استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في لقائه مع الرئيس أثناء افتتاح "مجمع موبكو" استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي يتم تنفيذها بخطط قصيرة وطويلة المدي في إطار رؤية الحكومة المتكاملة للطاقة حتي عام 2035 والتي تشمل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والتوسع في استخداماته والتوسع في صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة. بالإضافة إلي العمل علي تحويل مصر إلي مركز إقليمي للطاقة مشيرا إلي أن تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول المتمثل في تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي يشمل تكثيف أنشطته والبحث والاستكشاف لزيادة إنتاج واحتياطيات البترول والغاز والإسراع بمشروعات تنمية اكتشافات الغاز الطبيعي وتنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من البترول والغاز وتأمين استيراد الغاز الطبيعي لاستكمال احتياجات البلاد وتطوير وتوسعة معامل التكرير لزيادة إنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة. بالإضافة إلي رفع كفاءة البنية الأساسية لاستقبال وتداول المنتجات البترولية. أشار إلي أنه خلال العامين الماضيين تم إقرار 66 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية باستثمارات حدها الأدني 14.3 مليار دولار وذلك بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات. مشيرا إلي ان عام 2016 يشهد طرح 3 مزايدات عالمية لهيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول في 28 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية والبحر المتوسط والدلتا. موضحا ان المردود الإيجابي لهذه الإجراءات تنفيذ أكبر مشروعين للغاز في البحر المتوسط "ظهر وشمال الإسكندرية" وزيادة ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار في مصر بالإضافة إلي تكثيف أنشطة البحث وسرعة وضع اكتشافات الغاز والبترول علي خريطة الإنتاج حيث بلغ إجمالي استثمارات مشروعات تنمية هذه الاكتشافات حوالي 65 مليار دولار. مشيرا إلي أنه أمكن الحفاظ علي معدلات إنتاج الزيت الخام خلال السنوات الماضية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات سنوية في حدود 1.5 مليار دولار. كما أن هناك عددا كبيرا من مشروعات الغاز الطبيعي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين بلغ عددها 18 مشروعا باستثمارات 4.5 مليار دولار بمعدل إنتاج حوالي 1.7 مليار قدم مكعب يوميا ساهمت في تعويض جزء من التناقص الطبيعي للحقول بالإضافة إلي إنتاج حوالي 17 برميلا يوميا من المتكثفات وأضاف انه جار حاليا تنفيذ 12 مشروعا اخرا لتنمية حقول الغاز باستثمارات حوالي 33 مليار دولار بمعدل يتزايد تدريجيا ليصل بنهاية عام 2019 إلي ما بين 5.5 6 مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز و20 ألف برميل يوميا متكثفات. أوضح وزير البترول ان من أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي الجاري تنفيذها حقول ظهر وشمال الإسكندرية بالبحر المتوسط ونورس دلتا النيل البالغ استثماراتها أكثر من 27 مليار دولار بإجمالي معدلات إنتاج 4.6 مليار قدم مكعب يوميا. أشار إلي أن حقل ظهر الذي يعد أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط ومن أكبر الاكتشافات علي المستوي العالمي باحتياطيات 30 تريليون قدم مكعب ومن المخطط بدء الإنتاج المبكر في ديسمبر 2017 بمتوسط إنتاج مليار قدم مكعب يتزايد تدريجيا ليصل إلي 2.7 مليار قدم مكعب يوميا في عام 2019 باستثمارات 12 مليار دولار تصل إلي 16 مليار دولار علي مدي عمر المشروع مشيرا إلي أنه تم تحقيق زمن قياسي في مشروع ظهر حيث تم تحقيق الكشف بعد حوالي عام ونصف العام فقط من توقيع الاتفاقية و6 شهور من تحقيق الكشف إلي توقيع عقود التنمية و28 شهرا من تحقيق الكشف إلي بدء الإنتاج بالمقارنة من 6 8 سنوات علي المستوي العالمي. أضاف الوزير إلي أنه تم تعجيل موعد بدء الإنتاج من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية ليصبح في الربع الثالث من العام القادم بدلا من عام 2020 وتبلغ احتياطياته 5 تريلونات قدم مكعب غاز و55 مليون برميل متكثفات. ويبدأ بمعدلات إنتاج 490 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز يرتفع إلي 1250 مليون قدم مكعب يوميا خلال النصف الأول من عام 2019 / 2020 وتبلغ استثماراته 11 مليار دولار. وفيما يتعلق بتنمية كشف نورس بالدلتا أوضح الوزير انه تم اكتشافه في يوليو 2015 وتبلغ احتياطياته المؤكدة 2 تريليون قدم مكعب من الغاز وبلغ الإنتاج اليومي في شهر مايو الحالي حوالي 320 مليون قدم مكعب يوميا وحوالي 3000 برميل متكثفات ومن المتوقع زيادة الانتاج ليبلغ 700 مليون قدم مكعب يوميا بنهاية عام .2016 استعرض الوزير آليات تحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بتنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من البترول والغاز حيث أشار إلي اتفاقية التحالف الاستراتيجي بين هيئة البترول وشركة كويت إنرجي التي تشمل مشاركة هيئة البترول بنسبة 10% في قطاع رقم "9" بجنوبالعراق والذي تبلغ احتياطياته المؤكدة والمحتملة أكثر من مليار برميل من الزيت الخام وتم بدء الانتاج في أكتوبر 2015 بمعدل 5 آلاف برميل يوميا ترتفع لتصل إلي 25 ألف برميل يوميا في نهاية العام الحالي. وافق مجلس إدارة هيئة البترول علي المشاركة بنسبة 15% بحقل سيبة جنوب شرق البصرةبالعراق وجاري استكمال الإجراءات اللازمة مع الجانبين العراقي والكويتي حيث تبلغ الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة من الحقل 5550 مليار قدم مكعب من الغاز و37 مليون برميل متكثفات. مشيرا إلي أن هذين المشروعين يمثلان خطوة أولي لوضع هيئة البترول في مصاف شركات البحث والاستكشاف العالمية وإيجاد مصادر خارجية للدخل القومي والإمدادات البترولية وتعميق التعاون العربي المشترك وفتح مجالات للشركات للعمل في أعمال تلك الحقول فضلا عن انخفاض نسبة المخاطرة لكونها مناطق منتجة وارتفاع مؤشرات الربحية.