تبدأ "المساء" سلسلة حلقات تركز من خلالها علي أوضاع شركات قطاع الأعمال العام من حيث موقفها الحالي. مشاكلها. خطط التطوير وسبل وضعها علي الطريق الصحيح لتستعيد دورها في تنمية الاقتصاد القومي إلي جانب القطاع الخاص.. اجتماع رئيس الحكومة بقيادات ومسئولي شركة الحديد والصلب الحكومية قطع الشك باليقين حول نية الدولة في تطوير أكبر قلعة صناعية في مصر شهدت بدايات التنمية منتصف الخمسينيات قبل أن تنهار هذه المؤسسة الضخمة وتحقق ميزانياتها خسائر بلغت أكثر من ال 600 مليون جنيه العام المالي الأخير. رئيس الحكومة أكد لمسئولي شركة الحديد والصلب أن خطط تطوير الحكومة ستشمل تخصيص 400 مليون دولار "حوالي 3.5 مليار جنيه" لبدء خطة تحديث شاملة للماكينات بعضها تجاوز تاريخ الصنع 50 عاماً وإنشاء خطوط إنتاج جديدة. تطمينات رئيس الحكومة اعتبرها أحمد فاوي الضبع عضو النقابة العمالية للعاملين بالحديد والصلب بحلوان أن وجود رئيس الحكومة بين عمال الشركة للمرة الثانية خلال أسبوع يؤكد أن الدولة ماضية في خططها لتطوير أهم قلعة صناعية ثقيلة في مصر. أضاف الضبع أن رئيس الوزراء نفي بصفة قاطعة وجود نية لعودة برامج الخصخصة مرة أخري. مؤكداً أن تطوير الحديد والصلب وكذلك غزل المحلة وشركات عتيقة أخري يضمن برنامج الحكومة التي أعلنتها أمام البرلمان الشهر الماضي. وفي سؤال وجهه الضبع عضو اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب عن تشكيك العديد من القيادات العمالية من وجود نية حقيقية من جانب الحكومة لتطوير الشركة وقال رئيس الوزراء إن تطوير القلاع الوطنية واجب قومي "وأنا قلت قبل ذلك ليطمئن جميع العمال أنه لا جدوي للخصخصة وأغلب الشركات التي بيعت في الماضي عادت مرة أخري للدولة". مشيراً إلي أن تطوير وتحديث الحديد والصلب سيتم في غضون فترات زمنية ليست بالكبيرة. 53 مليون جنيه أجور 9 آلاف موظف ووفقاً لمسئول باللجنة النقابية للحديد والصلب فإن عدد العمال بالمصنع تراجع منذ إيقاف التعيينات الجديدة في 2010 ليصل إلي 9 آلاف عامل تقريباً معظمهم من شرائح عمرية كبيرة. تصل إجمالي أجورهم 53 مليون جنيه كل شهر يتم تدبيرها من القابضة للصناعات المعدنية بصفته المساهم الرئيسي في رأس مال الشركة. الضبع طالب بفتح باب العمل لوظائف جديدة تتناسب مع مراحل التطوير المنتظرة حتي لا تتواجد فجوة في إدارة العمل. علمت "المساء" أن فكرة إنشاء كيان جديد يشمل شركة الحديد والصلب وشركة الكوك وشركة الدلتا للصلب وشركة السبائك المعدنية. وشركة النصر لصناعة المطروقات لكي تكون مجموعة متكاملة. ولها رئيس مجلس إدارة واحد ومحفظة مالية واحدة. وكل شركة لها عضو منتدب تتم دراستها قبل الشروع في آلية التطوير المرتقبة للحديد والصلب. 600 مليون جنيه خسائر برغم تقلص الخسائر الإجمالية لشركة الحديد والصلب إلي 600 مليون جنيه بنهاية العام المالي الأخير2014-2015 مقابل 1.2 مليار قبلها بعام إلا أن ارتفاع الخسائر يشير إلي ضرورة إحداث تغييرات هيكلية في إدارة النشاط للتحول إلي مرحلة التعادل قبل الانطلاق للربحية. ووعد المهندس محمد سعد نجيدة رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب بتقليص الخسائر مع انطلاق حملة التطوير التي أعلنتها الحكومة. خاصة مع زيادة أسعار الغاز والكهرباء والمياه. كشف نجيدة عن التجهيز لطرح مناقصة عالمية لتطوير شركة الحديد والصلب الفترة المقبلة. ووفقاً لمؤشرات مالية عن الحديد والصلب المصرية فقد مثلت الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة والمياه حوالي 385 مليون جنيه من إجمالي الخسائر التي تجاوزت ال 600 مليون جنيه. يشدد خالد الفقي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية - الذي حضر لقاء رئيس مجلس الوزراء علي ضرورة النهوض بالشركة. ودعمها بالكوادر الفنية المدربة وتخفيض أسعار الطاقة للشركة المملوكة بنسبة كبيرة للدولة بما يعني أن أي مميزات ستعم علي الدولة وأكثر من 9 آلاف عامل يمثلون القوي البشرية للكيان الكبير. وتحصل الحديد والصلب علي الغاز في الوقت الحالي بأسعار تصل إلي 7 دولارات للمليون وحدة حرارية علماً بأنها كان من المفترض أن تحصل علي الغاز بأسعار تصل إلي 4.5 دولار إذا استمرت الدولة في قرارها بتخفيض الأسعار لمصانع الحديد الذي تشير التوقعات إلي إلغائه قريباً. قال الفقي إنه من الصعب التفريط وعدم الاهتمام بكيان ضخم مثل الحديد والصلب الذي نحتفل العام المقبل بمرور 60 عاماً علي تأسيس المجمع الصناعي الذي كان النواة لنهضة صناعية وعمرانية وعسكرية بدأت منذ الخمسينيات من القرن الماضي. صرح تاريخي وبدأت فكرة إنشاء شركة للحديد والصلب في مصر عام 1932 إلا أن التنفيذ بدأ عندما أصدر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مرسوماً بتأسيس شركة الحديد والصلب يوم 14 يونيو 1954 في منطقة التبين بحلوان كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي برأسمال 1.2 مليون جنيه.
