أجازت دار الإفتاء المصرية الإفطار للطلاب المكلفين في شهر رمضان إذا كانوا يتضررون بالصوم فيه أو يغلب علي ظنهم ذلك بالرسوب أو ضعف المستوي الدراسي. ولم يكن لهم بد من الاستمرار في الدراسة أو المذاكرة أو أداء الامتحان في رمضان. بحيث لو استمروا صائمين مع ذلك لضعفوا عن مذاكرتهم وأداء امتحاناتهم. وفي هذه الحالة يجوز لهم الإفطار في الأيام التي يحتاجون فيها للمذاكرة أو أداء الامتحانات احتياجاً لابد منه. وعليهم قضاء ما أفطروه بعد رمضان عند زوال العذر. شددت دار الإفتاء علي أن هذه الفتوي هي "فتوي ضرورة". والضرورة تقدر بقدرها. وهذا يعني أن العمل بهذه الفتوي مشروط بشروط لابد من توافرها. وفي حالة عدم توافر هذه الشروط وجب الصوم علي الطالب وحرم الإفطار. بينت الدار في أحدث فتاواها أن من بين هذه الشروط أن يكون الطالب متضرراً من الصوم في رمضان تضرراً حقيقياً لا موهوماً. وأن يغلب علي الظن الرسوب أو ضعف النتيجة وتدهور المستوي.