نص حوار د.مرسي مع قناة مصر25

علي العسكري أن يسحب دعمه لحكومة الأزمات وأن يخضع للإرادة الشعبية الشعب مصر علي إستكمال ثورته ومن يقف في مواجهته سيخسر الإعلان الدستورى لم يعط للعسكري الحق في حل البرلمان
* المتغيرات الدولية والداخلية دفعتنا لمراجعة موقفنا من الرئاسة وقرارنا خلال اسبوع
* بيان الحكومة الإنشائي محل رفض البرلمان بكتله المتنوعة
* المجتمع الدولي أبدى أستعداده في التعامل مع أي حكومة مستقرة تشكلها ألأغلبية
* أيادى النظام السابق تلعب في الخفاء والعلن لإشعال الأزمات والإعلام أداتهم

أحمد ابو زيد وأحمد نبيوة ومحمد سالم :

أكد د.مرسي في حوار خاص لمصر 25 ان سكوت الاعلان الدستوري عن احقية البرلمان لسحب الثقة من الحكومة لا يعني منعه لتشكيل حكومة جديدة بعد سحبها ,مؤكدا ان الاعلان يقر اللوائح والقوانين ,وان اللائحة الداخلية للمجلس تؤكد علي احقية البرلمان لسحب الثقة بعد تقديم الاستجوابات ,واضاف أن الحكومة الحالية قدمت بيان لم يرضي عنه اي احد من اعضاء البرلمان وبالتالي يتم رفض هذا البيان لانه لم يحقق اي طموحات للشعب المصري والحل ان تستقيل الحكومة لانها اصبحت حكومة مرتعشة ومنزوعة الصلاحيات واشار الي ان ازمة البنزين والسولار ازمة مفتعلة من قبل بعض رجال النظام السابق الفاسدين الذين لا يريدون لهذه البلد ان تقوم من مكانها ,وان بعض القنوات الفضائية تثير الفتنة حتي يشوهوا الثورة .....
وألمح الي أن المجلس العسكري لم تكن لديه الإرادة الكاملة لتلبية مطالب الثورة مؤكدا أنه الضغط الشعبي والمد الثورى المستمر هو صاحب الفضل فيما تحقق من إنجازات متمثلة في إستفتاء مارس مرور بإنتخاب البرلمان بغرفتيه وتشكيل الجمعية التأسيسة
وشدد د. مرسي علي ان المجتمع الدولي الذي أعترف بنتائج الإنتخابات ونزاهتها وتابع أداء حزب الحرية والعدالة ونوابه في الشهرين الماضيين وتحسن الصورة العامة للحزب ما يبرهن على ان الصورة المروج لها من قبل النظام السابق لدى المؤسسات الدولية كانت صورة مشوهة والناس يكتشفون أن لا أساس لها من الصحة وهذا ما ابدته عدد من دول الذين ابدورغبتهم في عدم التعامل مع جكومة انتقالية مؤقتة مرتعشة بل يريدون حكومة مستقرة تتحمل المسؤولية وتحاسب حتى يتعاملوا معها .
واشار الي أن المستغيرات المحلية والدولية دفعت الإخوان وحزب الحرية والعدالة ممثلين في الهيئته العليا وشورى الجماعة الي التفكير من جديد في كل الإحتمالات التي من بينها تقديم مرشح عن الجماعة او البحث عن شخصية من خارجها .





