إهدار مال عام أم ماذا ؟ 450 مليون جنيه التكلفة الحقيقية للمركز الأوليمبي بالمعادي

يمتلئ الملف الرياضي ليس في مصر فقط ولكن في كل دول العالم تقريبا بالعديد والعديد من التجاوزات التي تحولت الي فساد ليس ماليا فقط ولكن اداريا وفنيا مع جانب من المؤامرات والخداع والتلون وفي بعض الاحيان يتوحش هذا الفساد ليتحول الي مافيا الرياضة خاصة بعد ان باتت الميزانيات بالعشرات والمئات من الملايين من الجنيهات في الاندية والاتحادات الرياضية.
وبدأت ¢المساء الاسبوعية¢ حملتها وكعادتها دائما لكشف مافيا الرياضة ومؤامراتهم والاعيبهم للسيطرة والتربح والانتفاع و¢المساء¢ اذ توجه دعوة مفتوحة لاستقبال الشرفاء لتستمع الي احاديثهم بالوقائع والمستندات لتطهير الوسط الرياضي سواء في الاندية او الاتحادات الرياضية.
وفي الحلقة الثانية تفتح ¢المساء¢ ملف الانفاق علي تطوير العديد من المراكز الرياضية وتكشف عن المبالغ المالية الحقيقية التي وصلت الي ارقام خيالية قامت وزارة الشباب والرياضة بتسديدها في حين ان العائدات لن تعود الي الدولة مرة اخري.
والبداية مع المركز الرياضي للفرق القومية بالمعادي الذي بلغت قيمة اعادة تطويره 450 مليون جنيه وليس 250 مليون جنيه كما اعلن وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز والثابت من خلال ما تم من اجتماعات برئاسة عبد العزيز مع اعضاء مجلس امناء تدريب الفرق الرياضية والذي يضم كلا من علاء مشرف رئيس اتحاد تنس الطاولة وحسن الحداد رئيس اتحاد المصارعة ومحمود الجراحي رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير للرياضة وجمال بهجت امين عام الصندوق الاهلي والدكتور وليد الصغير المدير التنفيذي السابق للمركز وعلاء جبر سكرتير عام اللجنة الاوليمبية وعبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة وياسين طاهر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية واشرف صالح رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير للشباب.
وما يؤكد تجاوز المبلغ المعلن للتطوير من جانب وزير الشباب والرياضة محضر الاجتماع الخامس لمجلس الامناء الذي تم بمقر الوزارة يوم 2 فبراير من عام 2015 پبناء علي دعوة عبد العزيز وبحضور علاء مشرف وحسن الحداد والجراحي وجمال بهجت ووليد الصغير فيما اعتذر باقي الاعضاء عن عدم الحضور .
وتم خلال هذا الاجتماع تعديل المقايسة الخاصة باعمال التطوير واعتماد القيمة الجديدة والتي بلغت 237 مليونا و10 الاف و385 جنيها علي ان يتم اضافة اعمال الشبكات واعمال الترتان فيما بعد لعدم تأخير بدء اعمال التطوير وتم الحصول علي موافقة وزارة المالية بدعم المشروع بملبغ مائة مليون جنيه نصفها من الاستثمار والنصف الآخر من صندوق التمويل الأهلي.
والمثير انه عند وصول محضر الاجتماع الي اشرف صالح رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير للشباب دون ملاحظة قال فيها نصا ان المجلس القومي للرياضة هو المختص بالقبول الفني والمالي للاعمال محل التنفيذ وفقا للاجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون 89 /98 ولائحته التنفيذية ومجلس الأمناء لا علاقة لها بالقبول المالي للاعمال رجاء العلم والاحاطة.
وتلك الملاحظة تتناقض مع القرار الصادر في الاجتماع والذي جاء نصه كالتالي وافق السادة اعضاء مجلس الامناء علي رأي اللجنة الهندسية بتعديل المقايسة ومن ثم تعديل القيمة المالية لتصبح 237 مليونا و10 الاف و385 جنيها والمبلغ غير شامل ضريبة المبيعات وتم العرض بما تم علي السيد الوزير من السادة اعضاء المجلس والمدير التنفيذي للمركز والحضور ووجه سيادته بقيام الادارة المركزية للاستثمار الرياضي بالقيام باتخاذ الاجراءات التنفيذية واجبة الاتباع مع جهة التعاقد.
ومع تعديل قيمة المقايسة وإضافة شراء اجهزة رياضية جديدة بلغت قيمتها 117 مليون جنيه ومعدات وأجهزة طبية اخري بقيمة 75 مليون جنيه لتصل القيمة الحقيقية لما تم انفاقه علي المركز الاوليمبي ما يقرب من 450 مليون جنيه أي أقل من نصف مليار جنيه بقليل في دولة تعاني من ازمة مالية طاحنة جدا.
ولكن اين تكمن الكارثة الحقيقية في هذا الموضوع ان ما تم انفاقه من مبالغ مالية طائلة ذهب تجاه هيئة تابعة لوزارة الشباب والرياضة علي الورق فقط لكنها في حقيقة الامر مستقلة وغير تابعة لاي من الادارات المركزية بالمجلس القومي للرياضة وغير خاضع لاحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 في شأن الهيئات الشبابية والرياضية.
والمركز الاوليمبي بالمعادي له حساب بنكي خاص وودائع باحد البنوك لذا هو غير خاضع لرقابة وزارة المالية وذلك بالمخالفة لكافة الجهات الحكومية والادارية والصناديق الخاصة المودعة كافة حساباتها بالبنك المركزي المصري والخاضعة جميعها لرقابة وزارة المالية والمركز ايضا غير خاضع لقانون المحاسبة الحكومية والعاملين به خاضعين لاحكام قانون العمل الخاص بالقطاع غير الحكومي.
