الهواري: قرار منع الاستعاضة ب"جمعيتي" يشكل خطورة على مستقبل المشروع.. ننشر نص القرار.. ونرصد أبرز التحديات والمعوقات

* الهواري: قرار منع الاستعاضة ب"جمعيتي" يشكل خطورة على مستقبل المشروع
* ننشر نص قرار الشركة العامة لتجارة الجملة ونرصد أبرز التحديات والمعوقات
علق السيد الهواري، مدير مشروع "جمعيتي" في محافظة دمياط، على قرار رئيس قطاع المناطق بالشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمديري عموم مناطق البيع، بمنع استعاضة البضائع التموينية المنصرفة بمشروع "جمعيتي"، بعد صرفها للمواطنين، أن القرار يشكل خطورة على مستقبل المشروع القومي، متوقعا أن يكون القرار لفترة مؤقتة لحين تنظيم عمليات توريد البضائع والسلع للمنافذ، وإعادة السماح للمنافذ باستعاضة التسويات خلال الشهر.
وكشف الهواري، في تصريحات ل"صدى البلد"، عن افتتاح أول منفذ ل "جمعيتي" بمحافظة دمياط أول مايو الجاري للتعامل مع الجمهور وطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مشددا على أهمية السماح للمنافذ باستعاضة التسويات على مدار الشهر لضمان نجاح المنافذ في تحقيق الأرباح وسداد أقساط قرض السندوق الاجتماعي.
ويرصد موقع "صدى البلد"، أبرز معوقات المشروع على أرض الواقع خلال حواره عددا من المستفيدين من المشروع، الذين أكدوا على تناقض قرارات وزارة التموين والتخلي عنهم في بداية المشروع بعد وتناقض واقع التنفيذ العملي مع وعود الوزارة قبل افتتاح المنافذ.
قال أحد المنضمين للمشروع والذي افتح فرعه بالفعل، إنه عند افتتاح المنفذ حضرت شخصيات عامة من وزارة التموين وأعضاء مجلس النواب وسط احتفال كبير كلفه الكثير بتوصية من مسئولي المشروع في محافظته ليكون "واجهه مشرفة للمشروع" حسب قولهم له، إلا أنه ومع بدء التعامل مع شركات الجملة بات يعاني من نقص السلع وفقر الحصص التموينية وطلب شركات الجملة لدفع الأموال مقدما، على عكس ما قيل له في دورات التأهيل لإدارة المشروع، مشيراً إلى أنه كان من المقرر أن يصرف للشاب القرض في صورة سلع أساسية بالآجل، يقوم الشاب بتوزيعها على البطاقات التموينية على أن يحصل من الزبون على هامش ربح بسيط إلى جانب إضافة الشركة القابضة للصناعات الغذائية رصيد إلى أرباحه عن الكميات الموزعة على المواطنين عبر البنك.
وأضاف: "تفاجأت برفض شركة الجملة توريد البضائع للمنفذ قبل دفع كامل قيمتها نقداً، في الوقت الذي تحدد فيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال ممثليها كمية البضاعة حسب مساحة المنفذ بواقع 1000 جنيه لكل متر، أي قيمة البضاعة المتاحة لمنفذ بمساحة 30 مترا تساوي 30 ألف جنيه".
وأشار إلى أن قيمة ال 30 ألف جنيه مقسمة إلى سلع تموينية وفارق نقاط الخبز والسلع الحرة، موضحاً أن مبلغ 10 آلاف جنيه نصيب السلع التموينية لم يتيح له سوى نصف طن سكر و50 كرتونة زيت بما يسمح لصرف التموين من خلال السلعتين الأساسيتين فقط لصالح متوسط 125 بطاقة تموينية تحقق صافي ربح 200 جنيه.
وأكد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت قرارا مناقضاً لما تم الاتفاق عليه مع المستفيدين من المبادرة خلال دورات التأهيل التي حاضرت فيها معاون وزير التموين، إيمان موسى، حيث أكدت للشباب أحقيتهم في الاستعاضة للبضاع التموينية التي تم صرفها للمواطنين وفارق نقاط الخبز من خلال تسويات أسبوعية على مدار الشهر بما يكفل للمشروع استمرار دوران رأس المال بشكل كبير وتحقيق أرباح جيدة رغم ضالة هامش الربح في السلع المتاحة خلاله لضمان طرحها بأسعار أقل من الأسواق، إلا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وزعت منشورا على مسئولي شركات الجملة بعدم استعاضة البضائع التموينية لمنافذ جمعيتي وربط الحصص المصروفة لهم على عدد بطاقات شهرية فقط بما يتناقض مع وعود وزارة التموين للشباب بزيادة معدلات دوران السيولة في المشروع لضمان تحقيق الأرباح.
واستنكر، آلية تنفيذ المشروع متسائلاً: "لماذا يتم ربط المنفذ بعدد بطاقات وهو مجمع استهلاكي وليس محل بقالة تموينية، ولماذا ترفض الشركة القابضة للصناعات الغذائية استعاضة البضاعة التي تم صرفها للمواطنين رغم تأكيد المحاضرين لنا خلا دورات التأهيل على أحقيتنا في استعادة البضاعة.
وحصل موقع صدى البلد على مستند ينص على تعليمات بمنع استعاضة البضائع التموينية المنصرفة من خلال مشروع جمعيتي موجه من رئيس قطاع المناطق بالشركة العامة لتجارة الجملة إلى مديري عموم مناطق البيع.
وقال المهندس محمد عبد المنعم شداد، رئيس قطاع المناطق بالشركة العامة لتجارة الجملة، في خطاب موجه إلى مديري مناطق البيع التابعة للشركة، ما نصه:
الشركة العامة لتجارة الجملة
قطاع المناطق
السادة مديري عموم مناطق البيع
تحية طيبة وبعد
الحاقا لكتبنا المتعددة والمتضمنة بأن التعامل مع المشتركين بمشروع جمعيتي يختلف تماما من النواحي المالية عن البدالين التموينين، حيث لا يتم تسليمهم أي كميات من السلع سواء: منظومة تموين أومنظومة خبز أو سلع حرة إلا بعد سداد قيمتها بالكلام من خلال شيك بقيمة القرض المنصرف لصاحب المشروع (القرض)، أو نقد لصاحب المشروع (تمويل ذاتي).
كما أنه لم تصدر تعليمات حتى تاريخ بشأن عمل استعاضات لهم خلال الشهر عن الكميات التي يقوموا بصرفها من سلع (منظومة التموين ، الخبز) أما السلع الحرة فيتم سداد قيمة أي كميات تصرف لهم خلال الشهر نقدا.
مرسل للتنبيه نحو سرعة إخطار تلك التعليمات لإدارات البيع التابعة لإبلاغها بمسئولي المشروع بالإدارات وكذا فروع البيع ومن يخالف ذلك سيتم تحميله بقيمة أي كميات يتم صرفها دون سداد قيمتها أولا.
وتقبلوا بقبول فائق الاحترام
رئيس قطاع المناطق
م/ عبد المنعم شداد
26 /4 /2016