د.صلاح فوزي يحذر: إدراج موازنة البرلمان رقماً واحداً.. مخالف للدستور

أكد د.صلاح فوزي عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وأحد صانعي دستور 2014 أن ادراج موازنة مجلس النواب رقماً واحداً كما جاء في مشروع اللائحة الداخلية الجديدة مخالف للدستور.
أوضح أن الدستور حدد صراحة من هي الجهات والهيئات التي تدرج موازنتها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة وهي ثلاث جهات.. القوات المسلحة الجهات القضائية الهيئات القضائية.. وجاء ذلك في المادة 185 بالنسبة للجهات والهيئات القضائية وفي المادة "203" بالنسبة للقوات المسلحة.. ولم يرخص الدستور لمجلس النواب بان تكون الموازنة رقماً واحداً.. بل ان قانون مجلس النواب نفسه في المادة "48" أكد علي أن المجلس مستقل بموازنته وان الموازنة المستقلة ليس معناها موازنة الرقم الواحد.
حذر د.صلاح من رفض هذه المادة في لائحة مجلس النواب الجديدة عند عرضها علي مجلس الدولة للصياغة والمراجعة مشيرا إلي أن يوجد فرق بين دستور 71 واللائحة القديمة للمجلس التي كانت لا تخضع للرقابة علي دستورية النصوص باعتبار أن الدستور كان ينص علي ذلك وبالتالي اللائحة القديمة.. وفرق بين اللائحة الجديدة التي تصدر بقانون وتخضع للرقابة علي دستورية النصوص.
وبالنسبة للآثار المترتبة علي قرار مجلس النواب بحرمان النائب كمال أحمد من حضور الجلسات حتي نهاية دور الانعقاد الحالي قال د.صلاح إن أهم الآثار هي حرمان النائب من الحصول علي أي مكافأة مالية مخصصة للنواب أثناء مدة الحرمان من الاشتراك في الجلسات علاوة علي عدم ترشحه لأي منصب من المناصب داخل اللجان النوعية بمجلس النواب.. مشيرا إلي أن العقوبة لا تمتد إلي حرمانه من الانضمام للجان علي أن يستأنف نشاطه بها بعد انتهاء فترة الحرمان من حضور الجلسات.يذكر أن مجلس النواب وافق علي المادة 413 الخاصة بموازنته وحساباته وتتضمن أن المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقماً واحداً في موازنة الدولة.
كما وافق علي حرمان كمال أحمد من المشاركة في أعمال المجلس خلال دور الانعقاد الحالي بعد واقعة ضربه بالحذاء لتوفيق عكاشة.