يسرقوننا ويعبثون بأمننا

ما الذى يحدث فى وزارة الطيران؟ ما ان يطل يوم جديد حتى تهطل علينا العديد من الوثائق والمعلومات، لكأن الشرفاء فى وزارة الطيران ما صدقوا أن وجدوا نافذة لكشف الفساد، حتى هرعوا إليها يستمدون منها نسائم الحرية، ويمدونها بوابل من إكسير الحياة، حتى تستمر الحملة ضد الفاسدين، لا تبقى ولا تزر منهم . نشكر الشرفاء فى وزراة الطيران الذين رفضوا أن يكونوا جزءاً من عملية الفساد، ونعدهم بأننا سنواصل كشف كل ما حصلنا عليه منهم أولاً بأول، ما قدر الله لنا أن نحيا، سنحيا ندعمهم فى إرسال الفاسدين إلى العدالة .. جميع الفاسدين .
القصة ببساطة أن الشركة الأمريكية «أرينك إنكوربوريتد» التى نشرنا فى الحلقتين الماضيتين أن البنك الدولى أصدر بيانا فى حقها قال فيه إن الشركة ارتكبت مخالفات فى عمليات الشراء أثناء تنفيذها المطار الثالث، وأنه طبقاً لتعليمات البنك الدولي، فإن من يخالف تعليماته، فإنه إما أن يقدم للمحاكمة، وإما أن يفرض البنك عليه عقوبات حسب نظامه الداخلي، وبعد أن تأكد البنك من مخالفات الشركة، تم الإتفاق معها على أن تعترف بما ارتكبته من انحرافات، حتى لا يتم تقديمها الى المحكمة، ويكتفى فقط بتوقيع عقوبات إدارية، وبموجب هذا الإتفاق التزمت شركة أرينك» بالتعاون مع مكتب نائب رئيس البنك الدولى لشئون النزاهة، وبعد انتهاء التحقيقات وتحديداً فى 10 يناير، 2013 أصدر البنك الدولى قراراً بفرض عقوبات على شركة «أرينك إنكوربوريتد» الأمريكية لارتكابها مخالفات فى مشروع للبنية التحتية «مطار القاهرة» فى مصر، وتضمن القرار تفصيلاً لأنشطة الشركة الأمريكية، وهى شركة أعمال هندسية وأنظمة إليكترونية، مسجلة بالولايات المتحدة، وقامت بتنفيذ أعمال إنشائية فى أنظمة تشغيل المطارات بالمطار الثالث، وأعلن البنك الدولى حرمان «أرينك إنكوربوريتد» من المشاركة فى أى من مشروعات البنك الدولى على مستوى العالم لمدة 33 شهراً تبدأ فى يناير 2013، وذلك بسبب مقيام الشركة بمخالفة ارشادات البنك الدولى المتعلقة بالمشتريات فى مشروع مبنى الركاب رقم 3 الذى يموله البنك الدولى .
وامتثلت الشركة الأمريكية للقرار، لكنه على أرض الواقع، لم تمتثل، وراحت تعمل من باطن الشركة «التركية ليماك» فى عملية خداع للبنك الدولى من جهة، ولوزارة الطيران من جهة أخري، عملية الخداع هذه للأسف ساهم فيها بشكل كبير موظف فى فرع البنك الدولى بالقاهرة بالتنسيق بين الشركة التركية، ومسئولين فى القابضة للمطارات تحت سمع وبصر وزير الطيران ورئيس القابضة للمطارات، مما يشير إلى عملية توريط واضحة تقوم بها الشركة التركية وثيقة الصلة بالمخابرات التركية، ويلمح حسب مسئولين فى الوزارة إلى إمكانية أن تكون الشركة التركية تريد توريط وزارة الطيران والحكومة المصرية فى مشكلات مع البنك الدولي، لكى يصدر نشرته الدولية القادمة بإرتفاع معدلات الفساد فى مصر، بعد انهيار حكم الإخوان، مما يسهم بشكل كبير فى التأثير على الاستثمارات الأجنبية فى مصر، وإساءة سمعة مصر الاستثمارية فى الخارج .
