مأزق شديد يقع فيه المسئولون بمستشفيات جامعة الاسكندرية منذ عدة شهور تحول الي معاناة يومية خلفت وراءها مشكلة بل كارثة تهدد البيئة والصحة العامة للمواطنين بالعديد من الامراض القاتلة. أما عن الكارثة فهي تلال القمامة من مخلفات ونفايات شديدة الخطورة داخل أروقة وأفنية المستشفيات بل وخارج اسوارها بالشوارع أمام المارة حتي وصل الأمر الي اختفاء معالم بعض اسوار تلك المستشفيات..,.. اما المأزق فهو رفع السادة المسئولين بمحافظة الاسكندرية أيديهم عن مسئولية رفع نفايات المستشفيات كما في السابق وإلزام المسئولين بها سداد فاتورة رفع مخلفاتهم.. هنا أصبحت المشكلة كارثة محققة ومعاناة لكل من المواطن والمسئولين. مشهد مخيف داخل وخارج أسوار المستشفيات بسبب أطنان القمامة,.. توجهنا الي الدكتور محمد عبد الجواد وكيل كلية الطب لشئون البيئة بجامعة الاسكندرية والذي بدأ بقوله..,.. في البداية نوضح ماهي نفايات المستشفيات,.. فهي تنقسم الي مخلفات عادية وتشمل مخلفات طبية آمنة ويقصد بها انها لاتحتوي علي اية افرازات أو آثار لدماء المرضي, واخري مخلفات خطرة وتتضمن مخلفات المعامل والعلاج الكيماوي لمرضي السرطان ومخلفات خطرة والتي تحتوي علي افرازات المرضي... تلك المخلفات كلها يتم فرزها الي ثلاث مجموعات, الأولي داخل كيس اصفر وهو خاص بالمخلفات الآمنة والثانية داخل كيس ابيض وتشمل بقايا الاطعمة والمشروبات, أما المجموعة الثانية ذات الكيس الاحمر فهي المخلفات الخطرة. وعن كيفية التخلص من تلك النفايات يقول... في السابق كان يتم رفعها بواسطة الشركة الفرنسية للنظافة التي كانت محافظة الاسكندرية متعاقدة معها وكانت المحافظة تتحمل تكاليف رفع هذه المخلفات التي تقدر بنحو19 طنا شهريا من المستشفي الرئيسي الجامعي و9 أطنان من مستشفي الشاطبي للاطفال والنساء والتوليد و7 طنان من مستشفي الحضرة الجامعي للعظام وطن واحد من مستشفي المواساة.. ولايزال تحت دخول الخدمة هذا العام مجمع برج العرب ومجمع سموحة الطبي. وعن بدايات أزمة انتشار نفايات المستشفيات خارج الأسوار بالشوارع يوضح الدكتور عبدالجواد بقوله... استمر التعامل مع مخلفات المستشفيات الجامعية علي هذا المنوال حتي شهر اكتوبر من العام الماضي حيث انسحبت الشركة الفرنسية من عملية رفع القمامة لمحافظة الاسكندرية, وتم تأسيس شركة جديدة تعاقدت معها المحافظة لاستكمال بنود عقد الشركة السابقة فقامت بفرض رسوم جديدة بزيادة مبالغ فيها..,.. اما المفاجأة فهي اصرار الشركة مع المسئولين بالمحافظة علي قيام الجامعة بسداد قيمة رفع مخلفات المستشفيات التابعة لنا بعد ان قررت المحافظة رفع ايديها عن هذا الامر فأصبح مطلوبا من الكلية سداد3500 جنيه شهريا عن الطن الواحد لاجل رفع المخلفات.. وهنا كان المأزق فلايوجد لرفع المخلفات بند في بنود الميزانية الخاصة بالكلية والجامعة..,.. ومع ازدياد المشكلة التي اوشكت ان تتحول الي كارثة وأيضا مع ضغط الشركة في الإسراع بتسديد رسوم رفع المخلفات قامت الكلية بسداد المبالغ المطلوبة من أجل إنهاء هذه المشكلة. ومنذ شهرين حدث تأخير في السداد من قبل الكلية نظرا لعدم توافر المبالغ المطلوبة للشركة التي امتنعت عن رفع المخلفات فأصبحت كارثة نتيجة تراكمها داخل وخارج مباني المستشفيات وأصبحت مصدر دائم لشكوي المرضي والمترددين علي المستشفيات..,.. وحتي الآن مازالت المخلفات والنفايات العادية متراكمة نتيجة عدم قيام الشركة برفعها رغم سداد المستحقات بالكامل والتي تصل الي نحو مليون جنيه سنويا. وبسؤال الدكتور عبدالجواد عن سبب التأخير في سداد مستحقات شركة النظافة يجيب قائلا..,.. المبالغ المطلوبة للنظافة كانت تدبر من الصناديق الخاصة بالواحدات الطبية الخاصة بالكلية مثل التعليم الدولي والتعليم الفرنسي ومركز المؤتمرات وغير ذلك الكثير..,.. ولكن بعد صدور قرار وزير المالية بعدم صرف اية اموال من هذه ا الصناديق إلا بعد اعتماد اللائحة المالية من وزارة المالية والتي تم ارسالها من شهر اكتوبر ولم يتم اعتمادها حتي الان لم يعد لدينا مصدر بالكلية لسداد المبالغ المطلوبة بل هناك مجهودات مضنية لتدبير التزاماتنا المادية..,.. لذلك نطالب بسرعة اعتماد اللائحة المالية حتي يتسني لنا تدبير المبالغ المطلوبة للانشاءات والصيانة والنظافة والأمن وغير ذلك علي ان تكون هناك رقابة صارمة علي مصادر الصرف من تلك الصناديق. وبالسؤال عن موقف المحارق داخل المستشفيات من الكارثة التي تشهدها المستشفيات بل وشواررع الاسكندرية يجيب بقوله..,.. مايدعو للأسف أنه تم اغلاقها بواسطة جهاز شئون البيئة بمستشفي الحضرة الجامعي وأيضا مستشفي الحميات منذ عدة سنوات وذلك لمخالفتها شروط الحفاظ علي البيئة. وفي لقاء مع الدكتور أسامة الفولي محافظ الاسكندرية وبسؤاله عن مشكلة القمامة بشوارع الإسكندرية والتي انتشرت بشكل ملحوظ ومرفوض جاءت اجابته:.. فيما يتعلق بأداء الشركة انا اتصور ان اداءها يتحسن يوما بعد يوم خاصة بعد استقرار اوضاع العاملين بها خلال الفترة الماضية عقب الاضراب الاخير الذي قاموا به..,.. اما المشكلة الحقيقية وراء أزمة انتشار القمامة بشوارع الاسكندرية فهي نقص صناديق القمامة علي مستوي احياء المدينة ويضيف الدكتور الفولي.. نحن نواجه حربا حقيقية من قبل جامعي القمامة والمقاولين الذين يقفون خلفهم وهم المستفيدون من بيع وشراء المواد البلاستيكية والورقية والمعدنية والزجاجية.