أعضاء مجلس النواب: م.هيثم الحريري: فشلت في التعامل مع المشاكل.. والحساب سيكون عسيراً

* المهندس هيثم الحريري عضو مجلس النواب يؤكد أننا شهدنا خلال العهود الماضية وتحديداً منذ عهد مبارك وزارات لا تقدم برامج حقيقية للبرلمان بل مجرد خطوط عامة وحتي هذه الخطوط العامة كانت تتغير بتغير الحكومات أما الآن فالوضع أصبح مختلفاً فلم يسمح بإقرار أي برنامج للحكومة إلا إذا كان متكاملاً ومنحازاً لطبقات الشعب العريضة.
أضاف أن البرلمان سوف يستخدم حقه الدستوري في الإبقاء علي الوزارة ككل أو أحد الوزراء بصفة خاصة أو إقالتها إذا لم يكن مستوي الأداء جيداً ولن يتم التغاضي عن أي قصور لأي سبب من الأسباب لأن المرحلة الحالية تتطلب مجهوداً من الجميع كل في موقعه.
أوضح أن قرار مجلس النواب بالإبقاء علي الحكومة الحالية يتوقف في 70% منه علي البيان الذي ستتقدم به في جميع المجالات وهل يتضمن الإصلاح الحقيقي للمشاكل التي يئن منها المواطن والتي تشمل مجالات عديدة لا حصر لها بداية من الصحة ومروراً بالتعليم وانتهاء بالخدمات والمرافق وفي المقدمة الارتفاع المبالغ فيه في الأسعار والذي يلتهم دخول المواطنين ويؤثر بالسلب علي النواحي الأخري.. أما ال 30% الباقية فتتوقف علي أداء الوزراء أنفسهم كل في تخصصه بمعني أن أي وزير يقصر في عمله فالبرلمان سيكون له بالمرصاد.
قال إنني بصفة شخصية غير راض علي أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل لأنها فشلت حتي الآن في التعامل بشكل جدي مع المشاكل التي يعاني منها المواطنون وكل ما تفعله مجرد مسكنات لتجاوز المرحلة ولم تعلن سواء من خلال سياساتها أو بياناتها عن حلول جذرية لمشاكل فهي تعلم بمبدأ رد الفعل وليس الفعل فهي تتحرك عندما تحدث أزمة ما ولا تمنع وقوعها من البداية وهذا التحرك غالباً ما يكون دون المستوي.
أضاف أن الحكم علي قدرة الحكومة علي نيل ثقة المجلس من عدمه أو قدرتها علي تنفيذ الطموحات التي سيتضمنها البيان يتطلب أن ننتظر البيان وعملها فيما بعد إذا نالت الثقة حتي يكون الحكم صائباً بعيداً عن الهوي والمزاج الشخصي ولكن ما أريد التأكيد عليه كما قلت إن البرلمان له الحق في استبعاد أي عنصر من الوزارة يأتي عمله دون المستوي المطلوب.
السلبيات أكثر
* فؤاد بدراوي عضو مجلس النواب يؤكد أننا ندرك جيداً أن هذه الحكومة قبل انتخاب مجلس النواب كانت بمثابة حكومة مؤقتة جاءت لتسيير أمور الدولة فقط في ظل عدم وجود مجلس منتخب أما الان فالوضع أصبح مختلفاً فالمجلس في انتظار التقدم ببرنامجها ليتم مناقشتها فيه ودراسته بشكل مستفيض بجانب اللجنة التي ستشكل لهذا الغرض تحديداً ثم تعرض تقريرها علي الجلسة العامة فإذا حصلت علي الأغلبية من خلال برنامج حقيقي وجيد سيتم منحها الثقة والموافقة علي بقاها لاستكمال العمل وإذا لم تنل هذه الثقة فليس أمامها إلا الاستقالة وترك الفرصة لمن يقدر علي نيل هذه الثقة.
أضاف ولكن بصفة عامة هذه الحكومة سلبياتها أكثر من إيجابياتها وهناك قطاعات عديدة تعاني من مشاكل لا حصر لها أبرزها وضوحاً قطاع الصحة خاصة في المناطق البعيدة عن الأضواء والإعلام فالوحدات الصحية في الريف علي سبيل المثال تعاني من نقص شديد سواء في الإمكانيات المادية أو البشرية.. كذلك مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات لا تسير بالشكل المناسب مما جعل الوضع في هذا المجال كارثي ورأينا كيف ترتفع نسبة الإصابة بالأمراض الفتاكة مثل الفشل الكلوي والكبري بسبب التلوث.
هناك تباطؤ غير عادي من المحليات في تنفيذ المشروعات حتي التي تم إقرارها في ميزانية الدولة بجانب أن هناك مشروعات متوقفة لا تحتاج إلي ميزانيات ضخمة ولكن تحتاج إلي تحرك المسئولين التنفيذيين فقط وهو ما يعطي انطباعاً بابتعادها عن هموم المواطن.
أما عن التعليم فحدث ولا حرج فالمنظومة التعليمية سيئة للغاية فالمدارس متهالكة ومستوي الطلاب متدني والمدرسين في تراجع مما يجعلنا نشك في إمكانية إحداث نقلة في هذا المجال ومع علمنا بأن هذا الوضع ميراث سنوات طويلة من الاهمال إلا أننا كنا ننتظر علي الأقل إقرار سياسات تكون البداية لمشوار الإصلاح الذي نعرف أنه لن يكون سهلاً بأي حال من الأحوال.
