المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية تستثني 3 أشقاء من القواعد

تطور سريع شهدته قضية مخالفات شركة المجمعات الاستهلاكية بالاسكندرية في أعقاب ما نشرته "المساء الأسبوعية" في عدد السبت الماضي. حيث تقدم رئيس النقابة العمالية ببلاغ لمباحث الأموال العامة بفحوي ما تم نشره ضد محمد صدقي رئيس مجلس إدارة شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية لتتوالي المستندات التي تكشف فصلا جديدا من فصول الفساد بشركة المجمعات الاستهلاكية في ظل التجاهل الكامل من وزارة التموين لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الفساد المستشري.
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن تلاعب مسئولي شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية بمشروع جمعيتي وذلك من خلال إبرام عقود اتفاق مع ثلاثة اشقاء بتاريخ 2-7-2015 لمدة خمس سنوات تنتهي في 1-7-2020 وهم "و.أ.ع" و"م.أ.ع" و"ع.أ.ع"» أصحاب المحلات المجهزة لتسليم السلع التموينية بمنطقة العامرية والتي يتحدد كميتها بمعرفة أصحاب المحلات كبضاعة أمانة لصرف نقاط الخبز والتموين علي أن يتم المحاسبة كل خمسة عشر يوما بالقطاع المالي وفي حالة عدم الانتهاء من المحاسبة في المواعيد المحددة تتوقف الشركة عن تسليم البضائع ولكن مسئولي الشركة قاموا بالموافقة علي سلع الصرف لثلاثة أشقاء بمنطقة العامرية بدون وجود نص يلزم المتعاقدين بتقديم ضمان مالي للبضائع التي يقومون بسحبها علي غير المتبع مع غيرهم من المستفيدين من نفس المشروع إلا أن البضائع المنصرفة لهم بلغت حتي 30-9-2015 نحو 577 ألف جنيه. ولم يتم فتح حساب للعقود بالإدارة المالية لمراقبتها الأمر الذي يشير إلي تكرار هذا المبلغ ضمن تكلفة وشراء الوحدات المباعة وقيمة المبيعات منه في حساب الانتاج والمتاجرة وخاصة في ظل عدم إجراء مالي بإدارة الحسابات للبضائع المنصرفة لهم من المخازن.
الاشقاء الثلاثة ميزتهم الشركة بصرف أصول ثابتة من فريزرات ومراوح وموازين واستندات في 13-6-2015 والتي وصل قيمتها المالية لقرابة ال 15 ألف جنيه. كما أنه تم صرف العديد من أذون صرف الشركة لسحب البضائع من خلالها من المخازن باعتماد من رئيس مجلس إدارة الشركة دون سند قانوني مما ترتب عليه صرف سلع تموينية بنحو 66 ألف جنيه خلال الفترة 14-7-2015 وحتي 18-8-2015 ولم يتم تسويته خلال الفترة المحددة للتسوية وبالرغم من عدم التسوية إلا أنه تم صرف كمية أخري من البضائع في 19-8-2015 وحتي 28-10-2015 بمبلغ 60 ألف جنيه ونتج عن ذلك عجز وفقا لمحضر جرد الشركة في تاريخ 29-10-2015. حيث بلغت المبيعات الفعلية وفقا لجرد الشركة ل 350 ألف جنيه.
وأرجع الجهاز المركزي للمحاسبات أسباب العجز لصرف أصول ثابتة بالمحالفة للقانون وإجراءات مشروع جمعيتي. فضلا عن عدم التقيد ببنود الاتفاق ومنح فترة إئتمان تزيد علي الفترة المحددة قانونا وحتي 15 يوما وعدم الحصول علي ضمان مالي مقابل البضائع المنصرفة والمسئول عن تسليم أذون صرف المخازن دون دفع المقابل وعدم مراجعة الإدارة المالية لتلك العقود وتسجيل البضائع المنصرفة لها كبضاعة أمانة وعدم تسجيل المبيعات.
كما قام رئيس القطاع المالي بالشركة بارسال مخاطبة إلي المستشار القانوني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المبالغ المتراكمة علي الأشقاء الثلاثة نظير البضائع التي قاموا بسحبها من مخازن الشركة وعدم دفع ثمنها والتي وصلت إلي 356 ألف جنيه خلال ستة أشهر تقريبا في الوقت الذي حدد القانون فيه 15 يوما فقط لتحصيل اية متأخرات مالية وفي حالة عدم السداد تتوقف الشركة عن توريد البضائع.
كانت تحقيقات مباحث الأموال العامة برئاسة العميد أشرف الجوهري قد كشفت عن قيام محمد صدقي رئيس شركة الاسكندرية للمجمعات باستغلال طبيعة عمله وسلطاته الوظيفية بالتعاقد مع شركة الهندسة المعمارية وتصميم تجهيزات الفروع مع عدم وجود سابقة أعمال للشركة المنفذة وهو ما فتح باب التساؤل حول اختياره لهذه الشركة وهو أضر بدوره بالمال العام.
كما كشفت تحريات مباحث الأموال العامة عن قيام صدقي باقتطاع جزء من مجمع جناكليس وتجهيزه بمعدات وديكورات لاستخدامه كافتيريا بمبلغ 140 جنيها واسناد إدارتها وتشغيلها لشركة جرين آبل للتجارة بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات مما أضر بالمال العام.. كما قام باسناد أعمال وضع برنامج هيكلة إدارة الشركة بالأمر المباشر للمدعو "ن.م.ح" موظف سابق بجهاز التنظيم والإدارة مقابل حصوله علي مبلغ 79 ألف جنيه وعدم تكليف إدارة الشئون المالية بالشركة بهذا الأمر.