تراكم القمامة يهدد بإغلاق المستشفي الأميري

كارثة بيئية تشهدها الإسكندرية تهدد منطقة محطة الرمل بعد تراكم ما يزيد علي 40 طنا من المخلفات الطبية الخطيرة داخل المستشفي الأميري الجامعي بعد أن توقفت شركة القمامة عن جمع المخلفات الطبية للمستشفي لإضرابهم عن العمل بالرغم من قيام المستشفي بسداد كافة مستحقات الشركة.
والأغرب ان إدارة المستشفي الأميري الجامعي حاولت الاستغاثة بمديرية البيئة بالمحافظة فكانت النتيجة ان البيئة حملت إدارة المستشفي المسئولية بدلا من شركة النظافة.
بداية المأساة كما يقول الدكتور طارق خليفة مدير مستشفي الأميري الجامعي: نحن أمام كارثة خطيرة ونحتاج كل يد في معاونتنا ولم يعد أمامنا سوي التوجه إلي النيابة العامة وغلق المستشفي أو ايجاد مكان للمخلفات التي ملأت ساحتنا. مضيفا نحن نقوم يوميا بإخراج قرابة الثمانية أطنان من المخلفات الطبية الخطرة نتيجة لاستقبال المستشفي ما يزيد علي ثلاثة آلاف مريض يوميا منهم 1800 مريض يعالجون علي أسرة المستشفي أما الباقي فهم المترددون من أبناء الإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ إلا اننا فوجئنا بإضراب عمال شركة نهضة مصر المسئولة عن إزالة المخلفات الطبية بالرغم من اننا نقوم بسداد قيمة العقد المبرم وليس علينا أية ديون مالية مستحقة للشركة وكان من المفروض ان تلتزم الشركة بشروط العقد بإزالة المخلفات كل يومين فلسنا طرفا في مشاكل الشركة مع المحافظة.
أضاف خليفة أن المخلفات تراكمت علي مدار أسبوع تقريبا واستغثنا بجهاز الخدمة الوطنية الذي قام برفع ثمانية أطنان من المخلفات الخطرة لكن المشكلة مستمرة حيث تراكمت المخلفات بساحة المستشفي بعد أن ضاق بها المكان المخصص لجمع النفايات وبالتالي فخطورة انتشار الأمراض أصبحت كارثة يومية سواء من القوارض أو الذباب والناموس أو حتي نقل الأمراض عن طريق الهواء خاصة ان الأطباء والمرضي يتعرضون يوميا لتلال النفايات فقمنا بتحرير محضر بقسم شرطة العطارين ضد شركة نهضة مصر لإثبات الحالة واعفائنا من المسئولية واثبات أيضا ان الشركة قد خالفت شروط التعاقد ومن هنا تبدأ فصول المهزلة فبعد ان تحول المحضر للنيابة العامة التي أمرت بتشكيل لجنة من إدارة البيئة لمعاينة المستشفي وتحديد مدي خطورة المخلفات والنفايات الطبية فبدلا من أن تقوم اللجنة بإنصافنا وتحديد ما إذا كانت النفايات خطرة من عدمه قامت بإعداد تقرير تؤكد فيه تقاعسنا عن التعاقد مع شركة خاصة أخري لحل الأزمة وان الخطأ يقع علي عاتقنا بينما نحن جهة حكومية لا نستطيع ان نتعاقد مع شركتين في نفس الوقت كما انه لا يوجد شركات بديلة تعمل في نقل المخلفات الطبية الخطرة سوي تلك الشركة.
وأضاف مدير مستشفي الأميري الجامعي لم يعد أمامنا سوي اللجوء للنيابة العامة لتقديم بلاغ جديد أطالب فيه إما بغلق المستشفي حفاظا علي أرواح العاملين بها والمرضي أو ايجاد حل مع شركة النظافة بعد أن استغثنا بجميع المسئولين دون جدوي.