«صوت الأمة» تواصل فتح ملف انحرافات الكبار فى وزارة الطيران مع الشركات الأجنبية المخابرات التركية تسعى لتوريط مصر فى أزمة مع البنك الدولى من خلال شركتها التى تبنى المطار الثانى

لم نكن نتوقع ونحن نفتح ملف انحرافات الكبار فى وزارة الطيران، ان يقع تحت أيدينا كل هذا الكم من المستندات، التى تثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن الكبار فى وزارة الطيران لم يتجرأوا فى انحرافاتهم على مسئولى البنك الدولى فحسب، بل امتد بهم الفساد إلى ممارسة عمليات نصب كبرى بوثائق رسمية لصالح استراحة مبارك وقت أن كان رئيسا للبلاد، ولما كشفنا فى الحلقة الماضية الجزء الأول من هذه الإنحرافات، وجدنا الوزارة تستعين بصحفى «مزعوم» سبق وأن تسبب فى توريط صحيفة اسبوعية فى قضية مرتبطة بفنان مشهور بخبر، ولما أنتقلت القضية إلى ساحات المحاكم تبرأ هذا الصحفى من الخبر وأغلقت الصحيفة، ثم فوجئنا بعد ذلك أن تنازل له هذا الفنان، بينما أغلقت الصحيفة ودخل رئيس تحريرها السجن لمدة عام، فى قضية ما زالت حاضرة فى الأزهان ومليئة بالألغاز .
لم نسمح لأنفسنا أن يتدخل هذا «الصحفى» ويكرر ألاعيبه المشبوهة ويتحدث معنا باسم وزير الطيران، ويطلب التدخل لمنع كشف انحرافات وزارة الطيران، اتصل بنا هذا «الصحفى» المزور طالباً فتح وسيلة للاتصال مع وزير الطيران وقيادات فى الوزارة، لكن تاريخه الأسود فى توريط الصحف، وعلاقاته المشبوهة بأجهزة أمنية، جعلتنا نعى الدرس من جهة، ومن جهة أخرى لأن ما نكتبه موثق بالمستندات، وإن كان لدى وزير الطيران ما يريد أن يقوله، فله أن يكتب رداً كفله له القانون، لكن أن تستخدم وزارة الطيران الطرق الملتوية لوقف النشر، فهذا ما لا نقبله، ولا يمكن لها أن تصل إليه، ولا يمكن لنا أن نوقف النشر بوساطة مشبوهة، النشر مستمر، ونحن ننشر هذه الانحرافات استنادا لما تحت أيدينا من مستندات، لن يهدأ لنا حال إلا بتقديم المسئولين عن تلك الانحرافات للمحاكمة، وتقديم الفاسدين إلى العدالة، أيضاً كشف عملاء مخابرات أردوغان فى مصر الذين يسعون لخلق أزمة مع البنك الدولى تنتهى فى النهاية إلى وقف تمويل البنك لمشروعات البنية التحتية فى مصر .
القضية جداً خطيرة، وتحتاج إلى المكاشفة من قبل وزير الطيران، لا أن يزج ب «صحفى» ليس فوق مستوى الشبهات لكى يوقف النشر، لم نعرف بعد الجهة التى يعمل لصالحها، فهذا الصحفى «إ – ج» بعد أن أفلت من العقاب فى قضيته الشهيرة مع فنان مشهور، بفضل اتفاق سرى بينه وبين هذا الفنان إنتهى بتقديم الفنان تنازل رسمى عن دعواه، ثم فوجئنا بأن هذا «الصحفى» سافر إلى الغردقة واستوطن بها يمارس فيها ألاعيبه المشبوهة، لابتزاز رجال الأعمال، ثم عاود نشاطه بالقاهرة هذه المرة يريد توريط صحيفة «صوت الأمة».
«صوت الأمة» من جهتها، تعلنها عالياً، أنها لا تعرف الطرق الملتوية فى قضاياها التى تنشرها للرأى العام، وتهدف فقط من كشف الفساد أن توقف نزيف إهدار المال العام والاستيلاء عليه من جهة، ومن جهة أخرى التحذير من أصابع للمخابرات التركية، تستهدف أول ما تستهدف الأمن الاقتصادى لمصر. مستخدمة «صحفى» مشبوه، ومسئولين كبار فى وزارة الطيران باعوا ضمائرهم لمن يدفع أكثر، وخانوا الوطن من أجل حفنة دولارات.
