لعجز المحافظة عن دفع مستحقاتها المالية.. كارثة بيئية خطيرة تواجه الإسكندرية بعد تهديد شركة النظافة الفرنسية بتجميد نشاطها ابتداء من أكتوبر

كشفت مصادر مسئولة بديوان عام محافظ الاسكندرية ل "المصريون" أن شركة "فيولا اونكس" الفرنسية للنظافة أخطرت المحافظة بأنها ستتوقف عن العمل ابتداء من أكتوبر القادم، بسبب تراكم مستحقاتها المالية لديها، في الوقت الذي من المقرر فيه أن ينتهي عقدها عام 2017.
وقالت المصادر إن الشركة لجأت إلى هذا التهديد، بعد أن عجزت المحافظة سداد مستحقاتها التى تجاوزت أكثر من 70 مليون جنيه، نظرا لعدم وجود موارد مالية لدى المحافظة منذ اندلاع الثورة في يناير.
واتهمت المصادر الشركة بعدم الوفاء بتعاقدها مع المحافظة في أعمال النظافة المتمثلة في جمع المخلفات المنزلية والتجارية والصناعية، وغسيل الشوارع الرئيسية وتفريغ وصيانة صناديق وسلال القمامة، وأعمال المدفن الصحي، وجمع النفايات الطبية والتخلص منها، وغسل التماثيل والأنفاق.
ويتوقع أن تتفاقم المشكلة إذا ما نفذت الشركة تهديدها بالفعل، إذ يخشى أن يتسبب هذا في كارثة بيئية خطيرة بالإسكندرية جراء تراكم مخلفات القمامة المنزلية والصناعية والنفايات الطبية بالشوارع.
وبجسب المصادر، فإن سكرتير عام المحافظة يتحمل مسولية تفاقم الأوضاع مع الشركة الفرنسية لتجاهله ملف نظافة الإسكندرية الموكل إليه، حيث كان يتعين عليه – كما تقول المصادر – أن يخاطب وزارة المالية في وقت مبكر لتدبير جزء من ديون الشركة لدى المحافظة.
ونوهت المصادر إلى أن المحافظة قد تلجأ لبنود العقد الخاصة بالتحكيم الدولي إذا أخلت الشركة بأحد بنود العقد، في الوقت الذي طالبت فيه بالتعامل بجدية مه تهديدات الشكركة قبل دخولها حيز التنفيذ، لتفادي كارثة بيئية خطيرة تهدد الصحة العامة بالإسكندرية. يذكر أن شركة النظافة الفرنسية "اونكس" كانت قد تعاقدت مع محافظة الاسكندرية فى 3/9/ 2000 للقيام بكافة أعمال النظافة والخدمات البيئية بحضور رئيس الوزراء الاسبق عاطف عبيد، ومحافظ الاسكندرية الاسبق اللواء عبد السلام المحجوب مقابل 7 ملايين جنيها شهريا، وفوضت إحدى شركاتها الفرعية "فيولا" للقيام بتلك الأعمال.
وفشلت المحافظة فى فرض رسوم نظافة على المواطنيين والمحلات التجارية تحصل مع فاتورة الكهرباء، بعد بدء الشركة عملها حيث حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار محافظ الإسكندرية في ذلك الوقت بتحصيل تلك الرسوم.
وكانت المحافظة تلجأ لوزارة المالية لدعمها لدفع مستحقات الشركة، إلا أن الديون تراكمت بعد ثورة يناير مما جعل الشركة تعلن عن توقفها عن العمل ابتداء من أكتوبر القادم.
ودعت المصادر المحافظ الجديد الدكتور أسامة الفولى الذى يباشر مهام منصبه اعتبارا من إلى ضرورة الاجتماع مع ممثلي الشركة وإيجاد الحلول المناسبة، قبل انتهاء المهلة التي منحتها الشركة قبل التوقف عن العمل.
يذكر أن الشركة الفرنسية عانت كثيرا من سرقة معداتها وصناديق القمامة وعدم تعاون المواطنين معها طلية السنوات الماضية. وفي حال إلغاء العقد سيتسبب هذا الأمر في تشريد أكثر من أربعة آلاف عامل بالشركة.