محاولات الحكومة لضبط أسواق اللحوم البيضاء .. مهددة بالفشل

رغم مرور أسبوع من شهر رمضان الكريم إلا أن أسعار الدواجن محلك سر ولم يشهد السوق أي تراجع كما جرت العادة كل عام. وعلي الرغم من الاستفاقة الحكومية المتأخرة لضبط أسعار الدواجن إلا أن معدلات الأسعار لا تزال عند ذروتها مسجلة نحو 25 جنيها للكيلو في المتوسط ويرتفع السعر بواقع جنيهين في المناطق الراقية وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا منذ عدة أيام حضره وزيرا التموين والتجارة الداخلية. والزراعة. وممثلون عن منتجي الدواجن. وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء علي أن صناعة الدواجن من الصناعات الاستراتيجية والتي يجب العمل علي النهوض بها. وأن الحكومة عازمة علي تنفيذ إجراءات علي المديين القصير والمتوسط للنهوض بتلك الصناعة. والقضاء علي أية معوقات قد تواجهها وفقا لحلول عملية ومدروسة.
واستعرض الاجتماع المعوقات التي تواجه صناعة الدواجن وأهم مرتكزات خطة القطاع الداجني للتغلب عليها. وتم الاتفاق علي أربعة إجراءات محددة كخطوة أولي للنهوض بصناعة الدواجن وزيادة المعروض من منتجاتها ما يؤدي لإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة حيث تم الاتفاق علي أن يقوم الاتحاد بإنشاء معمل للتحاليل ومصنع للقاحات والمصال علي أن تكون منتجاته وفقا لأحدث النظم والمعايير العالمية وأن تقوم وزارة الزراعة فورا بإصدار الخريطة الوبائية للأمراض. وأن ينظر وزير الزراعة في أمر التحصينات والأدوية التي تم منعها هذا العام بعد موافقة اللجنة الطبية عليها في العام السابق.
أكد الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية ان ارتفاع أسعار الأعلاف من 3350 جنيها إلي 5100 جنيه للطن وكذلك ارتفاع أسعار وخدمات الأمصال بنسبة 100% من 200 جنيه إلي 400 جنيه مما خلق فجوة كبيرة تسببت في هذا الارتفاع.
أشار السيد إلي أن الارتفاع في الأسعار طبيعي نظرا لنقص الانتاج حيث ان الطاقة الإنتاجية في رمضان هذا العام بلغت 1.6 مليون طائر مقارنة ب 2 مليون طائر بنفس الفترة العام الماضي.
وأكد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية ضرورة تحديث الأمصال المصنعة محليا لأن بعضها غير جيد هو أحد الطرق لمواجهة الأزمة. وكذلك عمل عقود ثلاثية للمزارعين للتوسع في زراعة الذرة ويكون أطرافها "الدولة والمزارع ومصانع الأعلاف" لزيادة الإنتاج من محصول الذرة لتوفيره لصناعة الأعلاف لتقليل أسعارها.
طالب إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية من الصندوق الاجتماعي والبنوك في التوسع في تمويل إنشاء وتطوير مزارع الدواجن لصغار المربين الذين يمثلون 70% من القطاع للنهوض بالصناعة. مشددا علي ضرورة إنشاء صندوق خاص لإعادة هيكلة الصناعة.
شدد علي ضرورة وضع خطة يمكن تطبيقها علي أرض الواقع لنقل المزارع إلي الظهير الصحراوي عن طريق توفير المرافق اللازمة لتشجيع أصحاب المزارع علي الانتقال بالإضافة إلي إقامة المشروعات في المناطق الصحراوية.
ووصلت أسعار الدواجن من المزرعة 22 جنيها للكيلو وتباع الحية بأسعار تتراوح بين 24 و27 جنيها للكيلو فيما يصل سعر الكيلو المبرد 32 جنيها في حين يصل سعر طبق البيض إلي 20 جنيها من المزرعة. وتباع للمستهلك بسعر 25 جنيها.
يقول الدكتور محمد الشافعي نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ان هناك أسبابًا عديدة قد أثرت علي صناعة الدواجن وانخفض الانتاج منها اتجاه بعض التجار لاستيراد الدواجن المجمدة من الخارج حيث وصلت الكميات المستوردة عام 2012 فقط إلي ما يعادل 13% من الإنتاج المحلي مما أثر علي أسعار البيع.
وأضاف الشافعي أن توقف السياحة وانخفاضها وارتفاع نسبة البطالة إلي 15% وعدم انتظام الانتاج داخليا وأيضا انخفاض المساحات المزروعة من الذرة الصفراء وفول الصويا وعدم الاتفاق علي سعر تعاقدي لتوريد الذرة المزروعة محليا بالإضافة إلي تذبذب سعر عملة الاستيراد كل ذلك أثر بالسلب علي صناعة الدواجن في مصر.
أشار إلي أن انتشار الأمراض الوبائية وعلي رأسها انفلونزا الطيور والتي فشلت مصر في السيطرة عليها علي مدي 10 سنوات متتالية وأصبح سوق التربية المصري بؤرة حاضنة للأمراض المختلفة التي تهدد الصناعة. مضيفا ان الحكومة المصرية أهملت في مكافحة انفلونزا الطيور في عام 2006 حيث كان لدينا فائض في الانتاج ولكن المرض أدي إلي ارتفاع نسبة النافق.
أضاف: لابد من التوسع في زراعة الذرة الصفراء من خلال توفير قروض ميسرة للجمعيات الزراعية ومنح حافز سعر مع كل طن متعاقد عليه مؤكدا أهمية تخلي المؤسسات الحكومية عن البيروقراطية وخاصة في القطاعات التي لا تتحمل التباطؤ في اتخاذ القرارات الحاسمة.