**فيما يتعلق بالبيان الذي أصدرته جماعة الإخوان المسلمين ما هي دواعي هذه اللهجة المشددة ؟
في البداية لابد من تحية ارواح شهداء ثورة 25 يناير وكافة المصابين وأسرهم ، لأن هذه الثورة ثورة المصريين جميعا ،التي تمثل حجرة زاوية ومحور أساسي انتقلت بعده مصر من حالة من التردي الشديد الي أفاق مصر الجديدة فالتحية لهؤلاء الشهداء ولأسرهم نتكافل ونتضامن معهم ونواصل معهم جميعا لهم علينا حق وأجرهم علي الله تعالي اما الحديث عن الحالة الراهنة فهي نتاج احداث ماضية كما يرطبط بما سيحدث في المستقبل نحن نتحدث عن ثورة حقيقية من جزور الشعب المصري بمشاركة كل ابناء الشعب المصري ساهم فيها كل بيت من البيوت المصرية شارك منه بيت علي الأقل حتي وصل المشاركون الي ما يقرب من 20 مليون مصري مشاركة تلقائية واعية سجلت نموزجا عظيما لسلمية الأداء ولشعبية العمل وللرؤية المتكاملة للمستقبل كانت ومازالت حققت بعض الأهداف كان لها أهداف كبيرة تحققت علي رأسها أقتلاع رأس النظام السابق وقد تم ذالك وماذالت له عناصر باقية متغلغلة في المجتمع لكن الرموز الكبيرة أزيلت بسبب هذه الثورة النظر الي الأمام وإعادة ترتيب البيت المصري من الداخل سياسيا في المقام الأول والمعاناة الإقتصادية بسبب تغلغل الفساد والناس قاموا بالثورة من اجل ترتيب البيت المصري من الداخل في حرص من الشعب ومضت مراحل التشكيل مرحلة بعد أخري بضغط ثورى مستمر بداية من التعديل الدستورى الأول والإستفتاء عليه في مارس ثم أنشاء وتكوين الأحزاب ثم الإنتخابات البرلمانية ومجلسي الشعب والشورى ثم الجمعية التأسيسة لوضع الدستور ثم نحن بصدد إنتخابات رئاسية لإستكمال نقل السلطة الي سلطة مدنية كل هذه الخطوات مضت تحت ضغط ثورى حقيقي لكن الواقع الأن حدث به بعض المتغيرات وبدا لنا ونحن نستشعر المسئولية أمام الله والشعب و أمام انفسنا كجزئ من هذه الثورة وقد أكدنا مرارا أن الثورة مستمرة حتي تحقق جميع مطالبها
والمستجدات علي الساحة تفرض علينا في حزب الحرية والعدالة بوصفه حزب الأكثرية بمجلس الشعب وحزب الأغلبية بمجلس الشورى وتشكل الأغلبية بغرفتي البرلمان بغرفتيه وبالتعاون مع عدد من الأحزاب في الإنتخابات وبالتنسيق والتواصل مع أحزاب أخري بعد الإنتخابات في تشكيل هيئتي المجلسين ولجانه يملي علينا وعلي البرلمان بكل مكوناته القيام بدوره في الإنتقال الثلث للسلطة وبدأ تنمية حقيقية يتطلع اليها الشعب المصري بعد ترتب البت من الداخل لكن بدا لنا ان عدد من المتغيرات طرأت علي الساحة لذا وجب علينا التوضيح فالبرلمان الذي صوت له قرابة 36 مليون مصري بغرفتيه والذي يضم 678عضوا في انتخاب حر مباشر شهد به العالم كله مثل ارادة المصريين وهذا البرلمان له ارادة لا بد ان تمضى ومحاولة البعض للقفز فوق هذه الإرادة او تعويقه او يحاول منعه من القيام بما يريده الناس او أظهاره علي اننا نتعمد قهر الأقلية رغم إحترامنا للأقلية لكنها لا يمكن ان ترسم مستقبل الوطن وحدها في وجود أغلبية اختارها المواطن المصري وظهرت في الأفق محاولات من أتباع النظام السابق ورموزه الطلقاء او من ترتبط مصالحهم بإستمرار النظام السابق والذين يحاولون أستغلال جميع الوسائط الإعلامية والسياسية في هز صورة البرلمان ونقول لهم لا لابد من الخروج من هذه المرحلة والمضى الي المستقبل ومن يتصور انه قادر علي ان يغافل الشعب المصري او أن يوقف المد الثورى ويأخذ هذه الثورة بعيدا عن مسارها الطبيعي وعن أهدافها الطبيعية واهم لأنه لا يقدر الأمور في حجمه الطبيعي ولا يدرك ان 36 مليون مصرى صوتوا للإستقرار والتنمية وبناء علاقات دولية متوازنة والعالم كله شهد لهذه الإنتخابات بالنزاهة .

