في جلسة محاكمته أمس العادلي يضحك!! المتهمون دخلوا القفص قبل الموعد بعشر دقائق... والشاعر مشغول في المحمول

شهدت جلسة محاكمة العادلي وأعوانه أمس عدة مواقف داخل قفص الاتهام حيث دخل حبيب العادلي ومساعدو الوزير الستة الي القفص قبل بداية الجلسة بنحو عشر دقائق وهو شيء لم يحدث من قبل حيث كان المعتاد دخول المتهمين الي القفص قبل بداية الجلسة بثوان معدودات.
قد أخذ حبيب العادلي يتبادل الأحاديث الجانبية مع اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق بينما انشغل اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق في حديث تليفوني باستخدام التليفون المحمول قبل بداية الجلسة بدقائق. وأثناء قيام هيئة المحكمة بفض احراز القضية انشغل حبيب العادلي في أحاديث جانبية مع مساعديه وكانوا يتبادلون الضحكات والابتسامات أثناء انعقاد الجلسة.
علي صعيد آخر أكد عصام البطاوي محامي حبيب العادلي أنه طلب من هيئة المحكمة الاطلاع علي دفاتر أحوال قوات الأمن المركزي وأقسام الشرطة التي لم تحترق في الأحداث وكذلك دفاتر الأسلحة والذخائر... للتأكد من مدي خروجها من قوات الأمن المركزي أم من جهات أخري وعدد الذخائر التي تم استخدامها في تلك الأحداث وعدد الأسلحة التي استخدمت أيضاً لمعرفة أي القطاعات المسئولة عن قتل وإصابة المتظاهرين.
أضاف عصام البطاوي أنه متمسك بطلب سماع شهادة المشير محمد حسين طنطاوي حول القضية ومعرفة ما اذا كان الرئيس السابق قد أصدر أوامره لحبيب العادلي وزير الداخلية بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين من عدمه.
في حالة اصدار هذا القرار من الرئيس السابق فلماذا لم يتقدم المشير للنائب العام للادلاء بشهادته.
أضاف البطاوي أنه مصر أيضاً علي استدعاء منصور العيسوي وزير الداخلية الحالي لمعرفة ما اذا كان هناك قناصة في وزارة الداخلية أم لا وتقديم كشوف بأسمائهم في حالة وجودهم ومتمسك أيضاً باستدعاء اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس المخابرات العامة.
أما الدكتور نبيل مدحت سالم فقد طلب التمسك بتصوير محتوي الاحراز والحصول علي صورة رسمية منها حتي يتم التأكد من تحركات قوات الأمن المركزي ومدي اشتراكها في المظاهرات بشكل يفصح عن وجود تعليمات رئاسية بقمع المتظاهرين أم أن الأمر يقتصر علي تعليمات وزير الداخلية فقط والتي قام مساعدوه بتنفيذها.
أضاف أننا أمام جريمة واحدة في كلتا القضيتين مهما تعددت الأفعال وأن عمليات قتل المتظاهرين صدرت عن أوامر واحدة وليست مسألة ارتباط بين القضيتين طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات.
من ناحية أخري تلقي المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة 32 طلباً جديداً من المحامين المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين التي يحاكم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق وأعوانه والذين كان قد تم منعهم أمس من حضور جلسة المحاكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة وذلك حتي يتم السماح لهم بحضور جلسات المحاكمة كما توجهوا الي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام يطلبون منه التدخل لدي المستشار أحمد رفعت ليتم السماح لهم بالدخول والحصول علي التصاريح اللازمة لحضور الجلسات.
من ناحية أخري أكد محامون من الإخوان المسلمين أنهم سيعقدون اجتماعاً يوم السبت القادم مع مجموعة من النشطاء السياسيين وفقهاء القانون بالمقر الرئيسي لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين وذلك حتي يتم تشكيل هيئة قومية مستقلة تتولي الدفاع عن شهداء ثورة يناير وضحايا قتلة الثوار بالاضافة الي قيام الهيئة بالادعاء مدنياً ضد كل من الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي ومساعديه.
