المركزي يفتح النار علي شركات الصرافة

في اطار الحفاظ علي موارد النقد الاجنبي اصدر. البنك المركزي المصري قرارا بمنع عمليات الشراء بالعملة الاجنبية ببطاقات الائتمان او الخصم الصادرة بالعملة المحلية من بنوك مصرية. وذلك من خلال نقاط البيع "POS" المتوافرة لدي المحال التجارية. وأشار البنك الي ان قراره يستند الي المادة 111 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتي تنص علي ان يكون التعامل في مصر شراء وبيعا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري مالم ينص علي خلاف ذلكپفي اتفاقية دولية أو قانون آخر.
أشار البنك في بيان له علي سرعة تعديل البرمجيات المطبقة في عمليات الخصم بحيث لا يتم السماح بالتعامل عليها في عمليات الخصم بالعملة الاجنبية داخل مصر باستخدام بطاقات ائتمانية أو بطاقات خصم صادرة عن بنوك مصرية وبالعملة المحلية علي ان يتم السماح بالتعامل بالعملة الاجنبية أو الجنيه المصري في حالة التعامل ببطاقات دفع صادرة من بنوك خارجية. ومنح البنك المركزي القطاع المصرفي فترة شهرين لتوفيق أوضاعه وتعديل البرمجيات المطبقة علي اجهزة نقاط البيع.پ
من جانبها قامت بعض البنوك في مقدمتها البنك الاهلي المصري بوضع ضوابط علي استخدامات كروت الائتمان خارج البلاد في عمليات السحب النقدي للعملات الاجنبية لينخفض الحد الاقصي اليومي المسموح للسحب النقدي من نحو الف دولار يوميا "8 آلاف جنيه مصري" إلي نحو 200 دولار يوميا بما يعادل نحو 1600 جنيه كما رفعت عمولة سحب "الكاش" لتصل الي 3,5%.پ
من ناحية أخري واصل البنك المركزي حملاته علي شركات الصرافة للتاكد من التزامها بقواعد العمل ومواجهة اية عمليات تلاعب لرفع پسعر الدولار. وقرر البنك المركزي اغلاق شركتي الزعفران والولاء للصرافة وفروعها بسبب مخالفتهما قواعد العمل. ومن المتوقع صدور قرارات اخري بسحب تراخيص بعض الشركات المخالفة.پ
من جهتها اكدت مصادر شركات الصرافة حدوث تراجع كبير في نشاط السوق علي خلفية حملات المركزي ضد الصرافة مشيرة الي انخفاض الطلب علي الدولار وسط حالة من الترقب.