**قلت أنكم لاحظتم تغير في مسار الثورة رغم أن هذا الأمر وضح بشدة من بداية المرحلة الإنتقالية وأنت أشرت الي أن جميع الإنجازات تحققت تحت ضغط شعبي وهو ما يعني انه لم تتم بإرادة صانع القرار ؟
أنا لم أقل هذا كانت هناك أرادة جزئية من صاحب القرار وكانت القوى السياسية والشعبية تدرك ضرورة إستمرار الضغط الثورى ولذالك اقول أن هذه الإستجابة الجزئية من صانع القرار توافقت مع الإرادة الكلية للثوار والشعب المصري أنجزت مراحل من اقرار التعددية السياسية وإنشاء الأحزاب ثم الإنتخابات البرلمانية ونسير لتشكيل الجمعية التأسيسية علي الرغم من العواصف التي تثار حولها وصولا ألي فتح باب الترشيح للإنتخابات الرئاسية وهذه الإنجازت تحققت بإرادة جزئية من صانع القرار وإرادة كلية من الشعب المصري وكان أستمرار هذه الدفع الثورى ودفع الناس .


**أذا لماذا هناك أرادة جزئية من صانع القرار رغم أن المعروف انه اما ان تكون هناك ارادة أو لا يوجد أرادة لتلبية المطالب ؟
قد يكون التردد في إتخاذ القرار أو التحسب لإتخاذ هذا القرار وقلة الخبرة في شأن القرار وربما الإرتباك بالمشهد وربما مصالح متعلقة ببعض الأشخاص او مؤسسات بعينها ااو أرطباطات دولية تعوق تلبية تلك المطالب وهذه المنظومة بمكوناتها المختلفة تحدد أتجاهات الإرادة الجزئية اما الإرادة الكلية التي تعبر عن رؤية مجتمعية وارادة واعية تنظر الي المستقبل لتحقيق المصلحة وتحقيق جزئيات من الأهداف تم بإستمرار الضغط الشعبي في المليونيات التي كان أخرها 18 سبتمبر ثم تلاها أحداث محمد محمود الذي شهد ألأحداث المصطنعة لترد علي ان هناك ارادة ماضية لهذا الشعب وانه ضد المبادئ فوق الدستورية أو وضع ضوابط للجمعية التأسيسية في محاولة فاشلة للمصادرة المبكرة علي إرادة البرلمان وبالتالي الإرادة الشعبية الكلية وقد قام المصريون بالثورة من اجل اسقاط النظام السابق لللمعاناة الشديدة التي مر بها الشعب والفساد الشديد الذي اوجده النظام والدور السياسي المتراجع والحال الداخلي والنظام الذي صار كابوسا يهمش الإرادة الشعبية وثار الناس بعد التهميش ثورة شعبية مباركة لم تمس ممتلكات الشعب الخاصة والعامة ولم يعتدي بعض الثوار علي بعض بل تم عدوان علي الثوار أوقع 1000 شهيد من رجال النظام السابق وهذه التضحيات لم تمس سلمية الثورة البيضاء .,

**في النهاية كان المأمول من الثورة أيجاد حياة أفضل لاشك ان ذالك لم يتحقق بعد ؟
بالفعل المصريون كانو يبحثون عن حياة أفضل في جميع المجالات حياة أفضل علي المستوى الإقتصادي ومساحة اوسع من الحريات العامة وحياة دمقراطية سليمة وتحسن في الدور المصري علي الصعيد العربي والدولي تحسن في الخدمات العامة الطرق والمرور و الأمن والإستقرار والرعاية الصحية والتعليم .