أوضح أنه رغم السلبيات التي تعاني منها الحكومة الحالية لكن هناك وزراء تميزوا بالإيجابية يأتي علي رأسهم وزير التموين خالد حنفي الذي رغم بعض الأخطاء إلا أنه نجح في توفير رغيف الخبز الآدمي للمواطنين وكذلك وزير الكهرباء محمد شاكر الذي لا نستطيع أن ننكر جهده وجهد وزرائه في القضاء علي مشكلة عانينا منها طويلاً وهي انقطاع الكهرباء التي لم تكن تضر بالمواطنين في المنازل فقط ولكن بالمصانع والعملية الإنتاجية لدرجة أن هناك وحدات انتاجية كانت تتوقف عن العك لمدة لا تقل عن 12 ساعة بسبب انقطاع التيار.
الفجوة هائلة
* د.أمنة نصير عضو مجلس النواب.. قالت من خلال متابعتي لأداء الحكومة أستشعر أن هناك فجوة هائلة بين أداءها وطموحات ورغبات المواطنين الذين صبروا سنوات وسنوات وكان لديهم الأمل في أن تتخذ هذه الحكومة خطوات جادة لحل مشاكلهم التي عانوا منها طويلاً مثل البطالة فهم علي سبيل المثال لم يحاولوا إيجاد حل لمشكلة المصانع المتعثرة التي يمكن أن تمثل أحد الحلول للقضاء علي مشكلة البطالة حيث تستوعب الآلاف من الأيدي العاملة ناهيك عن الاستثمارات المهدرة فيها والتي تحولت إلي خرابات وهذا دليل علي أنها حكومة تتسم بالسكون وعدم الديناميكية.
أضافت أن وزارتي الصحة والتعليم من أكثر الوزارات التي تعج بالمشاكل فالمواطن من خلال وزارة الصحة لا يجد العلاج ولا المستشفي الذي يمكن أن يخفف من آلامه بجانب تدني أحوال المستشفيات بشكل غير مسبوق وكذلك التعليم الذي أري من خلال عضويتي بلجنة التعليم أننا نعاني حصاد 50 عاماً من التخريب في التعليم وآن الأوان أن نقف موقفاً جاداً من هاتين الوزارتين إذا كنا راغبين في الإصلاح الحقيقي لأنهما السبيل الأول لذلك وأنا هنا لا أطالب وزارة المهندس شريف إسماعيل بالقضاء علي كل المشاكل دفعة واحدة ولكني كنت انتظر أن تكون هناك بوادر تدل علي الرغبة في الإصلاح وهذا سيكون له مردود إيجابي علي المواطنين الذين يمثلون الهدف سواء للحكومة أو النواب.
أكدت أن هذه الحكومة أيضاً لم تفعل شيئاً لشباب رغم أنهم يمثلون الشريحة الأكبر من التركيبة السكانية وكان يمكن من خلال استيعاب طاقاتهم بأشكال مختلفة أن نحميهم ونحمي المجتمع من آفات ومشاكل خطيرة يدفع الجميع ثمناً باهظاً يتمثل في الانحراف الفكري والإرهاب والإدمان.
أوضحت أنها تنتظر مثلها مثل غالبية النواب بيان الحكومة حتي تعكف علي دراسته ليكون رأيها حاسماً خاصة أننا نعيش في ظروف صعبة علي جميع المستويات ولا يمكن لمجلس جاء بإرادة شعبية بشهادة الجميع أن يتهاون أو يفرط في المسئولية التي ألقيت علي عاتقه ومن ثم لن يسمح بأن يكون هناك أي ثغرات في البيان والأهم أنه لن يسمح للحكومة ألا تلتزم بكل ما جاد فيه لتحقيق طموحات المواطن البسيط.
نقطة البداية
* محمد المرشدي عضو جلس النواب يري أنه من الصعب تقييم أداء الحكومة قبل أن تدلي بالبيان إلي النواب لأنها مارست عملها في ظل ظروف صعبة ولكن هذا لا يمنع أن يكون هناك حساب لهذه الحكومة ونقطة البداية لهذا الحساب تأتي من لحظة الإدلاء بخطتها المسقبلية التي لا يجب أن تكون مجرد كلام مرسل و لكن يجب أن تتضمن ضمانات لالتزام الحكومة بالخطط التي ستتقدم بها وآليات التنفيذ وبناء عليه تنال ثقة المجلس أو يتم البحث عن بديل أفضل لها.
أضاف انني أري أن الحكومة الحالية تسير بشكل جيد إذا وضعنا الظروف التي تعمل من خلالها في الحسبان حيث يتم استنزافها من جانب الإرهاب سواء من الجهد أو الوقت وتراجع السياحة بشكل غير مسبوق لأسباب خارجة عن إرادتها كما أن هناك نقطة غائبة عن الكثير منا وهي أن معظم المشاكل التي تعاني منها حالياً سواء في مجال الصحة أو التعليم أو حتي تدني مستوي المرافق وغيرها كانت ميراثاً لحكومات سابقة تقاعست عن القيام بدورها في وقت لم يكن هناك مجالس نواب فاعلة تستطيع أن تحاسب الحكومة التي تدير العمل التنفيذي.
أوضح أن هذا الرأي لا يمثل تجميلاً لوجه الحكومة الحالية ولكنه واقع نعيشه يجب الاعترااف به لأن ذلك هو البداية الحقيقية للإصلاح وما يؤكد أن الحكومة الحالية ليست المسئولة وحدها قيام ثورة 25 يناير وبعد 30 يونيه لتصحيح المسار بعد أن أحس الناس بأن النظم القائمة لم تعد صالحة لإدارة دفة الأمور.