سقوط جواهرجي جمع 200مليون جنيه من المصريين بالكويت

كون جواهرجي بأسيوط بالإشتراك مع أشقاءه وأقاربه ، ما يشبه بالبنوك المتنقلة ، تقوم بجمع مدخرات المصريين بدولة الكويت وإدخالها للبلاد عن طريق حوالات بنكية بالدولار الاأريكي على أحد البنوك الشهيرة وسحب تلك المبالغ لإستبدالها بالجنيه المصري ، بأسعار السوق السوداء من خلال بيعها لراغبي شراء الدولار من كبار رجال الأعمال والمستوردين والتجار ثم توصيلها لأهلية العاملين بدولة الكويت داخل محافطة أسيوط مقابل حصولهم علي عمولة بالإضافة لفارق سعر العملة مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون ، ووصل حجم تعاملاتهم في 3 سنوات اكثر من 200 مليون جنيه ،إلا أن مباحث الأموال العامة بإشراف عصام سعد مساعد وزير الداخلية للأموال العامة كشفت حيلتهم وتم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات.
وتعود الواقعة عندما‏‫ وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامةمفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم
أسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مديرا دارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي إن وراء ذلك النشاط كل من مصطفى .ا.ج سن 44 حاصل على ليسانس أصول دين يعمل بدولة الكويت، و اشرف .ا.ج سن 46 فلاح يعمل بدولة الكويت، وحمزة .م.ع سن 28 فلاح يعمل بدولة الكويت، ومحمد .م.م سن 28 جواهرجي، ومحمد .ا.ج سن 27 صاحب محل مصوغات شقيق الأول والثاني ، ومحمد .ع.ش سن27 صاحب محل مصوغات ، واحمد .ع.ش سن 29 حاصل على دبلوم زراعة شقيق السادس، جميعهم مقيمين أسيوط .
حيث يقوموا بتجميع مدخرات المصريين بدولة الكويت من خلال الأول والثاني والثالث اللذين يقومون بإرسالها لكل من الرابع وحتى السابع عن طريق حوالات بنكية بالدولار الامريكى بأسمائهم على بنوك داخل البلاد ليقوموا بسحب تلك المبالغ واستبدالها بالجنية المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال بيعها لراغبى شراء الدولار من المستوردين والتجار ثم توصيلها لذوى العاملين بدولة الكويت مقابل عمولة قدرها 2.5% فضلا عن فارق سعر العملة مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون بمناقشة المتحرى عنهم الرابع والخامس والسادس اقروا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني والثلث والسابع وتبين أن حجم تعاملهم خلال ثلاثة أعوام بلغ حوالي مائتي مليون جنية تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لتولى شئونها .