**حكومة الجنزوري عمرها شهرين أو ثلاث علي الأكثر فما الذي يجعل حزب الحرية والعدالة يرى بقائها يدمر ما بقي لو كون هو الحكومة التي ستأتي بعدها ؟
هذه ليست إرادة حزب الحرية والعدالة بل إرادة معظم البرلمان فمعظم لجان البرلمان رفضت بيان الحكومة ليس فقط الحرية والعدالة والنور والتحالف الدمقراطي بل الجميع يتفق علي ان هذا البرنامج لا يصلح ان يكون برنامج لمصر الأن ولو لفترة قصيرة واللجنة المشكلة للرد علي بيان الحكومة في مجملها لا توافق علي هذا البيان لآنه بالفعل لا يوجد بيان ولا برنامج للحكومة بل خطبة أرتجالية قدمها رئيس الحكومة لا علاقة لها بالبرنامج الذي قدم للنواب وكلاهما لم يقدم حلول فعلية للمشكلات التي تواجه المواطنين ولكن قدم بعض التصورات العامة التي أقتبسها من برامج حكومات النظام البائد دون أن يدرى من قدموه ان هذا يخل بإرادة الثورة وبرلمانها .
وهناك عدد من التحديات التي تواجه المصريين الأن فبعد تشكيل البرلمان كعمود فقرى لجسد الدولة ويليه الجهاز العصبي للكيان المصري وهو الدستور ثم يلي ذالك انتخاب الرئيس الذي تتبعه السلطة التنفيذية وهي الحكومة كي يكتمل الجسد وكنا نأمل ان يكون هناك تنسيق بين البرلمان والمجلس العسكري كقائم بأعمال الرئيس والحكومة كسلطة تنفيذية وهذا التنسيق يستوجب ان يقر البرلمان برنامج الحكومة بواقعية دون مذايدة والبرلمان رأي أن البرنامج لم يعالج المشكلة القائمة
الناس ينتظرون من برلمان الثورة الذي أنتخبوه بحرية ودفعوا ثمنا باهظا من حريتهم أن يعبر عنهم بإرادتهم وأن تحترم تلك الإرادة وأن يترجم ذالك الي أعمال تنفيذية والبرلمان ليس لديه أليات تنفيذية مباشرة لتحقيق ما يراه مناسب لما يراه من قضايا تهم المجتمع.

*: هذه الآلية عندما صادرها احد رجال المجلس العسكري قال ان البرلمان ليس من حقه تشكيل حكومة ولم يكن لهم الحق في سحب الثقة فلم تقفوا كثيرا امام هذا التصريح ومررتم عليه مرور الكرام ؟
*د.مرسي :هذا الكلام يحتاج الي بعض المراجعه لان حين اذا قلنا بوضوح أن الاعلان الدستوري المؤقت لا يعطي الحق لا حد اطلاقا في حل البرلمان وان الاعلان سكت عن سحب الثقة من الحكومة وسكوته لا يعني منعا لسحب الثقة,والاعلان الدستوري نص في مواده احترام اللوائح والقوانين القائمة في البلاد , ولائحة مجلس الشعب فيها اجراءات كيف تسحب الثقة من الحكومة بعد استجواب وكيف لا تمنح الحكومة الثقة عندما تعرض ربناكجها او بيانها ,ولنفترض انها ستشكل حكومة جديدة مكونة قبل البرلمان والبرلمان قائم الان يعبر عن اراء الناس بغض النظر عن المكتوب والمكتوب في صالح البرلمان واللائحة ولكن اذا كونت حكومة جديدة الان او في اي مرحلة علي البرلمان هذه الحكومة لابد ان تقدم برنامج وخطة عمل واضحة بيان بكيف ستمارس دورها وسيحاسبها البرلمان وعلي اي اساس نفترض ان هذا البيان قدم للبرلمان اجازه البرلمان تبدأ الحكومة في العمل وتراقب علي قالت طبقا لتحقيق المصلحة من وجهة نظر البرلمان واللائحة والدستور هب ان هذا البرنامج الذي قدمته الحكومة لم يقبله البرلمان ما الحل اذا تتغير الحكومة ويكون هناك برنامج جديد اذا الحديث ان النص الدستوري لم يعطي البرلان الحق في سحب الثقة هذا حديث غير صحيح اصلا .