ونشرنا تفاصيل كثيرة لما أوجزناه فى هذه الحلقة، لكننا اكتشفنا هذا الاسبوع كارثة ليست فى حق وزارة الطيران فحسب، بل فى حق مصر وأمنها الجوى والأرضى من جهة، وفى حق شعب مصر كله من جهة أخري، أن تقوم الشركة موضوع حملتنا منذ 3 أسابيع باستحمار واستغفال بعض قيادات وزارة الطيران، وتقوم أيضاً بشراء ضمائر بعض قليل منهم أيضاً على حساب كرامة المصريين وأموالهم .
موظفون فى الوزارة الطيران على اتصال ب«صوت الأمة»، قالوا إن الشركة التركية، تريد أن توقع وزارة الطيران والحكومة المصرية فى مأزق مع البنك الدولي، وللأسف فإن المعلومات التى تحت أيدينا تفيد بأن «إحسان صادق» مسئول البنك الدولى فى مصر، أخبر المسئولين فى وزارة الطيران بموافقة البنك الدولى على إستثناء البنك للشركة الأمريكية، من قرار الحرمان، بمعنى أن البنك قد ألغى قراره السابق بالحرمان، وهى معلومات جدا كاذبة، وقال المسئولون فى الوزارة إن عملية تحايل خطيرة تتم فى القابضة للمطارات، تحت سمع وبصر أشرف زكى رئيس القابضة للمطارات وبتعاون بينه وبين محمود عصمت رئيس مطار القاهرة، وبتنسيق مع موظف بفرع البنك الدولى بالقاهرة لخداع وزير الطيران.
وعلى الرغم من أن أشرف زكى جاء فقط على أنقاض طرد رئيس القابضة السابق مجدى عبد الهادى بسبب علاقته بتنظيم الإخوان وتورطه فى تشغيل المطار لصالح الجماعة، إلا أن علاقات مصالح متشابكة وغريبة جعلت زكى يساعد ويسهل فى عملية تمرير «أرينك» مع محمود عاصم فى المطار رقم 2. وبمساعدة من إحسان صادق مسئول التنسيق مع البنك الدولي.
ما يفيد بقدرات خارقة لمحمود عاصم فى إقناع أشرف زكي، أيضا.
الأموال التى تضخها المخابرات التركية فى مصر ليست بعيدة عن أيدى مسئولين قياديين فى وزارة الطيران المصرية، فبدلاً من ان يقوم هؤلاء القيادات بإحالة المسئولين عن الانحرافات التى تمت فى المطار رقم 3 نجدهم يساهمون فى تكرارها وبطريقة أشد بالمطار رقم 2 حالياً، والبطل فى كليهما الشركات التركية وثيقة الصلة بالمخابرات التركية .
المعلومات التى تحت أيدينا تقول إن المطار الثالث الذى كان يمولة البنك الدولي، وتدفع مصر أقساطه من خزانتها العامة، تعرض لأكبر عملية نصب فى حياة وزارة الطيران، حيث إن الشركة التى قامت بأعمال البناء فيه، هى شركة تركية أيضاً، غير شركة «ليماك» التى تبنى المطار رقم 2 حالياً، وأن الشركة التركية الحالية التى تبنى المطار رقم 2 استعانت بتفاصيل من الشركة التركية التى بنت المطار رقم 3، وفى هذه التفاصيل، تبينت الشركة التركية الحالية أن شركة «أرينك» قامت بأكبر عملية خداع لوزراة الطيران والحكومة المصرية، عندما قامت بتركيب هياكل فارغة من الأجهزة، فقد عمدت «أرينك» إلى عدم توريد وتركيب وتشغيل ثلاثة من أهم أنظمة تشغيل المطار الثالث، وهى أنظمة «AODB» و( RAMP MANAGEMENT ) و( INFO KIOSK ) وهى الأنظمة الرئيسية التى تدير تشغيل المطار وتربطة بباقى المطارات الأخري، نقول هذا الكلام وقد تبين لنا أن عدداً من الأجهزة الرقابية قد شنت هجوما مباغتاً الأسبوعين الماضيين على المطار لكى تتحقق مما نقول، وإيمانا منا بالدور الرقابى والوطنى لهذه الأجهزة، نضع بين أيديها تلك التفاصيل، التى يجب ان تستعين فيها باستشاريين من غير الاستشاريين الذين أوكلت لهم أعمال سابقة فى الوزراة، لكى تقف على حقيقة وخطورة ما نقول .
