محامي الشهداء يؤكد أختفاء التسجيل الصوتي للعادلي في قضية قتل المتظاهرين

شهدت جلسة الاطلاع علي الاحراز بمحكمة دار القضاء العالي في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي ومعاونوه برئاسة المستشار أحمد رفعت حالة من عدم الرضا بين دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني بسبب عدم تمكن البعض منهم من الاطلاع بشكل كامل.. ولوجود بعض الاحراز مازالت مغلقة بالشمع الأحمر ولم تقم المحكمة بفضها.. وتقدم بعض المحامين بالفعل بطلب رسمي لرئيس المحكمة لتمكينهم من الاطلاع بشكل جيد علي كافة الاحراز.. ومد أجل الاطلاع أسبوعاً.
ومن ناحية أخري وبعد طول انتظار تسلم محامو المتهمين والمدعين بالحق المدني "السي دي" الخاص بقضية قتل المتظاهرين دون "السي دي" الخاص بالتحقيقات مع الرئيس السابق "مبارك".. وعلل المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة ذلك بأن هذا "السي دي" موجود بحوزة المحكمة ولم ينزل علي "الاسكانر" وسيتم ذلك في الجلسة القادمة بعد أن استدعي عدد من محامي الطرفين وأبلغهم بذلك.
* اعتبر محامو المتهمين ان ما تم الاطلاع عليه من احراز سواء ذخائر أو أوراق أو طلقات يشير إلي براءة المتهمين لان بعضها يستخدم من فرد خرطوش محلي الصنع ولا تستخدمه الشرطة بينما اعتبر محامو المدعين بالحق المدني انه ما تم الاطلاع عليه من احراز يؤكد إدانة المتهمين وارتكابهم جرائم قتل المتظاهرين.
سيتم اليوم مواصلة تمكين المحامين من الاطلاع علي احراز القضية بعد أن تم الانتهاء من الاطلاع علي 3 كراتين خاصة بالطلقات والمقذوفات التي عثر عليها بمكان الحادث.. والذخائر الخاصة بالأمن المركزي ووحدة القيادة والسيطرة وتم الاتفاق علي تصوير صفحاتها عن طريق قلم النسخ بالمحكمة وتسليم كل محام من الطرفين نسخة منها.
من بين الاحراز قنابل مسيلة للدموع و3 شظايا مستخرجة من جسد أحد الضحايا وطلقات مطاطية مختلفة الألوان والأنواع يبلغ عددها 70 طلقة.. بالاضافة إلي بلي خرطوش صغير وكبير الحجم وطلقات خرطوش زرقاء وحمراء وسوداء مما يستخدم في بنادق الرش والتي عثر عليها فوق المبني الرئيسي للجامعة الأمريكية أثناء معاينة النيابة لمبني الجامعة يوم 3/2/.2011 وتعقيبا علي ما تم الاطلاع عليه من احراز.. قال د. سامي جمال الدين محامي المتهم أسامة المراسي انه بالنسبة للأسلحة والذخائر فقد عثر علي بعض الطلقات لا تستخدمها الشرطة وإنما تستخدم من أسلحة محلية الصنع مما يدل علي استخدامها من جانب بعض البلطجية.
وقال المستشار محمد عبدالعزيز الجندي محامي إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق ان كثير من الاحراز لم يتم فضها من المحكمة وان ما دون بداخلها غير ما بداخلها. وان فارغ الخرطوش يستخدم من خرطوش محلي الصنع في "الورش" مما يؤكد استخدام ذلك الخرطوش أو بعض منه من قبل البلطجية.
