انخفاض منسوب المياه ببحيرة مريوط قتل الأسماك

تسببت معالجات وزارة الري لمواجهة أزمة سيول وغرق الإسكندرية في خفض مستوي المياه ببحيرة مريوط لتلقي مئات الأطنان من الأسماك نفوقها وكذلك الزريعة وهو ما أسفر عن كارثة لصيادي البحيرة بعد ضرب مورد رزقهم وانتشار مافيا الاعلاف التي حققت آلاف الجنيهات من أثار المشكلة ونقص كارثي في المعروض من الأسماك بأسواق الثغر وارتفاع أسعارها بصورة جنونية.
في البداية يقول سيد الزغوي شيخ الصيادين ورئيس جمعية صيادي بحيرة مريوط نحن في كارثة حقيقية حيث فوجئنا بعد غرق محافظة الإسكندرية في مياه الامطار بقيام وزارة الري بخفض منسوب المياه بالبحيرة إلي 60 سم بعد أن كان ارتفاعها 260 سم وذلك لسوء إدارة وزارة الري في التعامل مع أزمة الأمطار تسبب ذلك في نفوق كميات كبيرة من الأسماك تقدر ب 300 طن تقريبا مما أدي إلي فقر البحيرة بالأسماك وأصبح أكثر من 25 ألف صياد يعتمدون علي الصيد بالبحيرة مهددين بالتشرد وأسرهم وذلك لعدم تمكنهم من الصيد بالبحيرة منذ اكثر من ثلاثة أشهر تقريبا.
أضاف الزغوي أن هناك مجموعة من مافيا العلف استغلوا الأزمة ونفوق الأسماك وقاموا ببيعها كعلف للمواشي وحققوا أرباحا بالاف الجنيهات علي حساب أزمتنا ومحنتنا المالية والمعاناة التي نعاني منها ونحن بلا تأمين صحي أو رعاية بمعاشات من الدولة سوي بالقليل من الاموال غير المتاحة لجميع الصيادين.
أكد شيخ الصيادين أن الازمة لا تتوقف عند الصيادين فحسب ولكنها تتعلق بالمواطن السكندري الذي اصبح يعاني من اسعار أسماك البلطي والقراميط بعد توقف حركة الصيد بالبحيرة حيث أصبح سعر كيلو البلطي المزارع ب 25 جنيها بعد أن كان لا يتعدي السبعة جنيهات ولكن في ظل قلة الاسماك ارتفعت الاسعار وللأسف فان الهيئة العامة للثروة السمكية لم تجد زريعة من أسماك البوري أو الطوبارة أو الثعابين أو الدنيس أو القاروس هذا العام لا إنخفاض منسوب المياه وهو ما ادي إلي فقر في الانتاج السمكي بصورة عامة بالإسكندرية. مضيفاً أن بحيرة مريوط كانت هي البديل الشرعي لانتاج الاسماك بالثغر بعد أن أصيب البحر بحالة من الضعف في الانتاج السمكي.
أشار رئيس جمعية صيادي بحيرة مريوط إلي أن انخفاض منسوب المياه بالبحيرة وتعذرنا عن السير بالمراكب تسببت في تغلغل الهيش والبوص في البحيرة الذي لم يتم إزالته مما زاد من نفوق الاسماك وتعذر سيرنا في البحيرة وللأسف إمكانياتنا المالية لا تسمح لنا بازالة البوص والهيش ولكنها تحتاج امكانيات دولة ولابد أن تكون للدولة نيه جدية في حل أزمة البحيرة.
أضاف إبراهيم حمودة أحد صيادي البحيرة أن هناك أزمة كبري وهي مخالفات شركة العامرية للبترول التي تلقي بمخلفاتها في البحيرة وبعد العديد من المطالب التي استمرت لسنوات طويلة تم عمل مقايسة لعمل فاصل بين المياه المطلة علي الشركة والبحيرة ثم قامت الشركة بدفع مبلغ 865000 جنيه للهيئة العامة للثروة السمكية لانشاء الفاصل منذ عامين تقريبا وحتي الان لم يتم إنشاء الفاصل فقدمنا العديد من الشكاوي للمحافظة والهيئة العامة للثروة السمكية ولا مجيب أو مغيث.
أشار حمودة اننا نحارب من جميع الجهات فلا يكفي أننا لا نملك قوت يومنا بعد خفض منسوب مياه البحيرة التي تسببت في نفوق الاسماك ولكن مازاد الامر سوءاً هي كثرة الإجراءات الروتينية التي يتعرض لها صياد البحيرة لاصدار بطاقة رقم قومي بوظيفة صياد حيث أن السجل المدني لا يعترف بخاتم جمعية الصيادين أو كارنيه الثروة السمكية ولكنه يطالبنا بالسفر للقاهرة لوزارة القوي العاملة ودفع 300 جنيه لإصدار البطاقة أو تجديدها هذا بخلاف الرسوم العادية وذلك ما تسبب في عزوف العديد من الصيادين عن حمل بطاقات الرقم القومي بسبب المعاناة التي تواجههم.
كما أضاف حمودة أن البحيرة لم تخضع تربتها للتطهير منذ فترة طويلة وذلك بسبب تعطل التسعة كراكات التي تمتلكها الهيئة العامة للثروة السمكية. مضيفاً بان إجمالي مساحة البحيرة حاليا 17 ألف فدان بعد أن كانت منذ 20 عاما تقريبا 59 ألف فدان وذلك بعد استقطاع أجزاء كبيرة منها وردمها لتنفيذ مشروعات بها وكان أخرها اقامة مقلب للقمامة. مشيراً إلي أن استمرار تقلص مساحة البحيرة يشير إلي أنه سيأتي يوم وسيتم ردمها بالكامل للاستفادة من مساحتها.
طالب حمودة بالحفاظ علي بحيرة المريوط التي تتسبب في توازن بيئي بالمحافظة بالإضافة إلي قيام وزارة الري برفع منسوب مياه البحيرة إلي 260 سم كما كانت في السابق والعمل علي تطهير البحيرة أولاً بأول وبناء الفواصل بين مياه البحيرة والشركات التي تلقي بمخلفاتها بها وتتسبب في نفوق الاسماك.