المعلومات تحت أيدينا تؤكد أن الشركة التركية الحالية، تبينت ما قامت به الشركة التركية السابقة، وكأن قدرنا مع الشركات التركية، والحكومة التركية أن تعبث بأمننا وباقتصادنا، فقامت الشركة الحالية بالإتفاق مع شركة أرينك، لكى تمد لها نفس أنظمة التشغيل فى المطار رقم 3 الى المطار رقم 2 الذى تقوم هى ببناءه حالياً، من دون أن تقوم بشراء وتركيب أنظمة تشغيل جديدة، وبسؤال مصادرنا عن نظام ( AODB) قالوا إنه هوعقل التشغيل الأساسي، فعاودنا السؤال، وهل المطار يعمل حالياً دون هذا العقل، فقالوا : نعم يعمل بطريقة يدوية،لإدخال المعلومات، وفى الإتفاق الجديد سيتم تركيب هذه الأنظمة فى المطار رقم 2 إذا استطاعت الشركة التركية الحالية «ليماك» أن تمرر صفقتها مع الفاسدين فى وزارة الطيران، من وراء البنك الدولى .
ووفقاً لهذا الإتفاق تكون أرينك قد أفلتت من عقاب الحكومة المصرية إذا هى اكتشفت الأمر، وتحصل أيضا على عقدها فى المطار رقم 2 من الشركة التركية بعرضها أسعار أقل لأنها لن تقوم بتوريد أجهزة جديدة هى فقط سوف تمد نظامها القديم من المطار الثالث، وتكون الشركة التركية قد حصلت على فروق أسعار بملايين الدولارات من جيب المصريين . فضلاً عن احتكار شركة واحدة لمعلومات الطيران فى مصر، تصب جميع معلوماتها فى واشنطن التى تطلق عملياتها التجسسية على العالم، وهى فى مصر لن تجهد نفسها كثيرا، فقاعدة البيانات كلها ستصب لها من شركة «أرينك» بالبنية التحتية التى توفرها لها الشركة التركية، يعبثون فى أمننا بإرادتنا .
وقالت مصادر بالوزارة إن مخالفة تعليمات البنك الدولى التى تتم فى وزارة الطيران، ستجلب على مصر مخاطر عظيمة أهمها تورط وزارة الطيران ذاتها فى مخالفة الشروط والمواصفات الموقعة بين القابضة للمطارات والبنك الدولي، هذا فضلا عن أن الشركة التركية التى تقوم ببناء المطار رقم 2 تريد استخدام أنظمة قديمة فى مطار جديد، مستعينة بشبكة «أرينك» فى المطار الثالث، وهى الأنظمة التى صدر بشأنها قرار البنك الدولى بحرمان «أرينك» من كل مشاريع البنك الدولى على مستوى العالم بسبب انحرافات فى عمليات الشراء.
هذا فضلاً عن تسهيل احتكار «أرينك» لأنظمة تشغيل المطارات المصرية، ووضعها بيد شركة واحدة تتحكم فى بيانات وأنظمة التشغيل بحركة الطيران والمطارات فى مصر، أيضاً وتعريض علاقة وزارة الطيران والحكومة المصرية مع البنك الدولى للخطر، ما يمنع البنك من تمويل مشروعات أخرى للبنية التحتية.
