حرية الرأي والتعبير وهي بحالتها الحالية، كما تكبل الحريات بسبب فضفاضية النص.
وأضافت هنري، ل"الوطن"، أن هناك إساءة واضحة بسبب استخدام المادة وتطبيقها بشكل انتقائي، مشيرة إلى أن المادة لم تكن موجودة في القانون المصري قبل عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وجاءت كرد فعل بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، ومازالت المادة تتضمن إشارة للنظام الاشتراكي.
أشار إيهاب الخولي، إلى أنه بموجب قانون ازدراء الأديان، فإن وضع أي صور أمام كنيسة من الممكن حينها أن يوصف بأنه ازدراء أديان، مشيرا إلى أن المادة 98 تعتبر بمثابة سلك كهربائي في القانون.
وأضاف الخولي، ل"الوطن": "نحن كنواب عن الشعب متمسكون بإلغاء المادة حفاظا على الحريات، لأنها تعتبر عبارة فضفاضة لا تعني شيء، ويجب أن يكون هناك جريمة محددة".
وقالت الدكتورة آمنة نصير، إنه لابد من إلغاء المادة لأنها تخالف الشريعة الإسلامية لأن كافة آيات القرآن الكريم تؤكد على حرية الإنسان، مشيرة إلى أن الإسلام يوضح قيمة الحرية للإنسان والله هو من يحاسب الإنسان وأعلم بخلقة في مثل هذه العقوبة.
وقال الدكتور محمد أبوحامد عضو مجلس النواب، إن المادة على وضعها الحالي تقمع الفكر، فحتى لو كان هناك بعض الناس نختلف معهم، لا يمكن قبول معاقبة الفكر بالسجن، مشيرا إلي أن المادة أثبت عمليا أنها استخدمت لمواجهة كل من يعبرون عن أفكارهم.
وأضاف أبوحامد، ل"الوطن"، أن المادة فضفاضة وتحتاج إما للإلغاء أو التعديل، بحيث يتم تطبيقها على من يتعمد بشكل مباشر الاعتداء على حرمة الأديان أو تحريفها أو إهانتها.
فقيه دستوري: البرلمان يملك القرار النهائي لحسم "ازدراء الأديان".. والحكومة لها الحق في توصيته بعدم حذف العقوبة
وقال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، إنه من حق الحكومة أن توصي مجلس النواب بعدم إلغاء المادة الخاصة بازدراء الأديان من قانون العقوبات، مؤكدا أن هذا أمر دستوري.
وأضاف السيد ل"الوطن"، أنه من حق الحكومة أيضا أن تعد مقترحا جديدا يتطلب الابقاء على العقوبة، مع توضيح الأسباب والخطورة وتقدمه للبرلمان لمناقشته، مشيرا إلى أن البرلمان من حقه أن يأخذ بهذه التوصية أو لا يأخذ بها، لأنه هو من يملك القرار النهائي لحسم الأمر وفقا للدستور.
يذكر أن المادة 98 من قانون العقوبات، تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التجنيد بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي".