كشفت مصادر داخل وزارة الصحة أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة يستعد للاطاحة بعدد من قيادات الوزارة ممن يعتبرهم منائون لسياساته وذلك باجراء حركة تغييرات في صفوفهم خلال أيام. قالت المصادر إنه يعتزم الاطاحة برئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتور أحمد محيي. وكذلك رئيس الإدارة العامة للطب العلاجي الدكتور هشام عطا. والطب الوقائي عمرو قنديل. بالإضافة الي بعض مديري المديريات اعتقاداً منه أنهم كانوا وراء الكشف عن المخالفات الأخيرة التي شهدتها الوزارة. خاصة مخالفات بعض مستشاريه. من ناحية أخري تواجه مستشفيات وزارة الصحة أزمة خطيرة بسبب النقص الكبير في المحاليل الطبية والأدوية والمستلزمات وصيانة الأجهزة الطبية بسبب تعنت شركات الأدوية ومحاولتها للضغط علي الوزارة لرفع أسعار منتجاتها الدوائية أسوة بالشركات الأخري التي تم رفع أسعار أدويتها بالفعل بعد الزيادة الأخيرة. أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة أن هناك أكثر من 15 صنفاً دوائياً غير متوفر بمستشفيات الوزارة وأهمها حقن ازابة الجلطات وحقن تنظيم ضربات القلب. وأدوية سيولة الدم وجهاز الوريد الذي يستخدم في تركيب المحاليل أثناء وبعد الجراحة. بالإضافة الي الحقن التي تستخدم في التخدير والأدوية الموسعة للشعب ومحاليل الملح. أضاف المصدر أن د.أحمد عماد وزير الصحة فقد صلاحياته ولم تعد لديه خطة أو أولويات لتنفيذها في قطاعات الصحة حيث إنه فتح النار علي الدولة بعد موافقته لزيادة أسعار 4 آلاف صنف دوائي وهذا يكلف الدولة ملايين الجنيهات في صرف أدوية الطواريء وأدوية العلاج علي نفقة الدولة.. مشيراً الي أن الوزارة كانت قد اتفقت مع الشركات المنتجة للأدوية والمستلزمات في عام 2015 من خلال مناقصة علي توريد هذه الأدوية والمحاليل ولكن الشركات لم توف بتعاقداتها مع الوزارة في عام 2016 بحجة ارتفاع أسعار المادة الخام في محاولة منهم للضغط علي الوزارة لرفع أسعار منتجاتهم الدوائية.