رغم ان الحكومة اتخذت قراراً بتشكيل لجنة لتقنين أوضاع شركات ليموزين الخاصة "أوبر وكريم وأسطي" فإن سائقي التاكسي الأبيض غاضبون من استمرار عمل تلك الشركات في منافسة وصفوها ب "غير العادلة". طالبوا الحكومة بالزام أصحاب "أوبر وكريم" باستخراج تراخيص مماثلة لما حصلوا عليه والتي كلفتهم 50 ألف جنيه ودفع ضرائب وتأمينات مماثلة كما طالبوا الحكومة بتطوير منظومة التاكسي الأبيض وزيادة كفاءتها وتحريك تعريفة العداد حتي تتواكب مع العصر ومتطلباتهم. استغاثوا بالحكومة لمساعدتهم في سداد ديونهم حيث ان أغلبهم معرضون للسجن وتشرد أسرهم بسبب هذه الديون المتراكمة. يقول سيد عبدالرحيم وسيد محمد حسن ومجدي علي محمد ومجدي الحسيني ونبيل راشد ان قرار الحكومة ايجابي وجاء لاحتواء الموقف ولكننا لن ننخدع بهذا القرار لأنه إجراء روتيني وغير ملزم ونريد حلاً جذرياً ينهي هذه المأساة التي نعيشها فنحن سائقون "غلابة" نعمل منذ الصباح وحتي آخر الليل من أجل جنيهات قليلة ونعاني ظروفاً اقتصادية صعبة ومع اكتساح سيارات أوبر وكريم وأسطي مجال نقل الركاب واستحواذهم علي ركاب الأجرة ونحنپنعيش في جحيم لدرجة ان أغلبنا معرضون للسجن والطرد من منازلهم لعدم قدرتهم علي سداد الأقساط وتراكم الديون عليهم فماذا ستفعل الدولة لهم فهل ستتركهم ليتم الزج بهم وراء القضبان؟! أضافوا: نحن سائقون نعمل منذ أكثر من 25 سنة علي سيارات التاكسي ندفع للدولة ما لا يقل عن 12 مليار جنيه سنويا يتم تحصليها من أكثر من 150 ألف سائق تاكسي علي مستوي الجمهورية عبارة عن تأمينات وضرائب وأقساط نقوم بسدادها ومخالفات وتأمين اجباري مفروض علي السائقين. علي الجانب الآخر لا يدفع أصحاب سيارات "أوبر وكريم" الضرائب والتأمينات مثلنا وليس لهم سجل بالمرور ولا تعلم الداخلية عنهم شيئاً ولا يملكون سوي ترخيص من وزارة الاتصالات لكنهم يعملون من خلال برنامج يعمل علي الهواتف المحمولة فهل من العدل ان تتم مساواتنا بهؤلاء الذين يعملون من خلال سيارات آخر موديل ولديهم قوة مالية كبيرة قادمة من الخارج لذا نريد ان نعرف من الحكومة لمن سوف تنتصر.. هل للغلابة الذين يذوقون الآلم والشقاء من أجل لقمة العيش ويعملون في إطار قانوني أم لشركات التاكسي السياحي اياها؟! أحمد محمد ورضا علي زينهم وعادل محمد وعماد أنور ونبيل أحمد: نريد منظومة جديدة وآليات حديثة تواكب العصر بدلاً من الإطار القديم للتاكسي فأزمة التسعيرة بالعداد والتي لم يتم تعديلها منذ سنوات لاتزال تشكل عائقاً وأزمة ثقة مع الركاب لشك بعضهم في تلاعب سائقين بالعداد وقيام آخرين بتصرفات غير لائقة وكلها حالات فردية ونطالب أي شخص يتعرض لهذا الأمر بالتوجه لأقرب كمين أو فرد شرطة أو قسم وتحرير محضر لمن يفعل ذلك حتي لا نترك المهنة لضعاف النفوس. يقول محمد الليثي ومعاذ علي ونبيل أحمد وحسن محمد: كل ما نطلبه العدل لا أكثر ولا أقل فنحن نعلم ان الرزق بيد الله وفي الوقت ذاته ليس هناك عداء بيننا وبين شركات النقل الحديثة كريم وأسطي وأوبر ولكن نريد ان نعمل في إطار من المساواة في التنافس وعلي الحكومة ان تلزم هذه الشركات باستخراج سجل من المرور ويتم تحصيل الضرائب والتأمينات كما نسددها وان تحمل سياراتهم الملاكي أرقام أجرة كالتي حصلنا عليها مقابل 50 ألف جنيه. يضيف السائقون: لدينا قناعة بأن الدولة تريد ان تحل الأزمة ولذلك فنحن نريد ان يتم ذلك في إطار من العدالة ولكن ما نراه في الآونة الأخيرة في الإعلام ووصف السائقين بأنهم بلطجية وسوابق ومتعاطو مخدرات أمر يزعجنا ويجعل الشكوك تساورنا لذا نريد وضع منظومة جديدة للتاكسي ولسيارات الأجرة تتناسب مع متغيرات العصر لا تسمح لكل من هب ودب بأن يعمل من خلال برنامج علي الهواتف المحمولة دون ضوابط وايضاً يقوم بمعالجة كل السلبيات لدي سائقي التاكسي سواء أزمة تعريفة العداد منذ ان يقوم الراكب بالدخول للسيارة وايضاً تطوير السيارات البيضاء لكون أغلبها لم يعد قادراً علي الاستمرار بحالته الراهنة. أكدوا انهم يحتاجون إلي أسطول سيارات جديدة تقدمها الحكومة لهم مثلما فعلت في مشروع التاكسي الأبيض منذ سنوات حيث ان هذه السيارات أصبحت كثيرة المشاكل وهو ما يؤدي إلي عدم تقديمهم خدمة جيدة للزبون كتشغيل التكييف وغيره من الخدمات لذلك انصرف إلي "أوبر وكريم".