كشفت مناقشات لجنة التعليم في مجلس النواب التي استمرت أكثر من 3 ساعات ونصف الساعة حول تسريب امتحانات الثانوية العامه بحضو وزير التربية والتعليم د. الهلالي الشربيني ان هناك حراكاً عاجلاً لاعداد مشروع قانون عاجل ينص صراحة علي عقوبات مغلظة ضد مسربي الامتحانات بكافة مراحلها وعلي اختلاف نوعياتها بحيث تصل العقوبة الي السجن والغرامه علي من تثبت إدانته مع اتخاذ عقوبات اضافية اذا وقعت الجريمة من الطالب نفسه في اطار تضييق الخناق علي مرتكبي هذه الجريمه الشنعاء كما وصفها النواب. وجاء قرار اللجنه تأسيسا علي ما اعلنه المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونيه والمجالس النيابيه امام اللجنه من خلو قانون العقوبات من اي نصوص تجرم تسريب الامتحانات حتي الآن. وقد بدت علي وجه الوزير عند دخوله الي البرلمان واستقبال النواب له في الاجتماع العاصف علامات الحزن نتيجة ازمة التسريب خاصة وان لقائه البرلماني الاول سبقت مطالب صريحة من النواب باقالته او ان يقدم استقالته اضافة الي انه يشعر بالفشل في ملاحقة مرتكبي وقائع التسرب وعدم قدرته علي الوفاء بتعهداته في منع التسريب هذا العام خلال التصريحات التي ادلي بها قبل بدء امتحانات الثانويه العامه هذا العام. پوكانت المناقشات قد ارتفعت حدتها بين النواب واعلنوا انتفاضة غضب كبري ضد عمليات التسريب التي احدثت هزة كبري في العملية التعليمية وتسببت في تسرب الشكوك والمخاوف داخل نفوس الاف الاسر المصرية والطلاب نتيجة هذا العام رغم ما أعلنته الوزارة من عقوبات علي من يثبت تسببهم في هذه المهزلة واستبعاد اوراق الاجابة لمن ثبت انه قام بنقل الاجابة النموذجيه الي كراسات اجابته حرفيا وكشف الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليمپ رصد 26موقعا الكترونيا هددت بتسريب امتحانات الثانوية العامة پقبل بدايتها وتم ابلاغ پالجهات المختصة بها. وقال الشربيني امام أجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتور جمال شيحةپ لقد اجرينا دراسة اثبتت صعوبة منع الغش الالكتروني بشكل كامل.. مشيراً أنه طالبپ بقطع الانترنت قبل الامتحانات بساعة وبعدها بساعة لكن فوجئنا بانه ضد الدستور والقانون كما طلبنا التشويش علي الفصول وفوجئنا بان التكلفة تصل پالي 150 مليون جنيه أعلن "الشربيني"پ احالةپ المسئولين عن تحويل 37 طالبا من مختلف المحافظات الي لجنة البداري بأسيوط للنيابة مؤكداً لم نجد في الطلاب ابن اي مسئول.. كاشفاً انه تم فحص 80 الفا ممن يعملون بامتحانات الثانوية العامة امنيا قبل بدء الامتحانات. أوضح ان الوزارة بدات منذ شهر فبراير الماضي حصر جميع المشاكل وعلي راسها الغش الجماعي والالكتروني التي حدثت اثناء الامتحانات بعد ثورة 25 يناير واكتشفنا انها حدثت في 91 لجنة العام الماضي والغينا 28 منها وقمنا بتامين الباقي. واضاف ان الوزارة رصدت عمليات تحويل للطلاب بين بيلا والبداري بعد الميعاد المقرر للتحويلات وتم الغاؤهاپ وتحويل المسئولين عنها للنيابة العامة. واشار الي انه بعد ادعاء احدي الطالبات ان ورقة امتحانها قد بدلت تم احالة الموضوع للتحقيق للوقوف علي حقيقة الامر واتخاذ اجراءات تامين تتم لاول مرة هذا العام منها تقسيم توقيع رئيس اللجنة والملاحظين علي ورقة الاجابة بطريقة لايعرفها الطالب. وكشف وزير التربية والتعليم عن اتخاذ اجراءات جديدة لتامين نقل اوراق الامتحانات الي بعض المحافظات بالطيران الحربي والتنسيق مع وزارة الداخلية اثناء النقل بالسيارات. وقال الشربيني: "إن امتحان الثانوية العامة بشكله الحالي السبيل الوحيد لدخول الجامعة. وكده احنا بنحارب طواحين الهواء. لذلك يجب ان يكون امتحان الثانونية احد السُبل وليس كل السُبل". مشيرا الي ان هناك لجنة من وزارة التربية والتعليم والدفاع لتعيد النظر في تداول توزيع الاسئلة وحول واقعة تسريب امتحان التربية الوطنية..