شددت وزارة الخارجية علي رفض مصر المساومة أو المزايدة علي الدور الذي تقوم به تجاه القارة الأفريقية. مؤكدة استمرار مصر في الاضطلاع بمسئولياتها داخل المجموعات الأفريقية في المنظمات الدولية للدفاع عن المصالح الأفريقية ولتحقيق آمال وتطلعات شعوب القارة وأن الدور المصري في هذا الإطار لا يقبل المساومة أو المزايدة. جاء ذلك خلال لقاء السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية مع سفراء الدول الأفريقية المعتمدين في القاهرة بمقر وزارة الخارجية لاطلاع الأشقاء الأفارقة علي الموقف المصري إزاء ما أثير حول اجتماعات الجمعية العامة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة في نيروبي. أكد مساعد وزير الخارجية ان مصر كانت وستظل فخورة بانتمائها الأفريقي مدافعة عن قضايا قارتها طوال تاريخ نضالها السياسي وداعمة للأشقاء الأفارقة في معركة التنمية التي تخوضها القارة من أجل تحقيق مستقبل أفضل لشعوبها. وأشار إلي أن الدبلوماسية المصرية هي دائماً الأداة النشطة التي نقلت وتنقل صوت أفريقيا للعالم. وحافظت وتحافظ علي آمال وتطلعات شعوب القارة في مختلف المحافل الدولية المتعددة الأطراف الأمر الذي يجعلنا نستنكر بشدة مضمون ولهجة مذكرة منسقة لجنة الخبراء الأفارقة التي شابها خطأ وتعميم وافتراء علي الدولة المصرية وشعبها الذي يستضيف علي أرضه مئات الآلاف من الأشقاء الأفارقة ولم يتأخر يوماً عن الوقوف إلي جانب أشقائه في القارة الأفريقية. وبما يمثل تجاوزاً مرفوضاً في حق مصر الأفريقية يستوجب الاعتذار عنه إلي مصر. كما أوضح السفير إدريس أنه لم يرد في المضابط الرسمية لاجتماعات الجمعية العامة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة أية إشارة إلي ادعاءات منسقة لجنة الخبراء الأفارقة المخالفة للتقاليد والممارسات الأفريقية المستقرة في المحافل الدولية. وعلي الرغم من ذلك فإن وزير الخارجية وجه فور علمه بالواقعة بإجراء تحقيق لاستجلاء حقيقة الأمر واتخاذ الإجراء اللازم إزاءها. كانت السفارة المصرية في نيروبي بناء علي تعليمات من وزارة الخارجية قد وجهت مذكرة احتجاج إلي مجلس السفراء الأفارقة في نيروبي تم توزيعها علي جميع الدول والمجموعات الأفريقية في المنظمات الدولية والإقليمية. للتعبير عن رفض مصر واستهجانها لتجاوز منسقة مجموعة الخبراء الأفارقة في نيروبي لصلاحياتها. قد أكدت وزيرة خارجية كينيا في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري ان مذكرة منسقة لجنة الخبراء الأفارقة قد كتبت دون علم الخارجية الكينية. وأنها وجهت بفتح تحقيق حول هذا الموضوع.