«الأموال العامة» تضبط المتهمين بتجميع مدخرات المصريين في الخارج

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال في ضبط المتهمين بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج وتوصيلها لذويهم داخل البلاد مقابل عمولة مالية.
وكانت معلومات أكدتها تحريات الإدارة بالتنسيق مع بعض الجهات الأمنية تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وتمكنت الإدارة من ضبط "ظريف. م. ج"، و"مرقص. ج. ع"، و"ملاك. ع. ى"، و"ديفيد. ع. م"، ومقيمون دائرة مركز شرطة دشنا بقنا، لتجميعهم مُدخرات العاملين المصريين بدولة ليبيا من خلال إرسال كل من "مايز. م. ج"، وشقيقه " فايز" – يعملان بدولة ليبيا، الأموال لهم بموجب حوالات عن طريق شركة تحويل أموال لصرفها واستبدالها للعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بدولة ليبيا مقابل عمولة قدرها 1% والاستفادة من فارق سعر العملة، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام 2015 (اثنان مليون جنيه مصرى).
كما تم ضبط "رامى. ز. س" ومقيم دائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، لتجميعه مُدخرات العاملين المصريين بدولة الكويت من خلال إرسال "مصطفى. ن. أ – يعمل بدولة الكويت"، له على حساب أشقائه بالدولار لصرفها واستبدالها بالعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإيداعها بحساب المذكور بأحد البنوك لصرفها وتوصيلها لذوى العاملين بدولة الكويت مقابل عمولة قدرها 1% والاستفادة من فارق سعر العملة.
وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام 2015 (اثنان وعشرون مليون جنيه مصرى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الوقائع.