قال الشربيني انه تلقي بلاغا يوم الامتحان في الساعة العاشرة والنصف صباحا بان الاسئلة موجودة علي احدي صفحات الغش الالكتروني مع بعض الاجابات النموذجية ولم نجد انها نفس ورقة الوزارة انما هو محتوي فقط وله علاقة بالامتحان فعلا وقمنا بتحرير محضر واجلنا الامتحان بكل جرأة وفي خلال ساعه ابلغنا النائب العام ولو تكرر الامر في مادة سنتخذ نفس الاجراء. واكد الدكتور الهلالي الشربيني انه لم يحدث اي پغش في مادة اللغة الانجليزية وماحدث فقط هو تسريب لورقة الامتحان من طالب اكتشفنا بعد عشر دقائق فقط من الواقعة انه كان قد استخدم "ماستر كارد" يعمل كجهاز ارسال واستقبال في هذا الامر فضلا عن اكتشاف وقائع غش من خلال نظارات وسماعات صغيرة في الأذن وكاب به جهاز ارسال واستقبال. وكشف ان نحو 600 الف طالب يؤدون الامتحانات هذا العام مما يستلزم طبع نحو مليون و200 الف ورقة امتحان اضافة الي 10% كاحتياطي وهذا يستلزم 48 ساعة عمل متواصلة نافيا ماتردد في احدي الصحف بان الوزارة قامت بطبع اوراق امتحان بديلة للتربية الوطنية والاحصاء. وقال ان امتحان الثانوية العامة بشكله الحالي هو السبيل للالتحاق بالجامعة ويجب ان يكون احد السبل وليس كلها.. موضحاً نحن سنعيد النظر في تطوير الثانوية العامة ومكتب التنسيق مشيرا الي وجود لجنة وزارية تعمل علي اعادة النظر في طريقة تداول الاسئلة ومراحل نقلها..واعرب وزير التربية والتعليم عن امله في مساعدة مجلس النواب من خلال تشريع يسمح بالتشويش الالكتروني قبل الامتحانات بساعة وبعدها بساعة للقضاء علي ظاهرة الغش الإلكتروني. وردا علي سؤال من الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم عن طريقة تسريب امتحان التربية الدينية..قال الشربيني ان الأمر معروض حاليا علي النيابة العامه وانه احال عددا من المسئولين عن الامتحانات اليها مؤكدا انه لم يضع مسئولا واحدا في منصبه الا بعد ورود تقارير الرقابة الإدارية والامن القومي والامن الوطني بشأنه. وحول ماطالب به النائب مصطفي بكري من تطهير الوزارة من عناصر جماعة الاخوان الارهابية..قال الشربيني انه يعتمد علي تقارير الامن لكن لايستطيع الكشف عما يفكر به الموظفون. واكد بكري ان تسريب امتحان الثانوية العامة هو قضية امن قومي واختراق حدث للوزارة في فترات سابقة مشددا علي أنه ضد ترك الوزير للوزارة لانه تصدي للفساد واحال اكثر من 400 قضية فساد للنيابة العامة مطالبا بتشريع يضبط منظومة التعليم والوقوف علي وسائل الحد من الغش الالكتروني. أكد الدكتور جمال شيحةپ ان العديد من النواب قدم بيانات عاجلة عن مشكلة تسريب امتحان التربية الدينية للثانوية العامة مؤكدا ان الشارع اصيب بصدمة وغضب شديدين انعكست علي الكم الكبير من بيانات النواب. وصف تسريب الامتحان بالحدث الجلل واحدث غضباً كبيراً لدي الناس موضحا ان الغضب الشعبي يعبر عنه تحت القبة ونحن نسلط الضوء علي منظومة اكل عليها الدهر وشرب ولابد من تغييرها واعادة الاعتبار مسألة الامتحان والتقييم والقبول بالجامعات لان الطريقة الموجودة حاليا من بقايا النصف الاول من القرن العشرين ولم تعد هناك دولة تسير علي هذا النظام. وطالب شيحة بالبحث عن بديل لنظام القبول بالجامعات والوقوف علي اسباب تسريب الامتحان حتي لا يتكرر.. موجهاً سؤالا للمستشار مجدي العجاتي: ما هي عقوبة مسرب امتحانات الثانوية العامة؟! أجاب المستشار العجاتي بأن تسريب الامتحانات جريمة يعاقب عليها القانون.. واستطرد قائلاً: مفيش نص في قانون العقوبات عن تسريب امتحانات الثانوية العامة. وقالپ انه سيتم اصدار توصية لتوقيع عقوبة عن المتهم بتسريب الامتحانات مشيرا الي انه افشي اسرارا من شأنها الاضرار بأمن المجتمع والوطن. واكد النائب محمد الحسيني وزير التربية والتعليم صدر الاحباط ل600 الف طالب وولي أمر مؤكداً ان هناك غشاً جماعياً في امتحانات الثانوية العامة.. وسأله رئيس اللجنة هلپ لديك مقترحات اخري لتطوير التعليم؟! قال الحسيني "الوزير يمشي". أكد الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة علي ضرورةپ ان يتم اعادة النظر في نظام الثانوية العامة واعادة اساليب الامتحانات.. مشيراً إلي أن التعليم في مصر علي طريقة "مكر مفر مقبل مدرب معاً كجلمود صخر حطه السيل من عل" واتفقت معه في الرأي الدكتورة هالة أبوالسعد قائلة: لسنا في وقت اطلاق تصريحات حنجورية عنترية باقالة الوزير مؤكدة انه يجب ان نعيد النظر في طريقة وضع الامتحانات.
