البنك الدولي والطيران المدني.. سمن علي عسل

لم يكن مشروع مبني الركاب رقم "2" بمطار القاهرة الدولي الذي يتم تشييده من جديد بعد هدمه اكثر حظاً من مبني الركاب رقم "3" حيث أن كلا المبنيين بتمويل من البنك الدولي وجنسية المقاول تركية وهي قد تكون مصادفة من حيث جنسية المقاول حيث قامت شركة تاف التركية وهي علي قائمة أفضل شركات المقاولات بتنفيذ مشروع مبني الركاب الجديد رقم "3" بطاقة استيعابية 11 مليون راكب سنوياً وقد تم تشغيل المبني في عام 2010 وكانت أولي الرحلات التي اقلعت رحلة مصر للطيران إلي نيويورك ثم توالت الرحلات وتم تخصيص المبني لرحلات شركات الطيران الأعضاء في تحالف ستار الاينز ومصر للطيران هي أحد اعضاء التحالف.
ثم بدأ مشروع مبني الركاب رقم "2" وبعد المناقصة تم اختيار شركة ليماك التركية ايضا وهي شركة مقاولات لتتولي انشاء المبني بطاقة استيعابية قدرها 7.5 مليون راكب سنوياً حيث كانت الطاقة الاستيعابية للمبني قبل هدمه 3.5 مليون راكب.. تم توقيع عقد ليماك في 28 نوفمبر 2011 وبدأت الشركة أعمالها بعد فوزها بالمناقصة التي تقدمت لها ومعها العرض الفني لأنظمة أرنك مما أهلها للحصول علي أعلي الدرجات في المناقصة العالمية لمبني "2" بمطار القاهرة.
في 10 يناير 2013 قرر البنك الدولي حرمان شركة أرنك من المشاركة في أي أعمال أو مشروعات ممولة من البنك الدولي لمدة تصل إلي 33 شهراً وهنا بدأت الشائعات بأن الطيران المدني في موقف صعب وخطير حال استمرار أرنك في أعمالها بالمبني "2" وقد تصل الخطورة إلي الحرمان من تمويل مشروعات مستقبلية ولا مفر من استبعاد ارنك وهي شركة امريكية من المشروع.. وبدأت حدوتة البنك الدولي أرنك ليماك.
تري ما هي الحقائق التي لا يجب تجاهلها؟
وهل هناك أزمة حقيقية تعيشها وزارة الطيران المدني مع البنك الدولي؟ وهل تستمر أرنك مع ليماك أو يتم طردها حفاظاً علي العلاقة مع البنك الدولي؟.
اسئلة كثيرة وحان الوقت لفتح هذا الملف الذي شغل عقول الكثيرين من العاملين بالطيران المدني لا من أجل الرد علي الشائعات التي اخترقت أسوار المطار إنما من أجل توضيح الصورة لتهدأ النفوس ويعرف الجميع دور البنك الدولي تفصيلياً وايضا أزمة أرنك وصراعات الكبار التي لا تنتهي.
القروض
بداية لابد أن نؤمن أن قروض البنك الدولي من شروطها وفقاً للدليل الإرشادي أن جميع الإجراءات ابتداء من الطرح مروراً بالتقييم والاسناد ثم مراحل التنفيذ تكون تحت المتابعة المباشرة والاشراف المباشر من البنك الدولي بما في ذلك المدفوعات المالية تسدد من خلال البنك الدولي إلي المقاول الذي يتولي تنفيذ المشروع اضافة إلي أن البنك الدولي يقوم بالمتابعة الميدانية لأعمال المشروع من خلال زياراته التفقدية من خلال متخصصين فنيين وماليين وتجارين وقانونيين وشئون البيئة وايضا المتابعة من الوحدة المتمثلة للبنك الدولي بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والتي تضم 5 اخصائيين في جميع التخصصات وهم ليسوا من العاملين بوزارة الطيران المدني وتم اختيارهم وفق ضوابط و موافقة البنك الدولي ويستند إليهم متابعة التنفيذ اليومي وارسال تقارير شهرية شاملة وربع سنوية وسنوية للبنك الدولي وبخاصة أن جميع تفاصيل ادارة المشروع تتم بمتابعة مباشرة من البنك الدولي باعتباره المقرض الرئيسي وبديهي أنه حال وجود سلبيات في التنفيذ أو الادارة يضم البنك الدولي في تقريره الذي يصدره بعد الزيارة الميدانية ملاحظاته ومطالبه بشأن الحلول الواجبة وإشاداته المستقبلية في مذكرة تفاهم ترسل منها صورة إلي وزير الطيران المدني ووزارة التعاون الدولي حيث إن القرض تتم مراقبته تنفيذياً علي المستوي الحكومي.
