حكاية المبني رقم 2 من التلاعب وإهدار المال العام.. إلي التصويب

أحال الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني تقريراً كاملاً عن مبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي والمخطط استكمال الأعمال به وافتتاحة تجريبيا في 31 مارسپ 2016 إلي هيئة الرقابة الإدارية.. وذلك بعد عدة جولات تفقدية قام بها الوزير للمبني الجديد للوقوف علي نسبة الأنتهاء من الأعمال المطلوبة.
صرح الوزير انه أرسل الملف بالكامل للرقابة الإدارية لبحث أسباب تأخير الانتهاء من الأعمال والتي كان مقرراً لها نهاية عام 2015. وكذلك مدي إمكانية التزام الشركة المنفذة بموعد الافتتاح التجريبي المقرر..
والحقيقة أن حكاية مبني الركاب رقم 2 بدأت عمرها حوالي 9 سنوات شهدت العديد من المخالفات الجسيمة وإهدار للمال العام.. وأغلب هذه المخالفات بسبب جهل أو قلة خبرة من مسئولين للأسف كان من المفترض أن يكونوا علي دراية وخبرة بإنشاء مثل هذه المشروعات الاستراتيجية.
الحكاية بدأت عام 2008 بالتعاقد مع الاستشاري "ECG" علي تصميم المبني بسعة 5 ملايين و500 ألف راكب سنويا مقابل مليون و100 ألف دولار إضافة إلي 700 ألف دولار مقابل الإشراف علي إنشاء المبني.
وفي عام 2009 تم تغيير العقد لزيادة السعة إلي 7 ملايين و500 ألف راكب ورفع مقابل التصميم إلي 2 مليون و200 ألف دولار أي ضعف قيمة التعاقد الأول.. إضافة إلي التعاقد مع نفس الاستشاري كمدير للمشروع بقيمة 3 ملايين و500 ألف دولار مقابل الإشراف علي تنفيذ المشروع وذلك بالمخالفة لكل القوانين والأعراف وذلك حين كان الطيار حسن راشد رئيسا لمجلس إدارة شركة الميناء لكن من قام بالتعديل المهندس أحمد حافظ رئيس القطاع الهندسي وقتها.. وهو ما صوبه وقننه لاحقا د.مهندس محمود عصمت عندما تولي رئاسة شركة الميناء عام 2013 ثم رئاسة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية " قبل استقالته مؤخرا " حيث قام بفصل الاستشاري عن مدير المشروع المشرف علي التنفيذ بمجرد توليه المسئولية.. وقامت الدنيا وقتها بالشكوي والوساطات حتي وصل الأمر إلي مجلس الوزراء في عهد المهندس إبراهيم محلب.. لكن عصمت صمم علي تصويب الوضع وتقنينه.
في عام 2011 تم ترسية المشروع علي شركة "ليماك" التركية رغم ما شاب الترسية علي هذه الشركة من غموض.. وذلك بعد التعاقد مع البنك الدولي علي التمويل وتم تسليم الأراضي للشركة التركية علي أساس إستحداث إنشاء مبني "أ" وهدم جزء من المبني "ب" إضافة إلي تعديل المبني "ج".. لكن الاستشاري كان قد كتب في كراسة الشروط أن هدم جزء من المبني يتوقف علي مدي تحمل الأساسات وإمكانية البناء فوق ما يتبقي من المبني "ب".
وفي شهر يونية عام 2012 بعد تسليم الأرض للشركة المنفذة للمشروع وهدم المباني تقدم المقاول " ليماك " بتقرير يفيد بضرورة هدم المبني "ب" هدما تاما.. ووقع علي قرار الهدم المهندس مجدي بدر رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي وقتها بناء علي تقرير المقاول وفتوي من " إحسان " ممثل البنك الدولي في مصر.. وتم تكليف المقاول " الشركة المنفذة للمشروع " بعمل التصميم الجديد بالمخالفة لكل القواعد والأصول الهندسية.. وتسبب ذلك في تأخير البدء في إنشاء المشروع حتي عام 2013 حتي فوجئ الجميع في شهر فبراير عام 2013 بقرار غريب ومريب أصدره المهندس ممدوح إبراهيم - رئيس مجلس إدارة شركة الميناء وقتها - بناء علي قرارمن مجلس الإدارة بأن تكون تكلفة التصميم الجديد والتعديلات بقيمة 25% - حوالي 600 مليون جنيه - من إجمالي تكلفة المشروع البالغ وقتها مليارين و300 مليون جنيه.. وذلك بناء علي فتوي من " إحسان ممثل البنك الدولي في مصر وموافقة سمير إمبابي وزير الطيران المدني وقتها.. وقامت شركة الميناء بتسديد المبلغ للمقاول " شركة ليماك التركية " مقابل إعادة تعديل تصميم المبني رغم المخالفة الجسيمة لكل القواعد والأصول الهندسية بأن يقوم المقاول بعمل التصميم كما ذكرنا.