سوف يتولي المستشار محمود الخضيري الاشراف علي تلك الهيئة الي جانب سعد عبود عضو مجلس الشعب السابق وجمال تاج ممثل لجنة مكافحة الفساد بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس نقابة المحامين.
سوف تكون مهمة هذه الهيئة تولي الدفاع عن شهداء ومصابي الثورة أمام جميع الدوائر الجنائية التي تتولي نظر أكثر من 22 قضية خاصة بقتل الثوار أثناء أحداث ثورة 25 يناير..
وكانت هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وأمانة سر عبدالحميد بيومي وماهر حسنين قد أجلت القضية لجلسة 14 أغسطس مع السماع للدفاع بالإطلاع علي الاحراز في الفترة من 6 الي 11 أغسطس بدار القضاء العالي.
قام المستشار أحمد رفعت بفض احراز القضية التي يحتوي علي بعض الأسلحة التي تم استخدامها في قتل المتظاهرين والتي حصل عليها المصابون وأسر الشهداء من الجنود والضباط وقاموا بتسليمها للنيابة العامة.
كما قضت المحكمة الاحراز الخاصة بملابس الشهداء والمصابين التي تحتوي علي اثار اطلاق الرصاص والدماء بالاضافة الي فوارغ طلقات الخرطوش والقنابل التي استخدمت ضد المتظاهرين بالاضافة الي دفاتر عمليات الأمن المركزي والعمليات الخاصة ودفاتر تسليح الأمن المركزي وغرف السلاح وكذلك الاسطوانات المدمجة التي تحتوي علي صور الضحايا بالاضافة الي شرائط فيديو واردة من المخابرات العامة ودفاتر ومستندات أخري واردة من مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام.
كانت ساحة السيارات الخارجية أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس والتي تم تزويدها بشاشة عرض كبيرة لنقل وقائع جلسة المحاكمة قد توافد عليها العديد من مراسلي الصحف والقنوات الفضائية لرصد ونقل أحداث الجلسة ومعرفة ردود أفعال المواطنين وأهالي الشهداء الذين غابوا عن المشهد والذين لا يتجاوز عددهم مائتي شخص بسبب بعد قائمة المحاكمة وشدة حرارة الجو كان من بينهم والد الشهيد الطفل حسن محمد "9 سنوات" والذي حرص علي الحضور وهو يحمل صور ابنه الراحل ويبكي مطالباً بالقصاص من المتهمين بقتله مؤكداً أنه ينتظر قرار المحكمة العادل حتي يطمئن قلبه.
كما شهدت ساحة السيارات أمام الباب المخصص لدخول المحامين والإعلاميين وأسر الشهداء احتجاجاً من عدد من المحامين علي عدم السماح لهم بالدخول إلي قاعة المحكمة بحضور الجلسة لعدم وجود تصاريح معهم مؤكدين أنهم مدعون بالحق المدني ومن حقهم الدخول الأمر الذي أدي الي تدخل اللواء محسن مراد مساعد وزير الداخلية لحل المشكلة وتدوين أسماء المحامين بكشف وعرضه علي المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة الذي سمح لهم بالدخول ومتابعة وقائع الجلسة.
كانت القوات المسلحة وقوات الشرطة قد قامت بتأمين بوابات الأكاديمية وفرض كردون أمني حولها لتأمين سير اجراءات المحاكمة وتنظيم دخول سيارات الترحيلات التي تقل المتهمين من بوابة بعيداً تماماً عن بوابة الحضور للفصل بينهم وضمان عدم حدوث مشكلات أو تراشق بالحجارة للحد من إصابة أي شخص من قوات الأمن أو احداث أي تلفيات لسيارات الترحيل ومنع حدوث أي أعمال شغب علي الرغم من قلة عدد الحضور لمتابعة وقائع الجلسة.