التحالف الديمقراطي يرفض قانون الشعب والشوري

عقدت أحزاب التحالف الديمقراطي اجتماعاً مغلقاً استمر قرابة الثلاث ساعات. حضره د. علي السلمي- نائب رئيس الوزراء. وعمرو موسي- المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية.. بينما غاب حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين.
قال السيد البدوي- رئيس حزب الوفد: إن اجتماع أحزاب التحالف الديمقراطي ناقش 3 محاور رئيسية هي: تأكيد رفضهم لقانون الانتخابات مجلسي الشعب والشوري وعدم الالتزام به. وأن المبادئ الأساسية التي ينبغي ان يتضمنها الدستور الجديد والتي سبق نشرها بوسائل الإعلام يجب العمل بها.
كشف أنه سيكون هناك لقاء بين قيادات التحالف مع المجلس العسكري خلال أيام لإبلاغه برفض قانون الانتخابات. ثم يكون هناك حواراً حول القانون الجديد حتي تتوافق عليه القوي السياسية.
وألقي سامح عاشور- رئيس حزب الناصري- البيان الصادر عن التحالف والذي أكدوا فيه رفض التحالف والقوي الشعبية الكامل لقانون مجلسي الشعب والشوري. معتبرين إياه استخفافاً وإهداراً للشرعية الثورية واستحقاقات التحول الديمقراطي الجديد. إذ يمكن فقط أصحاب الأموال والعصبيات والبلطجة من التفوق التصويتي مستغلين اتساع الدوائر وبُعد المسافات في الانتخابات الفردية والقائمة علي السواء كما ينتهي القانون المذكور إلي تجاوز النسب المقررة للتمثيل.
وقال عمرو موسي- المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: إن حضوري الشخصي لاجتماع التحالف الديمقراطي جاء من أجل الإسهام في المشاركة في الحياة السياسية والتفاعلات التي تمر بها مصر. مشدداً علي أنه من الضروري ان تصل كافة القوي السياسية المختلفة إلي التوافق فيما بينها لأن مصر في أمسّ الحاجة لذلك دون فرقة أو تناحر. رافضاً التعليق علي غياب حزب جماعة الإخوان عن الاجتماع.
وأصدر حزب التجمع بياناً أوضح فيه أن انسحاب حزب التجمع من التحالف يرجع إلي ما حدث من التيار الإسلامي في جمعة 29 يوليو من انقضاض علي كل ما نادت به الثورة. ومحاولة لاختطافها وتحويلها لمسار آخر يمزق الصف الوطني ووحدته.
طالب التجمع أحزاب التحالف بإدانة موقف حزب العدالة والحرية بعد خروجه عن الوعود التي أقرها مع القوي السياسية خلال مظاهرات جمعة 29 يوليو الماضي. والتي نادت بتأكيد وحدة الصف.. علي حد قوله.
تضمن البيان مطالبة حزب "الحرية والعدالة" بتقديم اعتذار.
قال الدكتور سمير فياض- نائب رئيس حزب التجمع: طلبنا الاعتذار إلا أنهم لم يعتذروا. ولذلك قررنا تشكيل تحالف ليبرالي بديلا للتحالف الديمقراطي ومضاداً للقوي الإسلامية. وقد نقبل بعضوية قوي إسلامية معتدلة في التحالف المزمع كالصوفيين.
ذكرت د. مني مكرم عبيد- القيادية بحزب الوفد أن كافة القوي السياسية اجتمعت علي رفض قانون الانتخابات.
وأرجع د. عصام العريان- نائب رئيس حزب الحرية والعدالة غياب حزبه عن اجتماع التحالف إلي مرض د. محمد البلتاجي أمين الحزب بالقاهرة الذي كلف مندوباً عنه لحضور الاجتماع. إلا أن هذا المندوب تأخر عن موعد الاجتماع. مشيراً إلي أن حزب الحرية والعدالة حريص علي الاستمرار في التحالف.
قال: إن حزبه يعترض علي قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري وسيكون ضمن أعضاء التحالف في لقاء المجلس العسكري. إلا أن هذا لا يمنع أن القانون حقق 80% من مطالب القوي السياسية وحزب الحرية والعدالة سيشارك في الانتخابات في كل الأحوال. مؤكداً أن الأحزاب ترفض إجراء الانتخابات بالنظام الفردي خوفا من المنافسة مع أعضاء الحزب الوطني المحتل ولكن هناك حقيقة يجب ان يعلمها الجميع وهي أن أعضاء الحزب الوطني أسسوا أربعة أحزاب وبالتالي فإذا أجريت الانتخابات بنظام القائمة أو الفردي سيكون هناك منافسة مع أعضاء الحزب الوطني.
قال: إنه لا يجدد مبرراً لخوف العلمانيين من سيطرة القوي الإسلامية المتشددة.. قائلا: هذا الخوف مبالغ فيه والسلفيون ليسوا بالقوة التي يهابه العلمانيون.
قال ساخراً علي مطالبة التجمع للإخوان بالاعتذار عن المشاركة في مظاهرة الإسلاميين: إن حزب التجمع بقيادة د. رفعت السعيد يغرد خارج السرب والتاريخ سيحكم علي الدكتور رفعت السعيد بأنه وراء تراجع الحزب بكلامه وأفكاره الغريبة.