وفي نهاية شهر مارس عام 2003 إنتهي المقاول من التصميم النهائي وحصر الكميات وتزامن ذلك مع تولي الدكتور محمود عصمت رئاسة شركة الميناء حيث بدأ علي الفور عملية تصويب الأخطاء وتقنينها رغم ما تعرض له الرجل من مؤامرات عديدة للإطاحة به لإفساح الطريق أمام إستمرار التلاعب وإهدار المال العام.. لكنه واجه وقام بعمل أولوية عطاء بناء علي التصميم الجديد ورفض طلب الاستشاري " ECG " بأن تدفع شركة الميناء تكاليف مالية إضافية بقيمة 250 ألف دولار مقابل مراجعة التصميم النهائي الذي قام بتنفيذه مقاول الشركة التركية المنفذة للمشروع "ليماك" بالمخالفة لكل القواعد والأصول الهندسية كما ذكرنا.. بل وفرض عصمت علي الاستشاري " ECG" مراجعة التصميم النهائي حيث أنه تقاضي 2 مليون و200 ألف دولار مقابل تعديل التصميم لكن الشركة المنفذة هي التي قامت بعمله وتعديلاته بقيمة 600 مليون جنيه ضمن مسلسل المخالفات وإهدار المال العام.
وبعد تولي الدكتور محمود عصمت رئاسة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية قام بتقنين الأوضاع بإستمرار " ECG" كاستشاري فقط وفصله من إدارة المشروع وهو القرار الذي رفض إصداره د.أشرف زكي حين كان رئيسا للقابضة وعصمت رئيسا لشركة الميناء.. وهنا كثفت الوساطات إتصالاتها ومؤامراتها للإطاحة بالرجل قبل أن ينجح في إغلاق قنوات " السبوبة " لكن إحقاقا للحق سانده المهندس إبراهيم محلب - رئيس الوزراء وقتها - علي تقنين الأوضاع وتصويبها.. ولم يلتفت إلي الشكاوي الكيدية والوساطات.
بالطبع تسبب كل ما ذكرناه في تأجيل البدء في تنفيذ المشروع الذي بدأ فعليا بعد شهر يونية عام 2013 ورغم الظروف الصعبة التي شهدتها البلاد وقتها منها الثورة وحظر التجول ونقص الوقود وأيضا مشكلة فرق العملة والتي احتسبتها شركة الميناء بقيمة تزيد عن 500 مليون جنيه وبدأت بالفعل شركة الميناء في تسديدها بتحويل 12 مليون جنيه منها للمقاول.. لكن تدخل عصمت بصفته رئيسا للشركة القابضة في الوقت المناسب وأوقف هذه المهزلة وهذا ثابت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.. ورغم أن عصمت كان رئيس القابضة للمطارات وكان المفترض أن تتولي شركة الميناء متابعة تنفيذ المشروع إلا أنه نظرا لضعف خبرة وإمكانيات رئيسا شركة الميناء وعدم قدرة القطاع الهندسي بشركة الميناء علي المتابعة.. تولي عصمت بنفسه متابعة التنسيق مع البنك الدولي ومتابعة الإنشاءات.. في الوقت الذي كان يقوم بإدارة الشركة القابضة والتخطيط لمشروع مدينة المطار "إيربورت سيتي" وغيرها من الأعمال والمشروعات حتي نجح في الإنتهاء من حوالي 98% من الإنشاءات قبل التقدم باستقالته المفاجئة منذ أسابيع قليلة.
لكن للأسف في المقابل فشلت شركة ميناء القاهرة الجوي بسبب ضعف خبرة وإمكانيات القطاع التجاري ورئيس شركة الميناء المنتدب طوال العام الماضي "أحمد جنينة" في طرح مناقصة المشغل "أوبريتور" والفندق والجراج وطرح ومتابعة الأماكن التجارية وقيام المستأجرين بإجراء التشطيبات اللازمة وغيرها وغيرها من الأعمال التجارية حتي يتزامن هذه التجهيزات مع افتتاح المبني والتي أعتقد أنها السبب الرئيسي لتأجير تشغيل المبني الذي كان من المقرر طبقا للإتفاق مع البنك الدولي بناء علي تأخير البدء في تنفيذ المشروع للأسباب الكثيرة التي ذكرنها ومنها عملية هدم المبني وتأخير التصميم النهائي وثورة 30 يونية.. أن ينتهي العمل في نهاية شهر ديسمبر الماضي علي أن يكون هناك 3 شهور للتجارب " حتي آخر شهر مارس القادم ".. كما تم الإتفاق مع البنك الدولي الممول للمشروع علي أن يستمر عملية البناء خلال شهر فبراير 2016 علي أن يتم احتساب غرامة تأخير علي الشركة المنفذة خلال شهر مارس.
إذن كما ذكرنا مشكلة تأخير المبني ليست في الإنشاءات ولكنها بسبب فشل شركة الميناء خلال العام الماضي بطوله في الانتها من المناقصات والإجراءات التجارية والتشغيلية والدليل قيام شركة الميناء بطرح العديد من المناقصات في هذا الصدد ثم إلغائها بسبب الأخطاء في تقدير القيمة التقديرية والطرح نتيجة عدم خبرة رئيس شركة الميناء وقتها "أحمد جنينة" ورؤساء القطاعات الذي استعان بهم.. خاصة القطاعين التجاري والهندسي.
وهذه شهادة موثقة للتاريخ