ثورة سائقي التاكسي الأبيض تنقلب عليهم.. والركاب يكشفون نصبهم بحجة "العداد واقف"

تقدم العديد من أصحاب التاكسي الأبيض، إلى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لرفع دعاوى قضائية ضد شركتي "أوبر" و"كريم"؛ وهما شركتان للسيارات الخاصة التي تعمل من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، بسبب لجوء العديد من الركاب إلي تلك الشركات كبديل للتاكسي الأبيض.
في حين لاقت السيارات الخاصة بشركتي "أوبر" و"كريم" رواجاً واسعاً وقبولاً شعبياً في الشارع المصري خاصةً و أنها تقوم بتوصيل "الزبائن"، إلى أي مكان حينما يقوموا بالتواصل مع تلك الشركات عن طريق تحميل تطبيق علي الهواتف الذكية ويتم من خلاله التواصل مع السائق ليأتي إلي المكان الذى يحدده "الراكب".
كما أنه من ضمن مميزات تلك الشركات أنها تقوم بتأمين الركاب عن طريق تصوير البطاقة الشخصية للسائق وإرسالها إلى الركاب قبل الذهاب مع السائق حتي يكونوا مطمئنين للسائق والشركة، إضافةً إلى ذلك يكون الدفع عن طريق "فيزا" الخاصة بكل راكب حتي لا يأخذ السائق أموالاً لحسابه ويكون الدفع علي حسب "عداد" السيارة علي عكس ما يفعله سائقي التاكسي الأبيض.
واعتمدت شركتا "أوبر" و "كريم" في حملتهما الإعلانية على شكل مختلف من الدعاية، جاء نصه "زمان ما كانش قدامنا غير اختيار واحد ننزل نقف في الشارع نوقف تاكسي وأنت ونصيبك بقى، في الكام سنة الأخيرة ابتدئ يبقى فيه اختيارات تانية وشركات أو برامج بتحاول تحل مشكلة التاكسي التقليدي اللي أصبح ركابه أغلب الوقت كابوس سخيف، وخاصةً للبنات بسبب تحرش سواقين التاكسي وأسلوبهم في التعامل ده غير العدادات المضروبة واللي مش شغالة أصلًا وخناقات".
كما أعلنت شركة "أوبر" عبر تطبيقها أنها ستعطي رصيد 50 جنيه كهدية لكل من يسجل للمرة الأولى، وكانت تلك المميزات سبباً قاطعاً للجوء العديد من المصريين إلى تلك الشركات كبديل التاكسي الأبيض خاصةً وأن هناك حوادث كثيرة حدثت من أصحاب تلك التاكسيات إذا كانت حوادث نصب على الزبائن أو تحرش أو ارتفاع سعر الأجرة بحجة "عطل العداد".
وبناءً على ذلك احتج أصحاب تلك التاكسيات بسبب هروب الزبائن ولجوئهم إلي شركة أوبر، كريم، معتبرين أن تلك الشركات ستتسبب في "خراب بيوتهم" وأنها غير قانونية ويجب إيقافها.
ورصدت "الفجر" رأي الشارع المصري الذي تضامن مع تلك الشركات على حساب أصحاب التاكسي الأبيض، مما أفسد الثورة التي كان يريد أصحاب التاكسي القيام بها ضد تلك الشركات وانقلبت عليهم.
في البداية يقول محمد أحمد علي، إنه وفقًا للقانون المصري هذه الشركات تسير بشكل قانوني 100%؛ شركة "أوبر" ظلت سنة كاملة في مصر في بدايتها حيث صرفت اكثر من ال200 مليون دولار، مدللاً على قانونيتها هو نزول شركات مثل (كريم) و(أسطى) بعد نجاحها في مصر.
وأضاف أسعد حمدي، أن التعامل مع أصحاب التاكسي الأبيض أصبح سيء جداً وهذا ما دفعنا إلى اللجوء لتلك الشركات لضمان سرعة الوصول إلى المكان المحدد والمحاسبة بدون سمسرة.
فيما قالت سمر خالد، أنها تفضل التعامل مع تلك الشركات لضمان اللحاق بالمواعيد المحددة للدروس الخاصة إضافةً إلى ذلك شعورها بالأمان.
وتابعت فريال الجمل، أنها تتعامل مع تلك الشركات من مدة وتشعر بالسعادة لضمان عدم إهدار الوقت، كما أشارت داليا الشامي، إلى أنها تخلصت من تطاولات السائقين وعدم احترامهم للركاب، في حين أصبحت توفر الكثير من القلق والعصبية، إلى جانب شعورها بالأمان وضمان عدم التحرش.
مسؤول: جمعنا 50 توقيع من أصحاب التاكسي الأبيض
في حين سعي أصحاب التاكسي الأبيض إلى جمع التوقيعات لتقديم دعوي قضائية ضد شركتي "أوبر" و "كريم"، حيث قال شريف سيد، المسؤول عن جمع التوقيعات من السائقين، "جمعنا ما يقرب من خمسين توقيعًا لرفع الدعاوى القضائية ضد شركات أوبر وكريم وأوسطي وبريفت"، وذلك بناءً على طلب المحامي ألا يقل العدد عن خمسين من مناطق مختلفة وجاء سبب الدعوة لعدم عملهم بشكل غير قانوني، حيث يعتمد قانون المرور، السيارة الأجرة للعمل والملاكي للاستعمال الشخصي وبالتالي يطبق علينا نحن كسائقين أجرة كافة المخلفات والضرائب والكشوفات الطبية وتعفى منها تمامًا أوبر وكريم لاعتمادهما الأساسي على السيارات الملاكي.
وتابع سيد، "قمنا بتقديم شكاوى عدة لإدارة المرور بشأن هذه الشركات ولم نتلق رد حتى الآن ولكننا وجدنا تلك الشركات تحصل على امتيازات تفوقنا على الرغم من المشاكل التي نتحملها نحن كسائقي التاكسي الأبيض؛
فيتم الحساب بالعداد وعمل فيش وتشبيه كل 3 سنين ودفع تأمينات وضرائب غير الأقساط.
وأضاف سيد، "تلك الشركات تهاجمنا في رزقنا وليس ذلك فقط بل أيضًا اعتمدت الشركة على تشويهنا في إعلاناتها مع الاعتراف بوجود العديد من دخلاء المهنة تسببوا في اتهامنا بأننا متعاطون للمخدرات ومتحرشون".
واختتم: "قمنا بكتابة ورقة تنبيه وتحذير للسائقين وتوزيعها عليهم لكي نتمكن من ردعهم كما قمنا بدعوة سائقي التاكسي الأبيض إلى تنظيم وقفة احتجاجية بميدان مصطفى محمود ضد تلك الشركات الخاصة".