كشف علاء فاروق، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والمنتجات بالبنك الأهلي المصري، أن قرار البنك المركزي بشأن عدم السماح بالتعامل في عمليات الخصم pos بالعملة الأجنبية داخل مصر، جاء لوقف تلاعبات بعض العملاء، باللجوء لآلية الpos للحصول على العملة الصعبة. وأوضح أن قانون النقد يحول دون التعامل بالعملات الأجنبية داخل مصر، إلا بموافقة البنك المركزي، أو المنشأة أو الوزارة المستهدفة بالتعامل. وأشار في تصريحات ل"البوابة نيوز"، إلى أن بعض العملاء قد استغلوا تلك الآلية بطريقة خاطئة مما دعا البنك المركزي لإصدار قراره، في حين أن القرار مطبق فعليًا بالبنوك المصرية وغير مسموح بالتلاعب فيه، ولذلك فإن قرار المركزي مجرد تحديث للقانون. وأصدر البنك المركزي كتابًا دوريًا بضرورة سرعة تعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع (POS) أو المحول الخاص بها، بحيث لا يتم السماح بالتعامل عليها في عمليات الخصم بالعملة الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية باستخدام البطاقات الائتمانية أو بطاقات الخصم أو البطاقات المسبقة الدفع الصادرة من بنوك القطاع المصرفي المصري بالعملة المحلية. ذلك مع السماح بالتعامل بالعملة الأجنبية أو الجنيه المصري باستخدام بطاقات الدفع الصادرة من بنوك بالخارج. ويتم منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة شهرين من تاريخه وذلك لتعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع (POS) أو المحول الخاص بها.