فضلاً عن ان هذه الاحراز ناقصة وليست كل الاحراز التي تم تحريزها من النيابة العامة مما يعني فقد بعض الاحراز والأكثر أهمية انه لا يوجد أي حرز لمقذوف ناري من بين جميع الاحراز مما يؤكد انه لم يستخدم الرصاص الحي علي المتظاهرين. أشار إلي أن الطلقات الخرطوش التي تم ضبطها فوق سطح الجامعة الأمريكية تم تحريزها بعد أسبوع تقريبا من المظاهرات مما يعني عدم سلامة هذه الاحراز أو من المحتمل وضعها عن طريق مجهولين لادانة الشرطة.. مؤكداً انها لو كانت مستخدمة من فوق سطح الجامعة الأمريكية عن طريق رجال الشرطة لكان قد تم تصويرهم من بعض القنوات الفضائية مثل الجزيرة.
وقال د. حافظ الرضوان محامي أحمد رمزي مدير الأمن المركزي السابق انه لم يسمح للمحامين بفض ما بداخل الاحراز خاصة بالنسبة للطلقات الخرطوش والتي تبين وجود 37 فارغاً بعضه تستخدمه الشرطة والآخر يستخدمه الأهالي وان الشرطة وحدها لم تكن تطلق الخرطوش ولكن كان هناك من المتظاهرين من يهاجم رجال الشرطة ويطلق عليهم النيران.
وقال ماهر بهنسي المحامي عن المتهم أسامة المراسي: لم أتمكن من الاطلاع بصورة استطيع من خلالها تأدية عملي بدقة وحرفية. أضاف أحمد بدوي المحامي عن أحمد رمزي ان بعض الاحراز لم يتم فضها بعد ولم يتمكن من الاطلاع علي ما بداخلها وهو يعتبر اخلالاً بحق الدفاع وكان يجب فض جميع الاحراز عن طريق المحكمة لأن الموظف لا يستطيع فضها. وعلي الجانب الآخر أكد عدد كبير من محامي المدعين بالحق المدني ان ما تم الاطلاع عليه من احراز يؤكد ارتكاب المتهمين لجرائم القتل العمد في حق المتظاهرين وفوارغ الطلقات المعثور عليها بموقع الجريمة وهي خاصة بالاسلحة التي تستخدمها الشرطة.
قال فتحي أبو الحسن المحامي عن 32 من الشهداء والمصابين إن هذه الاحراز التي تم الاطلاع عليها تشير إلي قيام الشرطة باطلاق الذخيرة الحية علي جميع الثوار المسالمين بخلاف القنابل المسيلة للدموع.. ونحن في انتظار شرائط المخابرات العامة لكي تساعدنا في التوصل الي هوية الفاعلين الاصليين لتقديمهم للمحكمة.
قال مجدي راشد المحامي عن الشهداء اننا تسلمنا "السي دي" الخاص بحبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين.. وفي انتظار تسلم السديهات الخاصة بالتحقيقات مع الرئيس السابق مبارك لتحديد هوية المجرمين الحقيقيين في هذه الجريمة. قال محمد قدري فريد المستشار القانوني للجنة العامة للدفاع عن شهداء ومصابي الثورة: للاسف لم أتمكن من الاطلاع علي كافة الاحراز وخاصة المغلقة فلا يعقل ان نطلع علي الحرز دون معرفة ما بداخله علي الطبيعة وذلك بتمكيننا من فتحه حتي نستطيع اثبات صحة الأدلة والاحراز المقدمة. كما أن الدفاتر لا تبين حقيقة ماجري لأن أغلبها دفاتر أحوال لا تعتبر بيانا حقيقيا وذلك لأن الداخلية أخفت الدفاتر الحقيقية التي تبين توزيع السلاح وأسماء الجنود. وأهم دليل في الدعوي وأقصد به التسجيل الصوتي الصادر من حبيب العادلي إلي معاونه احمد رمزي والذي يطلب منه اطلاق النار علي المتظاهرين تم اخفاؤه أو اتلافه بمعرفة اللواء صلاح موسي مدير قطاع الاتصالات بالامن المركزي وهو الدليل الاساسي في الدعوي والذي قدمته النيابة العامة.