في قضية قتل المتظاهرين مشادة بين المدعين بالحق المدني حول "الأحراز"

شهدت جلسة فض الأحراز في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها جبيب العادلي وسته من معاونيه والتي تنظر أمام المستشار أحمد رفعت وأمانة سر عبدالحميد بيومي مفاجأة من العيار الثقيل أصابت محامي الشهداء بصدمة شديدة حيث تبين أن البندقية الآلية الموجودة ضمن الأحراز التي كانوا يعلقون عليها آمالاً كبيرة في إثبات إدانة الشرطة بقتل المتظاهرين أنها مجرد بندقية خرطوش.
كما لم يجد المحامون أي طلقات نارية ضمن الأحراز تضمنت الأحراز 3 بنادق خرطوش. وبندقية آلي خرطوش وفوارغ طلقات خرطوش مختلفة الأشكال والألوان والأحجام وبلي صغير بداخل علبه كبريت وتستكمل اليوم المحكمة الاطلاع علي الأحراز بدار القضاء العالي.
كانت المحكمة قد سمحت لمحامي المدعين بالحق المدني بتصوير دفاتر أحوال أقسام الشرطة عن المدة من 25 حتي 31 يناير.من معسكرات الأمن المركزي ولم يتمكن محامو الشهداء من الإطلاع علي باقي الأحراز وهي 9 شرائط تسجيل فيديو التي صورتها والتي تم تفريغها علي أوراق بحوزة النيابة العامة بسبب انتهاء ساعات العمل الرسمية.
وقعت مشادة ساخنة بين المحامين المدعين بالحق المدني بسبب اقتراح أحدهم تأجيل الاطلاع علي باقي الأحراز إلي جلسة اليوم في العاشرة صباحاً إلا أنهم اتفقوا في النهاية علي صحة هذا الرأي.
تقدم أكثر من أربعين محاميا من المدعين بالحق المدني بطلب إلي المستشار أحمد رفعت بنسخ ال"C.D" الخاص بالقضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك حيث إنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقضية وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه الستة.