فقد نشرنا فى الاسبوع الماضى إنحرافات شركة أمريكية تريد أن تستحوذ على أنظمة تكنولوجيا تشغيل المطارات، بمساعدة موظفين كبار فى الوزارة وتحت سمع وبصر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات الدكتور أشرف زكى، حيث تناولنا عملية قيام وزارة الطيران بفرض شركة «أرينك» الأمريكية حتى تحصل على عقد المشروع بالمخالفة لقوانين الشفافية التى يفرضها البنك الدولى، وقواعد التنافسية المنصوص عليها فى العقد الموقع معه، فضلاً عن مخالفتها القوانين واللوائح المصرية، من أجل أن تحصل الشركة التركية «ليماك» على فائض كبير فى الأرباح من جهة، ولتوريط الحكومة المصرية فى أزمة مع البنك الدولى تنتهى ربما لأن يمتنع البنك عن تمويل مشروعات البنية التحتية فى مصر .
وكنا قد تناولنا أنه فى 10 يناير، 2013 أصدر البنك الدولى قراراً بفرض عقوبات على شركة «أرينك إنكوربوريتد» الأمريكية لارتكابها مخالفات فى مشروع للبنية التحتية (مطار القاهرة) فى مصر، وتضمن القرار تفصيلاً لأنشطة الشركة الأمريكية، وهى شركة أعمال هندسية وأنظمة تكنولوجية، مسجلة بالولايات المتحدة، هذه الشركة - حسب بيان البنك الدولى المنشور على صفحته فى شبكة الإنترنت - قامت بتنفيذ أعمال إنشائية فى أنظمة تشغيل المطارات بالمطار الثالث، وبعد التحقيقات حول الانحرافات التى توصل لها البنك الدولى، أعلن حرمان شركة (أرينك إنكوربوريتد) من المشاركة فى أى من مشروعات البنك الدولى على مستوى العالم لمدة 33 شهراً تبدأ فى يناير 2013، وذلك بسبب قيام الشركة بمخالفة إرشادات البنك الدولى المتعلقة بالمشتريات فى مشروع مبنى الركاب رقم 3 الذى تم الانتهاء منه وكان يموله البنك الدولى.
ما يعنى أن الشركة الأمريكية «أرينك» ارتكبت مخالفات خطيرة وهى تنفذ مبنى الركاب رقم 3، هذه المخالفات وجدها البنك الدولى فى غاية الخطورة، لدرجة أنه فرض عقوبات على شركة «أرينك» بحرمانها من العمل فى مشروعاته على مستوى العالم لمدة 33 شهراً.
وتأتى عقوبة الحرمان للشركة الأمريكية فى إطار اتفاق تسوية تم التفاوض عليه مع «أرينك» ومجموعة البنك الدولى بعد تحقيق قام به مكتب نائب رئيس البنك الدولى لشئون النزاهة، ثم استعداد شركة «أرينك» للتعاون مع البنك فى هذا التحقيق، الذى انتهى إلى ارتكاب الشركة مخالفات فى أعمال تنفيذ المطار الثالث تتعلق بالمشتريات .
ينص القانون الأمريكى على أن الاعتراف يساعد المتهم على تخفيف العقوبة، ومعنى أن الشركة تعاونت فى التحقيقات فهذا معناه، أنها أقرت بالانحرافات فاتخذ البنك أخف العقوبات بحرمانها من المشاركة فى مشروعاته لمدة ثلاث سنوات، وبدلاً من يقوم وزير الطيران اللواء عبدالعزيز فاضل، بالتحقيق فيما انتهى إليه بيان البنك الدولى، نجده يولى الأمر برمته إلى موظف فى الوزارة يعمل منسقاً بين الوزارة والبنك، ثم نجد هذا الموظف يقنع وزير الطيران بأن البنك الدولى تراجع عن قراره بفرض العقوبات على الشركة الأمريكية .
