"صوت الأمة" تواصل حملتها ضد جيوب الفساد فى وزارة الطيران

الشركة الأمريكية «أرينك» تحصل على ملايين الدولارات من جيب الشعب المصرى عن مشروعات لم تنفذها
وزير الطيران خيال مآتة.. والإخوانى محمود عاصم يقدم مصالح «ليماك» التركية على حساب المال العام
خطاب من رئيس الشركة القابضة للمطارات أشرف زكى الى الاستشارى
«ecg» يطالبه باتخاذ اللازم بإدراج شركة أريك
رئيس القابضة لمصر الطيران يكذب فى رد رسمى ل«صوت الأمة».. ووثيقة بخط يده تفضح تدخلاته لفرض «أرينك»
وثائق جديدة تفضح أباطرة الفساد فى المطارات وشبكة منظمة لهيمنة شركة أمريكية تدفع بالدولار لعملائها بالوزارة
السيد عبدالعظيم صدقى المستشار الإعلامى للشركة القابضة للمطارت من أفضل الخبرات التى تعاملت مع الصحفيين طوال سنوات فى وزارة الطيران، وهو كفاءة مهنية نادرة، تعرضت للظلم كثيرا فى عهود ممتدة، وبدلاً من أن يتقلد موقعه الذى يليق به بحكم خبرته وأقله أن يكون متحدثاً رسميا الطيران، ألقوا به فى مكتب صغير كمجرد مستشار إعلامى لرجل تحوم حوله الكثير من الشبهات، وهو -أى عبدالعظيم- أطهر كثيرا ممن وضعوه فى هذا المنصب، تكبروا عن أن يدمغوا ردهم بتوقيع ممهور من الوزير، معتبرين أن توقيع صدقى على الرد يليق بحجم ما كتب، وهو مناسب بحجم النشر، نقل لكم يا سادة، إن عبدالعظيم صدقى أشرف لدينا منكم، وإن كان رده المنشور بالصفحة رقم 2 يحمل الكثير من المغالطات التى نعلم جيدا أنه لا يقتنع هو نفسه بها، وأنه فقط وقع على ما تم تقديمه إليه، وأن هذا الرد لا يقنعه هو قبل ان يقنعنا نحن.
جاء بالرد «.. ما ذكر بعناوين ومانشيتات عن» تورط شركة أمريكية مع أخرى تركية فى أحداث قضية فساد بوزارة الطيران المدنى بعد الثورة.. والمخابرات التركية تسعى لتوريط مصر فى أزمة مع البنك الدولى من خلال شركتها التى تبنى المطار الثانى.. والمخابرات التركية استخدمت رجالها فى ميناء القاهرة الجوى لتمرير أجهزة اتصال وتنصت على الأجهزة السيادية.. وغيرها من العناوين «... نرجو العلم بأن البنك الدولى حريص على متابعة المشروعات التى يساهم فى تمويلها من خلال القيام بإرسال بعثات متخصصة للمتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال من خلال خبراء دوليين فى هندسة المطارات وإدارة المطارات والجوانب المالية والتشغيلية والبيئية، ويقوم بعمل تقرير فى كل زيارة عن مستوى الأداء أو أى ملاحظات يتم رفعها الى إدارة البنك الدولى ووزارات التعاون الدولى والمالية والطيران المدنى، مما ينفى احتمالات التراخى أو الفساد».
والتعليق: ما علاقة البنك الدولى بأنه «حريص على متابعة المشروعات» بتورط الشركة التركية مع الشركة الأمريكية فى الإضرار بأمن مصر القومى؟ كما أن البنك الدولى وكلنا يعلم جيداً تديره أمريكا التى تشترك فى حلف الناتو مع تركيا، والمطارات من صميم أعمال التخابر التى تعتبر المعلومات فيها ومنها من أهم ركائز سباق التجسس بين الدول، وعلى الرغم من ان هذا ليس موضوعنا الرئيسى فى هذه الحملة التى نوثق فقط لانحرافات المطار المالية، أما البعد المخابراتى فنحن نشير له، وهناك جهات أكثر اختصاصاً فى مقاومته.
وجاء بالرد «..... وتأكيداً للصدق فيما نقول يسعدنا إبلاغكم بزيارة وفد من البنك الدولى فى منتصف شهر ديسمبر الحالى لبحث التعاون فى دعم مشروعات جديدة لوزارة الطيران المدنى من خلال خطتها الاستثمارية فى كافة مجالات الطيران وليس فى مجال المطارات فقط».
