أكد الدكتور مصطفي مدبولي. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. أن الحكومة وضعت برامج تنفيذية لتحسين مستوي المعيشة بالمناطق العشوائية غير الآمنة. وقال مدبولي:" نعمل علي دمج المناطق العشوائية بمناطق العمران المصري وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والأوروبي. لإحداث تنمية حقيقية للمناطق غير الآمنة وفق جدول زمني سريع". أكد مدبولي. خلال مؤتمر الاتحاد الأوروبي لتمويل تطوير العشوائيات. أن هناك حاجة من 14 إلي 16 مليار جنيه لتمويل عمليات التطوير المطلوبة خلال 3 سنوات القادمة. وأشار إلي أهمية الاستفادة من التجارب العالمية في تطوير العشوائيات. لافتا إلي أن هناك حرصاً شديداً من الحكومة علي الانتهاء من تطوير العشوائيات غير الآمنة. قام برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية بتوقيع عقود منح مباشرة من الاتحاد الأوروبي بإجمالي 6.650.000 يورو. إلي جانب المساهمة الوطنية بمقدار 740.000 يورو لدعم مشروعات البنية التحتية الصغيرة والمتوسطة في المناطق العشوائية الفقيرة التي وقع عليها الاختيار في محافظاتالقاهرةوالجيزة والقليوبية. وستشمل المشروعات تطوير مرافق الصرف الصحي. ورصف الشوارع وإنارتها. وإمدادات مياه الشرب. وإدارة المخلفات الصلبة. وتطوير المدارس ومرافق الرعاية الصحية. وتدعم هذه المنح مشروعات البنية التحتية الصغيرة والمتوسطة في المناطق العشوائية الفقيرة التي وقع عليها الاختيار في محافظاتالقاهرةوالجيزة والقليوبية. وتشتمل المشروعات علي تطوير مرافق الصرف الصحي وصرف الشوارع وانارتها وتزويدها بمياه الشرب وإدارة المخلفات الصلبة. ووقع عقود التمويل محافظي الجيزة والقليوبية والقائم بأعمال محافظ القاهرة. قال نائب وزير الإسكان لتطوير العشوائيات. إن عقود التمويل التي أبرمت اليوم مع ممثلي الأوروبي توفر تمويل بقيمة 15 مليون جنيه بالمناطق العشوائية المختارة بالقاهرة و15 مليون جنيه الجيزة و45 مليون جنيه بالقليوبية. أشار إلي أن هناك إستراتيجية من خلال 3 محاور الأول تطوير المناطق غير الآمنة خلال عامين. والثاني التطوير الحضري للمناطق المصرية. والثالث توفير البديل المناسب للمواطنين لمنع ظهور عشوائيات جديدة. اكد أحمد درويش نائب وزير الإسكان لتطوير العشوائيات. إن ميزانية صندوق تطوير العشوائيات تبلغ 870 مليون جنيه. وسوف يتم مضاعفتها إلي 1.5 مليار جنيه خلال الموازنة الجديدة لاستكمال خطة الدولة لتطوير العشوائيات غير الآمنة. وأكد درويش. ان الدولة تحاول البحث عن مصادر جديدة لتمويل الصندوق. ومنها تخصيص جزء من حصيلة عائد بيع أراضي الدولة. بنسبة تتراوح ما بين 1% : 5% علي غرار مشروع الإسكان الاجتماعي. وأشار إلي أن الصندوق يعاني من فجوة تمويلية كبيرة جدًا. لكن في ظل توافر الإرادة السياسية للتغلب علي العشوائيات سيتم التصدي لهذه المشكلة.