مصادرنا فى وزارة الطيران، قالت إن الشركة التى تعمل بالمشروع جندت مسئولين فى الوزارة بحوالى 7 ملايين جنيه، لكى يتحقق لها ما تريد، لكن وبعد نشرنا الحلقة الماضية، ارتبك المشهد فى الوزارة، وراحت بعض هذه القيادات تتنصل من اتفاقها، إلى أن يهدأ موضوع صوت الأمة، ثم اكتشفنا، أن السفارة التركية، تدخلت لحماية مصالح شركة «ليماك» التى تعمل من باطنها الشركة الأمريكية «أرينك» وفوجئنا بهذا التدخل من «الصحفى» المشبوه الذى أجرى اتصالاً يريد وقف النشر عارضاً خدماته المشبوهة مثله.
القضية لم نختلقها فى «صوت الأمة»، فقد أكد ليونارد مكارثى نائب رئيس البنك الدولى لشئون النزاهة أن قرار البنك الدولى بحرمان شركة «أرينك» من أعمال ومشروعات البنك لهى مثال على أهمية توخى النزاهة لكل من البنك الدولى، والشركات المشاركة فى المشروعات الإنمائية، وأضاف إننا نواصل جهودنا لتعزيز ثقافة عدم التهاون مطلقاً والامتثال الفعال بالتعاون مع الشركات والحكومات، ما يعنى أن موقف البنك بحرمان شركة «أرينك» قاطع وحاسم ولا يقبل الشك، لكن المسئولين فى وزارة الطيران وبعضهم قبض مبالغ ضخمة لمساندة «أرينك» كما تقول مصادرنا، يريدون بأى حال من الأحوال أن تقوم «أرينك» بتنفيذ المشروع، ما يزرع فى النفس ريبة تتجاوز قيمة العقد، وتتجاوز مطار القاهرة، فالعالم ملئ بالشركات المتخصصة فى هذا المجال، كما أن البنك الدولى نفسه، قدم للوزارة مجموعة من الشركات المتخصصة فى هذا المجال، يمكن للوزارة أن تتعاقد معها فى مناقصة رسمية، التزاماً بمعايير الشفافية، التى فرضها البنك على الجهات المتعاملة معه، ما يعنى أن تجرؤ المسئولين فى الوزارة على تعليمات البنك الدولى الهدف منه، يتجاوز حدود المصالح المالية إلى مصالح مخابراتية ، خاصة أن هذه الشركة تستحوذ على معظم مشروعات تكنولوجيا تشغيل المطارات، ما يعنى أن بيانات حركة الطائرات وتشغيل المطارات ستكون كلها فى يد شركة واحدة .
نعم فوجئنا بأن وزارة الطيران وتحديدا الشركة القابضة للمطارات تضغط لإرساء مشروع تكنولوجيا أنظمة تشغيل المطارات إلى ذات الشركة التى صدر قرار البنك الدولى بحرمانها بسبب وقائع الفساد التى ارتكبتها فى مبنى الركاب رقم 3 ،ثم مفوجئنا بأن أشرف زكى رئيس القابضة للمطارات أسند لها أنظمة التشغيل فى 5 مطارات إقليمية، وفوجئنا أيضاً بأن مسئولين فى الوزارة فى سبيل ذلك قاموا بإقناع وزير الطيران بسلامة موقف الشركة التركية «ليماك» من إسناد أعمال الأنظمة التكنولوجية إلى الشركة الأمريكية «أرينك» وذلك بأن مد تقنية أنظمة المطار رقم 3 إلى المطار رقم 2 المزمع إنشاؤه، سيكون فى صالح تحسين ظروف تشغيل الدائرة التكنولوجية الكلية للمطار إجمالاَ، لكن وزير الطيران حسب مصادرنا لم يستطع أن يتوصل إلى أن ذلك سيكون بالمخالفة لكراسة الشروط، وبالمخالفة أيضاً للوائح المنافسة التى يفرضها البنك الدولى، فضلا عن مخالفته لقرار البنك بحرمان هذه الشركة أساساً من العمل فى مشروعاته التى يمولها من صندوقه، مصادرنا أكدت أن الوزير ربما يكون مغرر به، وأن الشبكة التى تعمل حوله كلها تتفنن فى توريطه، فالرجل حسب المصادر نظيف اليد، لكنه غير قادر على وضع يده على الجرح، ونصحتنا المصادر بأن نطرح على الوزير فى هذه الحلقة أن يستعين فى تلك القضية بمسئولين من وزارة التعاون الدولى، إن كانت نيته سليمة فعلاً، بدلاً من أن يقوم بإستخدام صحفى مشبوه، لكى يوقف النشر لا أن يحقق فيه.
