"جنينة" يتراجع أمام النيابة

بيانات فساد ال600 مليار جنيه .. غير دقيقة

كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في التصريح الذي أدلي به هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات والذي زعم فيه أن تكلفة وقائع الفساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده ان البيانات التي قدمها "جنينة" جاءت غير منضبطة وتتسم بعدم الدقة حيث تضمنت تضخيما لحجم الفساد فضلا عن إقراره بنفسه في التحقيقات بأن تكلفة الفساد موضوع تلك التصريحات شملت أعواما سابقة علي عام 2015 علاوة علي أنها تنطوي علي تكلفة للفساد ولغير الفساد.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أن التحقيقات وفق ما شهد به مقدمو البلاغات أظهرت انطواء التصريحات التي أدلي بها هشام جنينة علي بيانات غير حقيقية من شأن نشرها الإضرار بالمصلحة العامة.
وأضافت النيابة أن رئيسة قسم الحوكمة بوزارة التنمية الادارية التي أشرفت علي إعداد دراسة فنية من 5 جهات منها الجهاز المركزي للمحاسبات عن تكلفة الفساد في مصر خلال المدة من 2008 وحتي 2012 أكدت أن مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر تقصره علي الجرائم العمدية وأن البيانات الواردة بالتقرير الصادر من اللجنة التي شكلها هشام جنينة جاءت غير منضبطة وتتسم بعدم الدقة كونها تضمنت تضخيما لقيم الفساد وجعلها عن سنة واحدة رغم اشتمال الدراسة علي وقائع الفساد من 2008 وحتي .2012