الفديك
وطبيعي أن هناك قواعد للتعاقدات العالمية ثم وضعها من خلال الاتحاد الدولي للمشيرين العالميين وهو ما يطلق عليه "الفديك" ومقره سويسرا وقد تم اعتماد الاتحاد علي المستوي العالمي ويتولي وضع نماذج التعاقد العالمية ويحدد الشروط العامة وضوابط الشروط الخاصة وعند وقوع خلاف أو اختصام يتم الرجوع إليه بوصفه المصدر الذي يحكم جوانب تنفيذ العقد دوليا ولا يجوز تعديل أو اضافة بدون الرجوع للبنك الدولي وفي حالة المخالفة يصبح العقد لاغياً.
لعب الكبار
لا تتوقف الصراعات والمنافسات الضروس بين الشركات الكبري علي المشروعات التي يتم طرحها في منطقة الشرق الأوسط.. بعض هذه الشركات تلجأ إلي أساليب غير قانونية بهدف الحصول علي المشروعات بوسائل شرعية وغير شرعية وقد تلجأ إلي إثارة الشائعات وخلط المعلومات وتزييف الحقائق.. وقد بدأ صراع الشركات مع بداية عام 2005 إلا أن الحكومة المصرية والبنك الدولي قد ابتعدا عن هذا الصراع لأنهما لا يتعاملان مع اسماء ولكن التعامل والتقييم وإتخاذ القرار يتم بناء علي مواصفات يتم تحديدها ودرجات لكل عامل من عوامل التقييم وتعلن النتيجة الأعلي قبل كشف الأسماء ثم تتم مطابقة الرقم الكودي باسم صاحب العطاء الفائز.
احدي الشركات تضع نفسها فوق المنافسة وتري أن من حقها الاستحواذ علي المشروعات وهي شركة أوروبية.. وفي اطار تلك المنافسة انتاب الشركة حاله غليان بعد أن تم اسناد عملية تكنولوجيا المعلومات بمبني الركاب الجديد رقم "3" بمطار القاهرة الدولي إلي شركة أرنك في مناقصة دولية مستقلة من خلال البنك الدولي. وبدأت الشركة الثائرة في شن حرب شائعات ضد المشروع وتترقب كافة مراحل التنفيذ لشركة أرنك الأمريكية للهجوم عليها والتقليل من كفاءة الأداء واستمرت عملية الترقب والترصد دون أن يكون لوزارة الطيران المدني أو البنك الدولي دور سواء من قريب أو بعيد.. وعندما تم اسناد عملية اعادة تأهيل مبني "2" إلي شركة ليماك التركية وفقاً للدليل الإرشادي للبنك الدولي ووفقاً لما تضمنه الطرح من تفاصيل فنية لكافة النظم وافق عليها المالك وهي شركة ميناء القاهرة الجوي بعد أن اقرها مدير المشروع ECQ وراجعها البنك الدولي ووافق علي طرحها وقد قام بوضع اسس التقييم لها وفي النهاية اصدر قراره بفوز ليماك التي اصبحت وفقاً للعقود الدولية للتشييد والبناء في العالم هي المسئولة عن سلامة تنفيذ المواصفات حتي التسليم النهائي للمشروع بمراقبة مباشرة من الاستشاري ومدير المشروع والمالك وعلي رأسهم متخذ القرارات وهو البنك الدولي.
ولأن مسلسل الترقب والترصد من الشركة الأوروبية مازال مستمراً فقد استغلت قرار البنك الدولي بحرمان أرنك من المشروعات التي تمولها فرصة لإثارة الرأي العام ضدها رغم أنها تعلم علم اليقين أن قرار الحرمان في موعد لاحق لموعد التعاقد مع الشركة ولا يجوز وقفها عن العمل.
لقد أعلن البنك الدولي علي صفحته بالموقع الالكتروني الاتفاق علي تسوية قانونية مع أرنك مقابل مخالفتها قواعد النزاهة والشفافية في أعمال نسبت إليها اثناء قيامها بتنفيذ نظم المعلومات بمبني الركاب الجديد رقم "3" دون الاشارة إلي نوع المخالفة إلا أنها تخضع لمبدأ النزاهة وهو مبدأ له علاقة بالشفافية في تعليمات البنك الدولي والتي لم تثبت من قريب أو بعيد أنها أثرت سلباً علي مواصفات المشروع أو كفاءته والدليل علي ذلك انه عند تسليم المشروع وعلي نفس صفحته اشاد بالمبني ودور الحكومة المصرية حيث أعلن إن التعامل ما بين البنك الدولي والحكومة المصرية نموذج يحتذي به في الشرق الأوسط.