مصادرنا فى الوزارة أكدت أن إحسان صادق المنسق بين وزارة الطيران والبنك الدولى، أرسل إلى وزير الطيران اللواء عبد العزيز فاضل، يخطره بأن البنك الدولى تراجع عن قراره بفرض العقوبات على شركة أرينك وسمح لها رسميا بالحصول على المشروع، وهو كلام يجافى الحقيقة ويجافى المنطق، ذلك أن صفحة البنك الدولى التى نشرت بيان العقوبات على الشركة الأمريكية ما تزال موجودة على موقع البنك على شبكة الإنترنت.
مصادرنا أيضا أكدت أن موظفاً كبيرا فى المطار، ويرتبط بحكم موقعه بعلاقات مع البنك الدولى، تسلم مبالغ مالية كبيرة، لتمرير مشروع أنظمة تشغيل المطارات لصالح شركة حصل منها فى السابق على عمولات ضخمة، بل إنه كان يقوم بصك أذون توريد لصالح هذه الشركة من قرية البضائع، بدون الرجوع مستندياً إلى رؤسائه فى العمل .
ويبدو أن فساد الكبار فى وزارة الطيران وإفلاتهم من العقوبات، جعل الكثير يفكر بنفس منطق ما كان سائدا قبل الثورة، ومما كان سائدا قبل الثورة أن مسئولاَ كبيرا مثل إحسان صادق قام قبل 25 يناير 2011 بإصدار إذن توريد بالأمر المباشر لشركة قطاع خاص داخل المقصورة الرئاسية بالمطار لتنفيذ أعمال شبكة البيانات، متجاوزا صلاحيات تفوق صلاحيات وزير الطيران شخصيا، حيث كان القانون يحرم إسناد عمليات بالأمر المباشر وقتها، وكشفت المستندات التى تحت أيدينا صورة منها، كيف كان إحسان صادق قبل الثورة، الآمر الناهى فى الوزارة، حتى أن الشركة التى نفذت المشروع حينما طالبت بحقوقها من وزارة الطيران، اكتشفت أن الشركة القابضة للمطارات رفضت أن تدقع قيمة الأعمال، استناداً إلى أن أمر الشغل الصادر بالأمر المباشر ، لم يصدر من خلالها، وصدر بطريقة ملتوية بتوقيع غير معترف به من إحسان صادق، رفض المسئولون فى الوزارة التوقيع بدفع مقابل هذه الأعمال لأنها تمت بشكل غير قانونى، وبالتالى فإن العمليات التى تمت فى المقصورة الرئاسية، إن تمت، لا توجب على شركة ميناء القاهرة الجوى أى التزامات مالية . كيف فعل إحسان صادق ذلك، العلم عند الأجهزة الرقابية التى قيل إنها تحميه من تحريك أى بلاغات ضده لأن المستند الذى اسندت به العملية يحمل توقيع شخصيات كبيرة فى الرئاسة ما تزال تقدم له يد العون، وهو بالفعل ما ثبت فى أمر الإسناد الذى ظل حبيس الأدراج، ولم تحقق فيه أى جهة حتى كتابة هذه السطور . وفى هذه الحلقة ننشر صورته، لكى نكشف للرأى العام كيف تدار وكيف كانت تدار وزارة الطيران قبل وبعد الثورة .. لافرق .
