قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف اللتجارية إن الاجراءات المتسارعة التي اتخذها البنك المركزي خاصة ما يتعلق بحدود السحب والايداع. ووضع سعر عادل للجنيه أمام العملات الأجنبية بهدف إعادة الثقة في المنظومة المصرفية واستقرار سوق العملات الأجنبية يجب أن تتواكب مع رفع قيمة الفائدة علي الجنيه لفترة قادمة. ويجب دعم تلك الاصلاحات في السياسات النقدية بسياسات واجراءات مالية واستثمارية متسارعة وواضحة ومعلنة. تتكامل مع السياسات النقدية الجديدة للنهوض بالاقتصاد المصري. وتحقيق نسب النمو المأمولة بهدف خلق فرص عمل لأبناء مصر. أكد "الوكيل" أن الاتحاد سيستمر في دعم تلك السياسات والاجراءات النقدية. وسيستمر في المناداة بسياسات اقتصادية إصلاحية تتضمن حزمة متكاملة من الإجراءات النقدية والمالية والاستثمارية.