ولكن كيف وصل المركز الاوليمبي الي هذا الحال؟
نعود للبداية عند انشاء هذا المركز عام 1983 عندما صدر قرار جمهوري رقم 345 لسنة 83 ونصت مادته الاولي علي تخصيص ارض ومنشآت شركة المعادي للتنمية والتعمير لمشروع انشاء المركز الرياضي للفرق الرياضية القومية المصرية التابع للمجلس الاعلي للشباب والرياضة وقتها وذلك دون ان يوضح القرار الوضع القانوني للمركز.
وجاء في المادة الثانية للقرار الجمهوري ان ينتفع اهالي منطقة المعادي بمرافق ومنشآت المركز علي النحو الذي يتم الاتفاق عليه بين رئيس المجلس الاعلي للشباب والرياضة ومحافظ القاهرة .
وبعد عامين تقريبا من القرار الجمهوري صدر قرار رئيس المجلس الاعلي للشباب والرياضة رقم 710 لسنة 1985 باسناد ادارة المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي من جميع النواحي المالية والفنية والادارية الي اللجنة الاوليمبية عن طريق لجنة تشكل بقرار من رئيس المجلس الاعي للشباب والرياضة علي ان يكون للمركز حساب مالي خاص فرعي ضمن موازنة اللجنة الاوليمبية بالرغم من ان المركز ليس هيئة رياضية بالاساس وان يتم تمويل المركز من الاعانات الادارية والانشائية التي يخصصها المجلس الاعلي للشباب والرياضة كل ذلك تم بالمخالفة للقرار الجمهوري السابق الذي نص علي تبعية المركز للمجلس الاعلي للشباب والرياضة.
وفي عام 2005 صدر قرار جمهوري بانشاء المجلس القومي للرياضة من رئيس متفرغ واربعة عشر عضوا من الشخصيات العامة ونصت مادته الثامنة علي تبعية ثلاث جهات للمجلس من بينها المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي ورغم ذلك ظل المركز تابعا للجنة الاوليمبية دون اي تغيير او تصويب للوضع القانوني للمركز.
وفي عام 2012 وقت تولي العامري فاروق وزارة الدولة لشئون الرياضة اصدر قرارا لتصويب الوضع بالغاء قرار رئيس المجلس الاعلي للشباب والرياضة لسنة 85 باسناد المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي الي اللجنة الاوليمبية لاعادة الامور الي وضعها الصحيح.
وبعدها صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 2012 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون الرياضة والذي نص صراحة علي تبعية المركز للوزير في مادته الثامنة ولكن ظل المركز بعد عودته خاضعا في جميع اموره للائحة اللجنة الاوليمبية دون اي تغيير.
والمثير ان المركز وحتي الان تخصص له اعانة سنوية بقيمة مليون جنيه ضمن الاعانة السنوية المقررة للجنة الاوليمبية بما يدل علي استمرار الخلل المالي والاداري والتنظيمي.
والسؤال اين ستذهب عائدات وايرادات المركز الرياضي الذي انفق علي تطويره ما يقرب من نصف مليار جنيه پاذا كانت هناك ايرادات من الاساس لان الفرق القومية لا تذهب اصلا اليه بجانب ان المركز يحصل علي اعانة من بند الاعانات بالوزارة بقيمة مليون جنيه شهريا لصرف رواتب العاملين به لان ايراداته لا تكفي وهناك تعثر دائم من جانب المركز في تسديد الضرائب والتأمينات حتي وصلت ديونه الي الملايين من الجنيهات پلذلك فهل تم اهدار كل هذا المال علي جهة ليس لها اي وضع قانوني واضح علي الارض فقط تابعة للوزارة علي الورق.
الم يكن الاصح ان يتم تقنين وضع المركز قانونيا واعادته الي حظيرة الدولة اولا في كل الامور وتصحيح كل الاوضاع الخاطئة قبل ان يتم انفاق هذه المبالغ الطائلة علي جهة لا تخدم الفرق القومية الرياضية بالكامل لان جميعها تذهب بعيدا عنه اللهم فرق البارالمبية وبعض اللعبات الفردية والوزارة نفسها تقوم بتسديد قيمة استخدام تلك الفرق للمركز من بند الاعانات اي ان الاتحادات نفسها لا تدفع وفي النهاية تذهب تلك الايرادات الضئيلة الي حساب المركز في البنك الخاص.
أسئلة
-ما هي حقيقة قيام احد قيادات الوزارة بالحصول علي عدد سبعة اجهزة تكييف من المركز الرياضي بالمعادي فجر يوم 25 يناير الماضي للفيلا الخاصة بها في التجمع الخامس وبسببها تمت الاطاحة بمدير امن المركز العميد عادل لرفضه الصمت علي ما حدث .
-التكتم علي تحقيق مخالفات المركز الرياضي وعدم ارساله الي النيابة الادارية رغم ثبوت واقعة اهدار المال العام .
-لماذا تم ابرام تعاقد مع احدي الشركات لادارة فندق المركز الرياضي مقابل 200 الف جنيه شهريا تدفعها الوزارة دون النظر للخسارة او المكسب من ادارة الفندق وهل من المعقول ان تدفع الوزارة لشركة لادارة الفندق بدلا من ان تبرم عقدا تحقق من خلاله عائداً مالياً نظير تلك الادارة .
- ما هي حقيقة السيارة ماركة تويوتا رقم 4923 التي تعرضت لحادث في العام الماضي وسائقها سعيد محمد وتم حفظ الموضوع بعد اصلاحها بمعرفة السائق بقيمة ثلاثة الاف جنيه وكانت مع زوجة المسئول الكبير .