الأزهر يؤكد عدم إصدار قرارات ضد مصالح العاملين

أكد الأزهر الشريف أنه ليس هناك قرار من وكيل الأزهر ولا من غيره بعودة أحد من العاملين بالخارج, وإنما هناك تفعيل للقوانين واللوائح المنظمة للتعاقد أو الإعارة للعمل بالخارج, وهي تنص على أن "مدة العمل بالخارج أربع سنوات يمكن أن تمتد حتى ثماني سنوات, وتجدد الإجازة كل عام".
جاء ذلك في بيان لوكيل الأزهر الدكتور عباس شومان, , ردا على ما تردد في بعض وسائل الإعلام بشأن استغاثات من العاملين بالخارج من وكيل الأزهر الذي قرر – على حد زعمهم – "عودة ثمانية آلاف كانوا يعملون في الخارج ولا يتقاضون رواتبهممن الأزهر" قائلين إن "عودتهم ستضر بأسرهم وتفقد مصر مليارات من العملة الأجنبية".
وأوضح البيان أنه ليس هناك قرار من وكيل الأزهر ولا من غيره بعودة أحد من العاملين بالخارج، وإنما هناك تفعيل للقوانين واللوائح المنظمة للتعاقد أو الإعارة للعمل بالخارج، وهي تنص على أن مدة العمل بالخارج أربع سنوات يمكن أن تمتد حتى ثماني سنوات، وتجدد الإجازة كل عام، وهذا يعني أن من حق الأزهر عدم تجديدها حتى خلال هذه السنوات وذلك لمصلحة العمل، لكن هذا لا يحدث رعاية لمصلحة العاملين، ونحاول سد العجز الذي خلفه هؤلاء بطرق أخرى، منها تحميل زملائهم نصيبا زائدا على أنصبتهم وانتداب البعض منهم في أكثر من معهد وربما لمسافات بعيدة، وعلى الرغم من ذلك فإن الأزهر الشريف قام بزيادة هذه المدة لتكون عشر سنوات أسوة بأعضاء هيئة تدريس الجامعة، وهذه أقصى مدة تمنح لعامل للعمل بالخارج، وبالإضافة إلى ذلك تم في العام الماضي منح جميع من تجاوزوا هذه المدة عاما إضافيا لتوفيق أوضاعهم في البلدان التي يعملون فيها مهما كان عدد السنوات التي قضوها في الخارج، وقد تكون هذه المدة تجاوزت العقدين من الزمان بالنسبة لبعضهم مع أنهم لم يعملوا ربع هذه المدة في وظيفتهم الأساسية هنا في الأزهر. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فبعد تكرار الشكاوى من عدم كفاية العام لتوفيق الأوضاع تم منح جميع العاملين بالخارج عام 2015/2016م لتوفيق أوضاعهم، فإذا كانت مدة سنتين غير كافية لتوفيق الأوضاع، فأعتقد أن أي مدة أخرى لن تكون كافية، حيث يبدو أن المطلوب هو ما يصرح به البعض من فتح الإجازات إلى ما لا نهاية، مع ما في ذلك من حرمان للكثير من زملائهم من السفر لبعض سنوات .