16 مليون جنيه خسائر.. بالأمر المباشر

واقعة فساد كبري كشف عنها الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره عن شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية لم تقم علي إهدار المال فحسب ولكن أيضاً علي المجاملات في المشروع القومي "جمعيتي" حيث إهدار الفرص التي منحتها الدولة للشباب لاعطائها للمقربين وأصحاب الحظوة والخسائر المبدئية بنحو 16 مليون جنيه في ثمانية أشهر بالاضافة الي خسائر مليوني جنيه شهرياً.
ونعود لبداية التقرير الذي أكد ان القائمين علي إدارة الشركة لم يعملوا علي النهوض بها معتمدين علي الإعانات المقدمة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك بعد مراجعة الجهاز لدراسة الموازنة المقترحة من الشركة ومتابعة الجاري من تنفيذها حيث أكدت النتائج الفعلية حتي 31/3/2016 علي وجود خسائر وصلت ل 16 مليوناً و377 ألف جنيه بعد أن استهدفت الخطة صافي ربح بنحو مليون جنيه في حين ان المذكرة المعدة من القطاع المالي في تاريخ 24 ابريل الماضي والتي تم عرضها علي رئيس مجلس إدارة الشركة أقرت أن الخسارة الفعلية عن الفترة 1/7/2015 حتي 31/3/2016 أي في ثمانية أشهر فقط بلغت 16 مليونا و377 ألف جنيه حيث بلغت النسبة إلي رأس المال 3.104% وسوف تصل هذه الخسائر حتي 30/6/2016 بنحو 23 مليون جنيه و ذلك بخلاف الخسائر المرحلة من العام المالي السابق 2014-.2015
أما عن الأسباب فهي زيادة أعداد العمالة المؤقتة حيث بلغ عددها 719 بالاضافة الي 40 فوق سن ال 60 بنسبة 108% من أصل العمالة الدائمة وعددها 704. وبالتالي زيادة في الاجور والحوافز المنصرفة. كما ان هامش ربح المبيعات الفعلية لا يغطي تكلفة الأجور نتيجة الحصول علي مشتريات بأسعار عالية والتركيز علي المستشريات بالأمر المباشر من القطاع الخاص وتكرار الشراء من ذات الأصناف بأسعار متفاوتة خلال الفترة دون وجود تخطيط مسبق من الشركة لمعرفة احتياجاتها وتجميعها والإعلان عنها في مناقصات عامة أو محدودة للحصول علي أقل الأسعار كما أن معظم المشتريات لم تتم عن طريق القطاع المختص بالشركة وانما تمت عن طريق السيد رئيس مجلس إدارة الشركة مباشرة إلي جانب وجود مصروفات لا داعي لها تمت من خلال الفترة المنوه عنها ولم تبين الموازنة الخطوات التي سوف تتخذها الشركة للحد من هذه الخسائر المستمرة.
كما كشف التقرير بأن الخطة الاستثمارية الحالية تضمنت تطوير 41 موقعاً بنحو 9.12 مليون جنيه لم يتم تنفيذ أعمال تطوير لها خلال النصف الأول من العام المالي 2015/2016 إلا بنحو 7.2 مليون جنيه تتضمن مواقع غير واردة بالخطة الاستثمارية بالمخالفة لقرارات وتوصيات الجمعية العامة المنعقدة في تاريخ 12/5/2015 التي تنص علي قيام الشركة بموافاة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بخطة تفصيلية لتطوير المواقع موضحاً بها الأعمال المطلوبة والمقايسات التقديرية لكل موقع علي ألا يتم البدء في أعمال التطوير الا بعد إقراره من الشركة القابضة وقد تم التأكيد علي هذا القرار بموجب مكاتبة من الشركة القابضة تحت رقم 65 بتاريخ 13/1/2016 واخر بتاريخ 6/3/.2016
كما كشف التقرير أن شرحكة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية قامت بصرف 8.9 مليون جنيه قيمة الحافز المكمل الذي تم استحداثه بناء علي القرار الاداري رقم 198 لسنة 2014 من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية دون سند قانوني وبدون موافقة وزير التموين والتجارة الداخلية وهو المختص بصرف الحوافز بكونه الجهة المنوط بها التعديل واعتماد وليس رئيس الشركة القابضة وطالب التقرير بايقاف هذا الصرف لكونه مخالفاً للقانون وانها مبالغ تصرف دون وجه حق.