مؤامرة الإطاحة
لقد وقع عقد ليماك التركية في 28 نوفمبر 2011 قبل قرار البنك الدولي بحرمان أرنك بعامين وحيث إن الوقائع تؤكد أن ليماك وضعت في مقاولي الباطن 4 شركات مرشحة لتنفيذ نظم المعلومات بمبني "2" وفقاً للمواصفات المطروحة في العقد فإن الشركة الأوروبية وجدت قرار الحرمان فرصة يمكن استغلالها للاطاحة بالشركة الأمريكية بأثر رجعي رغم أنها تعلم أن قرار الحرمان لا يمكن تنفيذه بأثر رجعي.
ويذكر أن الشركة الأوروبية أثناء صراعها في مبني "3" ابدت استعدادها بتنفيذ الأعمال دون مقابل وتم رفض العرض الذي تقدمت به من قبل الادارة الدولية للمشروع لان ذلك نوع من التحايل تم بعد الاسناد الرسمي.
من بين الشائعات التي ترددها الشركة الأوروبية ان الشركة الامريكية تتأمر مع الشركة التركية في وضع نظم مبني "3" القديمة في مبني "2" وهذا يتعارض مع أبسط قواعد التعاقد حيث إن هناك مواصفات "RFP" وهي قواعد الإخلال بها يعرض العقد بالكامل للإلغاء ولا يمكن تنفيذه في ضوء المتابعة المباشرة للاستشاري صاحب التصميم والمالك صاحب المصلحة والبنك الدولي المقرض الرئيسي وهذه الجهات تتابع مراحل تنفيذ المشروع عن كثب.
حقائق
الواقع الذي لا يدركه كثيرون أن مشروعات البنك الدولي مع وزارة الطيران المدني تتم في إطار التنسيق يبدأ من وزارة التعاون الدولي ووزارة المالية والبنك المركزي ثم تنتقل كافة مسئوليات هذه العلاقة إلي الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ممثلة لوزارة الطيران المدني الممثل للدولة.. ومنذ تفعيل قرض مبني "2" في 2010 وجميع مراحل التنفيذ تتم بمعرفة البنك الدولي.
شكاوي كيدية
الشركة الأمريكية أرنك تقدمت ضمن منافسة مع الشركة الأوروبية لتطوير أنظمة 5 مطارات داخلية وقد حققت فوزاً لتحقيقها المواصفات وتقديم اضافات من شأنها تحقيق أفضل نظم التكنولوجيا العالمية وبسعر أقل.. وقد قامت الشركة الاوروبية بتقديم شكوي لرئاسة الوزراء تدين وتشكك في لجنة الاختيار ونزاهتها وهو نفس اسلوبها حال خسارتها في الحصول علي أي مشروع.. ولم يقتصر تقديم الشكاوي داخل مصر بعد علي المستوي العالمي حال خسارتها في المشروعات التي تتم اقامتها في الدول الأجنبية وذلك عن طريق مأجورين لها للتقليل من شأن وكفاءة أرنك.. لكن باءت كافة محاولتهم بالفشل في النيل من الشركة.. ولكن مازال الصراع مستمراً ما بين الشركتين الامريكية والاوروبية ودائما البقاء للأصلح والأفضل.
شهادة عالمية
لقد تعمدت أن اقتحم هذا الملف الذي اختلطت بشأنه الأوراق وتسبب في بلبلة لدي العاملين بالطيران المدني وتطايرت الروائح التي تزكم الأنوف وبدأت الشائعات تطارد المسئولين ورغم ذلك أثر المهندس عبدالعزيز فاضل وزير الطيران المدني الصمت لأنه يدرك أنه لا يصح إلا الصحيح وطالما أن العمل يسير بالشكل الطبيعي فلا داعي للإنشغال بالفرعيات وبخاصة اذا كانت لا تمت للحقيقة بشيء.. وايضا قابل د.مهندس أشرف زكي رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بصدره كافه السهام وهو يعي أن السهام لن تنال منه لأنه يقف علي أرض صلبه وايضا د.مهندس محمود عصمت صاحب الفكر المستنير والعقلية الاقتصادية التي شهد بها الجميع وايضا صاحب الانجازات نال من السهام التي سقطت علي الطيران المدني دون أن يلتفت لها وابدي استعداده لمزيد من السهام لأنه باختصار استشاري بارع يثق في قدراته المهنية والعلمية ولا يخشي في الحق لومة لائم.
وكانت المفاجأة حين التقي وفد البنك الدولي برئاسة أوليفر لوبير كبير اخصائي النقل الجوي بالبنك مع المهندس عبدالعزيز فاضل وزير الطيران المدني بحضور د.أشرف زكي رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ود.محمود عصمت رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي والمهندس سامي ترك رئيس شركة نافي سات.. حيث أبدي وفد البنك الدولي اهتماماً كبيراً بتمويل المشروعات المستقبلية لقطاع الطيران المدني.. وهذه شهادة عالمية تكفي للرد علي كل ما أثير بشأن مبني الركاب "2" والعلاقة ما بين البنك الدولي ووزارة الطيران المدني.