والتعليق: أن ما نشرناه حول توقيع عقوبات على شركة أرينك لأنظمة تكنولوجيا تشغيل المطارات هو منقول نصاَ من بيان رسمى صادر من البنك الدولى، ننشر وثيقته فى هذه الصفحة، والقرار سبب عقوبته للشركة الأمريكية بأنها ارتكبت مخالفات فى عمليات الشراء بمطار القاهرة الدولى، وكنا نعتقد بدلا من اللف والدوران أن تحيلوا هذه الشركة للنيابة العامة، بدلاً من أن تتقاتلوا لمنحها مزيدا من المشروعات رغم السرقات التى ارتكبتها وترتكبها كل يوم منذ العام 2006 وحتى الآن، ليس ذلك فحسب بل تساعدونها وتضللون من أجل حصولها على مزيد من الأعمال، رغبة ربما فى أن تستمر العطايا الدولارية لبعض موظفى الوزارة الذين خربت ضمائرهم فخانوا الله وخانوا الوطن وسنفرد لاحقاً فى هذا الموضع ل « باقى انحرافات أرينك».
وجاء بالرد «بعد العبارات الإنشائية الكثيرة الخالية من المضمون» - وبخصوص ما نشر عن أرينك والبنك الدولى والذى يخضع تفسيره لمفاهيم قانونية نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة الخطاب الوارد من البنك الدولى والصادر فى واشنطن بتاريخ 18 أكتوبر 2013
برقم (p101201) بعنوان (مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة ومسألة حرمان شركة أرينك).
والذى يشير الى قرار حرمان أرينك اعتبارا من اول نوفمبر 2013 من المشاركة فى المشروعات الممولة بمعرفة البنك الدولى كما يشير أيضًا إلى توقيع العقد بين الشركة التركية ليماك بكامل أعضائها وجميع المقاولين الفرعيين الذين تقدموا فى المناقصة التى اجريت للعمل بمبنى الركاب رقم 2 من خلال الشركة التركية منذ 28 نوفمبر 2011، كما أشار الى ان الاعمال المؤداة بمعرفة شركة أريك كمقاول فرعى لشركة إيماك تعد مقبولة لتمويل البنك الدولى منذ توقيع العقد فى 28 نوفمبر 2011.
والتعليق: «فعلاً فى سطوركم ما يفضحكم، وما يؤكد حقيقة ما نشرناه، من انكم تتقاتلون لاستمرار هذه الشركة التى سرقت عشرات الملايين من الوزارة بتحصيلها مبالغ عن أنظمة لم تقم بتوريدها أو تركيبها او تشغيلها منذ العام 2006 رغم تقاضيها كامل حقوقها بالدولار.
ونحن نشير هنا إلى أن البنك الدولى مثلما الوزارة تعرض لعملية خداع منظم، عندما أفهمتموه أن عقدا موقعًا بين المقاول الرئيسى «ليماك» ومقاول الباطن «أرينك» قبل أن يصدر قرار العقوبة الصادر من البنك الدولى بحق «أرينك» ومن الطبيعى أن العقوبات لا تنفذ بأثر رجعى، خاصة أن المقاول الرئيسى «ليماك» قد بنى تقديراته المالية على أسعار مقاول الباطن «أرينك»، وفى تطبيق القرار بحرمان «أرينك» سيقع الظلم على «المقاول الرئيسى»، وهذا التضليل ننفرد فى هذا الاسبوع بكشف زيفه، بحصولنا على المستند المنشور فى هذه الصفحة برقم (1) والذى هو عبارة عن خطاب من المقاول الرئيسى «ليماك» إلى الاستشارى فى المشروع «ECG» مرفق به عروض ل 3 شركات متنافسة، ونسخة منه موجهة إلى الشركة القابضة، وأخرى إلى مطار القاهرة، بتاريخ 13 /7/2013 أى قبل أقل من 6 شهور لدراسة العروض المقدمة من هذه الشركات، ما يفضح وبشكل واضح لا لبس فيه التحايل الذى تم على البنك الدولى وربما على وزير الطيران من أن المقاول الرئيسى «ليماك» بنى أسعاره على تقديرات «شركة أرينك» وحدها، ما يعنى أنه إن كان ذلك كذلك فلماذا يكاتب الاستشارى لدراسة العروض الثلاثة الأخرى لتقييمها واختيار أفضل العروض.
وجاء بالرد أيضاً «.. ورد فى المقالات اسم الدكتور أشرف زكى رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والزج باسم سيادته أثناء طرح وتشييد مبنى الركاب رقم 3 والذى تم افتتاحه عام 2009 ونؤكد أن سيادته كان رئيساً لهيئة البريد وفى مناصب أخرى بعيدة عن الطيران المدنى الذى لم يلتحق بها سوى فى عام 2012 مما يؤكد عدم صحة ما تم نشره عن سيادته، كما أن رئيس الشركة القابضة للمطارات لا يتدخل فى إسناد أعمال إلى أى جهة.. وموضوع المطارات الخمسة الاقليمية منفصل تماماً عن موضوع مقالاتكم.. حيث تم الطرح فى مناقصة عامة لا علاقة لها بالبنك الدولى وبإجراءات قانونية صحيحة».