مخالفات جناكليس
وكشف تقرير الجهاز المركزي عن مخالفة الشركة للائحة التنفيذية بإنجاز أعمالها عن طريق طرحها في مناقصة عامة ومحدودة وقامت الشركة بإبرام عقد إشراف تصميم هندسي مع إحدي شركات القطاع الخاص لاسناد تطوير فرع جناكليس لها بالأمر المباشر في تاريخ 4/1/2016 بموافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/2015 وإسناد أعمال التطوير للفرع رغم اعتراض العضو المنتدب للشئون التجارية والفروع. كما اتضح أن شركة المقاولات التي تم الاسناد لها بالأمر المباشر غير مسجلة بسجل الموردين كما أنه لا يوجد سبب ملح للتعاقد مع شركة خاصة وإسناد أعمال تطوير الفرع بالأمر المباشر خاصة وأن الشركة المسند إليها التطوير لم تقدم سابقة بأعمالها وذلك علي الرغم من وجود إدارة هندسية بالشركة قامت بتطوير أكثر من 100 فرع سابقا وتكفي لاتمام كافة أعمال التطوير المطلوبة.
كما نص العقد المبرم علي أن الشركة التابعة للقطاع الخاص سوف تحصل علي نسب مالية مالية مقابل الأعمال التي تنجزها عي أعمال تنفيذية مناط بها موظفو الشركة دون دفع أي نسب أو مقابل مادي إضافي حيث منح العقد حق للشركة الخاصة بقبول أوراق اعتماد المقاولين والموردين واشراكه في عمل المناقصات المطروحة واختيار المقاول المنفذ لمشروع التطوير وتقديم المستخلصات اليه لاعتمادها قبل تقديمها إلي الإدارة المالية.
كما تسبب البند الرابع في العقد في المغالاة في تحديد الالتزمات علي الشركة ومنها حصولها علي مبلغ 25 ألف جنيه نظير التصميمات المعمارية والدااخلية ومنها تجهيز المشروع وذلك علي الرغم من أن الشركة ليست في حاجة إلي ذلك وحصولها علي خمسة آلاف جنيه مقابل وثائق المناقصات بدون سبب معلوم عن ماهية هذه الأعمال التي قامت بها شركة القطاع الخاص مقابل هذا المبلغ. وحصولها علي 10% من قيمة الأعمال المنفذة ونظراً لأن أعمال التطوير سوف يترتب عليها توريد ثلاجات وأجهزة تكييف واستندات ومراوح وغيرها من معدات فسوف تحصل الشركة الاستشارات الهندسية علي 10% من قيمة هذه التوريدات بخلاف أعمال التطوير التي يقدم عنها مستخلصات جارية ونهائية في حين أن هناك إدارة مشتريات تابعة للشركة.
تجاوزات رئيس مجلس الإدارة
كما أشار التقرير إلي أن رئيس مجلس الإدارة قام باعتماد جميع المصاريف سواء بفواتير أو بدونها حيث بلغ إجمالي أعمال التطوير للفرع نحو مليون و600 ألف جنيه وذلك بالمخالفة لكون الحد الأقصي للأموال التي يسمح لها اعتمادها دون الرجوع لمجلس الادارة 50 ألف جنيه فقط. حيث تم توريد أجهزة كمبيوتر ووحدات شاشات بمبلغ 63 ألفا و798 جنيها ويرجع تاريخ الفواتير الي 25/2/2014 بإذن وارد مخازن في تاريخ 20/3/2016 واعتمد رئيس مجلس الإدارة تلك الفواتير رغم عدم وجود ضمان لهذه الأجهزة.
كما تم توريد أعمال اعتيادية والانشاءات بنحو 549 ألف جنيه تبين من خلال الفواتير المقدمة عنها مغالاة في شراء مواد البناء وأعمال السباكة وتأجير العمالة والأدوات وتوريد أدوات كهربائية بنحو 150 ألف جنيه تم شراؤها من مصدر واحد الأمر الذي يقتضي ضرورة تشكيل لجنة متخصصة من خارج الشركة للتحقق من تركيب كل هذه الأعمال نظراً لعدم قيام الشركة بإعداد مقايسة لتلك الأعمال قبل البدء في تنفيذها .
كما قامت الشركة الاستشارية بتوريد عدد 4 بطاريات كبديل للمولدات الكهربائية في حالة انقطاع التيار الكهربائي ولكنها لم تعمل بواقع عدد 2 بطارية للثلاجات لم يتم توصيلها وعدد 2 بطارية تعمل لمدة 15 دقيقة علي الأكثر وتحت الإصلاح والصيانة حاليا بمعرفة الشركة الاستشارية. وعلي الرغم من ذلك وهذه التكلفة المبالغ فيها الا أن هذه البطاريات لم تقم بتوصيل الكهرباء للفريزرات أو الثلاجات مما يعرض البضائع للتلف.
كما قامت الشركة الاستشارية بتوريد الأجهزة بنحو 810 آلاف جنيه منها فواتير بنحو 509 آلاف جنيه فقط لثلاجات وديب فريزر ولم تفصح الشركة الاستشارية عن بلد المنشأ لها للتحقق من صحة أسعارها.