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات أشرف زكى، يتحاشى توريط نفسه بالتوقيع على وثائق خاصة بعملية الاسناد المتعمد للشركة الأمريكية «ارينك» لكن المثبت على أرض الواقع أنه يؤيد العمليات التى تتم من الشركة التركية «ليماك» التى تقوم بعمليات الإنشاء نحو فرض «شركة أرينك» لتوفر ملايين الدولارات تذهب جميعها إذا ما تمت العملية فى جيب الشركة التركية، غير أن مصادر لنا فى الوزارة أكدت أن الأمر يتجاوز ملايين الدولارات التى تذهب فى جيب الشركة التركية، إلى محاولة توريط وزارة الطيران، فى مخالفة قرارات البنك الدولى، لكى يتوقف البنك عن تمويل مشروعات البنية التحتية فى مصر مطلقاً، وتصنيف مصر فى موقع متقدم فى الفساد، لكى يؤثر ذلك على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، فيسقط اقتصادها، بما يتماهى مع رغبة المخابرات التركية، التى تعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين بتعليمات من رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، كوسيلة من وسائل الانتقام التركى من مصر. بل إن مصادرنا أكدت أن الشركة التركية تعمل بإشراف مباشر من الحكومة التركية تحت رئاسة أردوغان شخصياً.
رئيس القابضة للمطارات أشرف زكى، تعجبه إدارة إحسان صادق لملف البنك الدولى فى وزارة الطيران، ذلك أنه هو نفسه كان طرفاً فى السابق مع شركة أرينك، حينما كانت تنفذ عمليات المطار الثالث، عندما قام بتحالف رسمى مع الشركة الأمريكية «ارينك» حينما كان رئيساً لشركة «أفيت»، وبتدقيق فى الأمر يتضح أن علاقة الشراكة بين «أفيت» و«ارينك» وقت أن كانت الأخيرة تقوم بتنفيذ المطار الثالث، يجعل الارتباط بين «ارينك» وأشرف زكى رئيس القابضة للمطارات، ارتباطاً وثيق الصلة منذ سنوات .
إنه يبدو واضحاً فى الأفق، أن تحقيقات البنك الدولى بشأن عمليات الفساد التى ارتكبت فى المطار رقم 3، ربما تمتد بشكل أو بآخر إلى شركة أفيت التى كان يرأس مجلس إدراتها آنذاك الدكتور أشرف زكى الذى أصبح الآن رئيساً للشركة القابضة للمطارات، وربما يفسر ذلك، الضغوط الغريبة نحو فرض شركة ممنوعة رسمياً ومفروض عليها عقوبات بالحرمان من المشاركة فى مشروعات البنك الدولى أن تنفذ مشروع مطار رقم 2 الممول أيضا من البنك الدولى، رغم كل هذه التحذيرات، التى لا تنتهى عند حد تورط مخابرات دولة مخاصمة لمصر حالياً وتعمل لإضعاف نظام الحكم الحالى فى مصر بأى وسيلة، بل تمتد لأمور تتعلق بالأمن القومى لمصر. بعد اكتشاف كل هذا الاقتتال من أجل فرض الشركة التركية على وزارة الطيران أن تسند أعمال تكنولوجيا التشغيل لشركة بعينها هى «ارينك» .
البنك الدولى أشار إلى الانحرافات التى ارتكبتها «ارينك» فى وزارة الطيران المصرية، والتى على إثرها أصدر قراره بالعقوبات على الشركة الأمريكية «ارينك» لكنه لم يتوصل إلى صور يظهر فيها مسئولو المطار وهم يتسلمون أظرف كبيرة محشوة بالدولارات لتمرير معدات من وراء الجمارك، أو ربما لديه هذه الصور، أو الوثائق، ولا يريد كشفها لاعتبارات تخصه، على أن ما يهمنا نحن فى مصر هو أن الفساد الذى لم تفتح ملفاته قبل الثورة، يتكرر بشكل أعنف وأكثر جرأة بعد الثورة، والغريب أن الفساد مازال مستمراً ما يؤكد أن الانحرافات التى ارتكبت أثناء عهد أحمد شفيق وتوفيق عاصى فى وزارة الطيران، كانت أعقد من أن يسيطر عليها الرجل بدليل أن وزير الطيران الحالى يعجز هو الآخر عن الإمساك بها، لكننا نضعها الآن أمامه، وننتظر كيف يتصرف، خاصة أن الوقائع التى ننشرها مؤيدة بالوثائق .