مصادرنا أكدت أن عقد أنظمة التشغيل فى المطار رقم 3 كان بقيمة 22 مليون دولار، أى بأكثر من 150 مليون جنيه، وعقد أنظمة التشغيل فى المطار رقم 2 بأكثر من 10 ملايين دولار. إنهم يسرقوننا بعلمنا، مصادرنا أكدت أن الدكتور محمود عصمت، الذى كان قبل فترة مجرد استشارى فى أحد مشروعات المطار. يمتلك الآن مصنعا للزجاج بحوالى 100 مليون جنيه، وهوبعد أن كان مجرد استشارى استطاع أن يقتنص من نظام الإخوان منصب رئيس مجلس إدارة مطار القاهرة.. إنها الأيادى التركية، والمخابرات التركية، والأموال التركية، والعلاقات التركية، التى كانت تستطيع فى عهد الإخوان، أن تجعلك بين يوم وليلة من مجرد استشارى صغير إلى رئيس لمجلس إدارة مطار العاصمة المصرية، محمود عصمت صاحب مصنع الزجاج ماذا يفهم فى المطارات، لكنهم الأتراك يريدون، ويفعلون ما يريدون، ورغم أن نظام الإخوان قد ولى وراح، إلا أن خيوطهم لاتزال تعبث فى أمن واقتصاد مصر.
فعندما عجز المعتصمون فى رابعة عن تلقى إمدادات لوجيستية قام مطار القاهرة بالمهمة، وربما يفسر ذلك حجم سيارات مطار القاهرة التى كانت تدور من الخلف وتلتصق بالإعتصام لتفرغ لهم كل ما يحتاجونه من طعام، ومشروبات، وأجهزة بث، وانظمة اتصال دقيقة، حتى أن الطائرة بدون طيار التى طيروها فى الهواء فى أحد الأيام أثناء الاعتصام، كدليل على قوتهم، جاءت مكوناتها من تركيا، وكانت محملة بأجهزة تصوير وتنصت دقيقة جدا، قيل إنها كانت تستهدف فى الأساس إلتقاط إشارات البث لأجهزة سيادية فى الدولة، وتقوم بالتصوير، وإلتقاط الشفرات، وأن عددا هائلاً من الأجهزة الإلكترونية والدقيقة كانت تمرر بعلم سلطات مطار القاهرة، التى لاتزال مرابطة فى مواقعها حتى الآن تقدم الخدمات الجليلة للشركات التركية.
القضية جداً خطيرة وتحمل أبعاد اقتصادية وأمنية غاية فى الخطورة، فضلاً عن أن الأصابع التى كان يخاف منها الرئيس المعزول من انها تعمل ضده، يوجد مثلها حالياً فى وزارة الطيران ولكن للأسف تعمل ضد مصر وامنها واستقرارها، وليس أدل على ذلك، عمليات التوريد المزورة التى كانت تتم لصالح شركة «أرينك» فى السابق وقت إنشاء المطار الثالث. وعمليات التهريب التى تمت لصالح سياسيين من قرية البضائع، والتى ليس آخرها العملية التى تم فيها تمرير بضائع مشبوهة لصالح شركة وثيقة الصلة بالسياسى أيمن نور، وهى العملية التى لاتزال قيد التحقيقات السرية لدى أجهزة الدولة. فالعملية قيد التحقيقات وتمنعنا سلامتها من كشف تفاصيلها، لكن فى كل الأحوال، المتورطون فيها هم نفس المتورطون الآن، وإن كانت الأولى لصالح المخابرات القطرية، فإن الثانية لصالح المخابرات التركية، وكلاهما وجهين لعملة واحدة، يعملون لصالح المخابرات الأمريكية .
إنها مصر يا سادة، نضع بين أيديكم ما يصلنا من مستندات ومعلومات، آملين أن تقوموا بواجبكم تجاه الوطن. ليس إلى وزير الطيران نتكلم، فالرجل أصبح لا يهش ولا ينش، يعرف ويعجز، إننا نتوجه إلى رجال مصر البواسل فى الأجهزة السيادية، نرجوكم أنقذوا مصر
نشر بالعدد 677 بتاريخ 2/12/2013