الأموال العامة كشفت عصابة الدولارات

ألقي رجال مباحث الأموال العامة علي ثلاثة متهمين من بين أفراد تشكيل تخصص في جمع الأموال من العاملين بالكويت بالدولار وسحبها من البنوك المصرية ثم بيعها في السوق السوداء والتحصل علي فارق السعر. بالإضافة إلي عمولة قدرها 5.2% من أصحاب تلك الأموال وبلغت حجم تعاملاتهم خلال ثلاث سنوات مائتي مليون جنيه طبقاً لاعترافات المتهمين الثلاثة المضبوطين وتمت إحالتهم للنيابة العامة التي قررت حجزهم علي ذمة التحقيقات وسرعة ضبط وإحضار باقي المتهمين.
قال مصدر مسئول بمباحث الأموال العامة إنه في ضوء توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود لمكافحة جرائم النقد والتحويلات المالية بصورة غير مشروعة. فقد وردت معلومات إلي اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم. وعلي الفور تم تشكيل فريق عمل ضم العميد شريف عبدالمجيد مدير إدارة غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسي مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي.
أضاف المصدر أن التحريات أكدت المعلومات الواردة إلي مدير الإدارة وأن وراء ذلك النشاط كل من مصطفي.أ.ح "44 سنة" حاصل علي ليسانس أصول الدين ويعمل بالكويت وأشرف.أ.ح "46 سنة" فلاح ويعمل بالكويت وحمزة.أ.ع "28 سنة" فلاح ويعمل بالكويت ومحمد.أ.أ "28 سنة" جواهرجي ومحمد.أ.ج صاحب محل مصوغات شقيق المتهمين الأول والثاني ومحمد.ع.ش "27 سنة" صاحب محل مصوغات وأحمد.ع.ش "29 سنة" حاصل علي دبلوم زراعة شقيق المتهم السادس وجميعهم مقيمون في أسيوط.
أوضح المصدر أنه تم ضبط الرابع والخامس والسادس وبمناقشتهم اعترفوا بأن المتهمين الأول والثاني والثالث يقومون بتجميع مدخرات المصريين بدولة الكويت ثم يقومون بإرسالها عن طريق حوالات بنكية بالدولار الأمريكي بأسمائهم علي بنوك داخل البلاد ليقوم المتواجدون في مصر من الرابع حتي السابع بسحبها واستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وبيعها للمستوردين والتجار ثم توصيل القيمة بالجنيه المصري لأقارب أصحابها المتواجدين في الكويت ويخصم منها عمولة 5.2% والاستفادة أيضا لعناصر التشكيل من فارق سعر العملة. واعترف المتهمون بأن حجم تعاملاتهم خلال ال 3 سنوات الأخيرة بلغ مائتي مليون جنيه. وبالعرض علي النيابة اتخذت قرارها السابق.