والتعليق: فعلا السيد أشرف زكى كان رئيسا لهيئة البريد.. لكنه كان قبل ذلك رئيساً لشركة «أفيت» المتخصصة فى أنظمة تشغيل المطارات والتى كانت لها شراكة مع شركة «أرينك» وأن انحرافات «أرينك» فى المطار الثالث، لم تكن ببعيدة عن اعين «أفيت» التى كان يرأس مجلس إدارتها السيد أشرف زكى، أما قنبلة العدد التى تنفى زعمكم بأن رئيس الشركة القابضة للمطارات السيد أشرف زكى لا يتدخل فى إسناد أعمال إلى أى جهة، فإننا نحيلكم الى المستند رقم «2» المنشور فى هذه الصفحة وهو موقع بخط يد السيد أشرف زكى، وموجه إلى الاستشارى «ecg» وصورة منه إلى رئيس مجلس إدارة مطار القاهرة، وإلى مدير المشروع، ويقول فيه «إن البنك الدولى أخطرنا بموافقته على قبول شركة «أرينك» كمقاول من الباطن للمقاول الرئيسى «ليماك» وذلك لتنفيذ وتوريد وتركيب أنظمة تكنولوجيا المعلومات لمشروع مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، وفى الخطاب يعطى تعليماته الواضحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة مع شركة أرينك، فعلا السيد أشرف زكى لا يتدخل فى إسناد أعمال إلى أية جهة.
إننا يا سادة، نتساءل: لما كل هذا الإصرار والخداع والتحايل لفرض شركة ارتكبت من الاعتداء على المال العام، ما يجعلكم تحيلون انحرافاتها واعتداءاتها الى النيابة العامة لا ان تقاتلوا من اجل فرضها على مشروعات جديدة فى مصر.
إن البنك الدولى وقد فرض عقوبات عليها بسبب هذه المخالفات، لم يخسر شيئًا، نحن الذين خسرنا، خسرنا حوالى مليون ونصف المليون دولار «أكثر من عشرة ملايين جنيه» بسبب تعاقد الشركة «ارينك» على توريد وتركيب أنظمة (AODB) ولم تقم بتوريده ولا تركيبه ولا تشغيله، وخسرنا مثلها تقريبا «حوالى مليون ونصف المليون دولار» بسبب تعاقدنا معها فى المطار الثالث على نظام (INFO KIOSK)، وقد تم خداعنا فيه بهياكل لا تعمل منذ اليوم الأول لتركيبها، وخسرنا مثلها أيضا، بسبب تعاقدنا على نظام (RAMPMANGMENT)، ولم يتم توريده أو تركيبه او تشغيله منذ العام 2006 وحتى الآن، بل انه ليس له وجود على أرض الواقع من الأساس، وخسرنا 2 مليون دولار بسبب تعاقدنا على بوابة الجوازات الإليكترونية التى لم تستكمل «أرينك» منظومتها حتى الآن رغم تسلمها كامل حقوقها ،هذا فضلا عن نظام (VIDEO STREAMING) الذى تعثرت الشركة «ارينك» فى تنفيذه، واستلمنا منها الأعمال وحصلت على كامل حقوقها، ومع ذلك لا تزال معداتها وانظمتها خربة.
إننا يا سادة لا نتكلم من الهواء.. نحن نؤيد ما نكتب بالمستندات.. كلكم متورطون إما بالمشاركة أو بالصمت أو بالإسهام مع «المقاول التركى» الذى يعمل من خلال منظومة فساد كبرى فى المطار نعرفها بالاسم، وتصب جميعها فى إلحاق الضرر بالمال العام.
السيد محمود عاصم.. نعرف انك كإخوانى منتم لتنظيمك، تساند الشركة التركية «ليماك» وثيقة الصلة بالمخابرات التركية، لأن هذا من صمصم عملك فى المطار، لكن مصر أغلى من تنظيمك، ومن مصالح الأتراك، وكنا نعتقد أن عمليات تهريب الألماس التى تمت فى مطار القاهرة لابنة خيرت الشاطر كفيلة بأن تنهى وجودك فى هذا المطار. لكنها مرت مرور الكرام، وكنا نعتقد انك كإخوانى منظم أن تتقدم باستقالتك مثل زملاء كثيرين لك فى التنظيم تركوا مناصبهم احتجاجا على ما تسمونه انقلابًا، لكن استمرارك فى المنصب يدل على حيوية الموقع الذى تشغله بالنسبة إلى الجماعة.
نقولها بعلو صوتنا اننا سنفضح كل المتنطعين والخائنين، ونعليها جيداً لرجال جهاز الرقابة الإدارية الأبطال الذين تعاملوا مع ما نكتب بحرص واهتمام، إن جند الله والوطن فى هذا الجهاز أكدوا لنا بجديتهم فى تناول ما كتبنا، وتنقيبهم فى أوراق ووثائق ومستندات وزارة الطيران بكافة هيئاتها، إننا وهم ماضون فى الحق، وأن حملتنا تستند فعلاً إلى أرضية صلبة، ليست من فراغ، كفراغ الرد الذى أرسلته وزارة الطيران
نشر في عدد رقم 679 بتاريخ 19/12/2013