رئيس اتحاد الغرف التجارية: يعيد الثقة وننتظر المزيد

أعلن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، ترحيبه الشديد بالقرار، حيث إنه كان من الضروري إلغاء قرارات شهر فبراير 2015 خاصة حدود السحب والايداع، مشيرا إلي أن القرار من شأنه إعادة الثقة في المنظومة المصرفية واستقرار سوق العملات.. وأضاف أن إجراءات البنك يجب أن تتواكب مع رفع قيمة الفائدة مع الجنيه، كما يجب دعم هذه الإجراءات بمجموعة من السياسات النقدية الشفافة والواضحة بما يتكامل مع السياسات النقدية الجديدة لتحقيق نسب النمو المأمولة، مشيرا إلي أن الاتحاد سيواصل دعم هذه الإجراءات وسينادي بسياسات اقتصادية إصلاحية تنتهي في مرحلة لاحقة بتعويم الجنيه طبقا لآليات السوق المنضبط.. وأوضح أن السوق الآن في حاجة إلي ثورة تشريعية وإجرائية تتضمن نقل تشريعات الاستثمار والمناطق الاقتصادية المطبقة في دول ناجحة مثل الإمارات وسنغافورة دون أي تعديل أو تشويه، كما يجب استحداث آليات ميسرة لإعادة تحويلات المصريين بالخارج إلي السوق الرسمية، وتنمية ودعم الصادرات والترويج للسياحة من خلال مقاصد جديدة ومتنوعة.