**: لكن نحن امام واقع عملي البرلمان لا يستطيع ان يسحب الثقة من الحكومة ولا يشكل حكومة جديدة؟
*د.مرسي:هذا غير صحيح بالمرة , الحكومة الحالية قدمت بيان لم يرضي اي احد من اعضاء البرلمان وبالتالي البرلمان سوف يرد ويقول انرأي في هذا البيان لم يحقق اي طموحات الشعب ما الحل اذاً؟ هو ان تستقيل الحكومة واذا رفضت هي تصبح معارضه لارادة البرلمان ,لان المجلس الاعلي للقوات المسلحة يقوم بدور رئيس الجمهورية فهو المسئول مباشرة عن تحقيق مطالب البرلمان ,ورئيس الجمهورية هو المسئول عن انفاذ ارادة البرلمان لا يمكن ابدا ان تكون هناك حكومة منزوعة الصلاحيات ولم تقر منها اي صلاحيات وتستكمل دورها وعملها وتراقب من قبل البرلمان الذي لم يقرلها اي برنامج او عملها صلاحية يعدها غير كاملة الصلاحية والواقع العملي بغض النظر عن المكتوب والمكتوب لا يحقق الصالح العام في البرلمان كما لا يحقق نواليه ان يتدخل صاحب القرار الاعلي طبقا للاعلان الدستوري ويأتي بحكومة جديدة ويعبر عن هذا البرلمان الذي يعبر عن ارادة الناس وبالتالي تراقب البرلمان وتسأل وتحاسب من قبل البرلمان من الشعب كله من خلال البرلمان هذا هو البرلمان الذي يمكن ان يكون الحال الاكبر هو الحالة العامة المكوجودة في مصر تالان والاحداث المتكررة والاحداث المفتعلة التي يبدو فيها فعل الفاعل بالضرورة سواء وعي من يقوم علي الامر او لم يعي كان جزء منها او كان ضدها ولكنها بكل وضوح مفتعلة وهذا يقلقنا جميعا عندما نري ان هناك ازمة بنزين غاز سولا ر بنزين متكرها وهناك مستودعات للوقود في كل المحافظات مستودعات ضخمة في كل المحافظات وتكون ممتلئة بالوقد وهي بصورة ضخمة وفي القاهرة اكثر من مكان وتكون ممتلئة بالوقود باستمرار واذا تناقصة نتيجة الاستهلاك سواء من مصانع داخلية او خارجيه والاستيراد , فاذا ما هبط مستوي الكم الاستراتيجي الموجود في هذه المستودعات فهناك علامات تحذير لتنطلق الي صاحب القرار لتقول له احذر لا تأتي هذه المشكلات فجأة وتحل فجأة ,أن تأخذ عربات كبيرة مملوءة بالوقود وتفرغ في الصحراء ما معني هذا ان يقف الناس بالساعات ويغلق المرور باكمله والشوارع العامة ويحدث بلبلة في المجتمع وهي لا تأتي فجأة , الجميع سمع المسئول من وزارة البترول ,والبعض روج للعديد من الشائعات حتي يقف الجميع في طوابير السيارات حتي يحدث بلبلة في الشارع المصري وهي ازمة مفتعلة بحقائق علي الارض معروفة وهذا يستوجب صاحب القرار في مصر لمنع هذا الاحتكار .

**:اذا انتم لديكم ريبة من كل ما يحدث ؟
*د.مرسي:المسائل ليست ريبة فهناك ازمة حقيقية مفتعلة ,بحقائق علي الارض معروفه وهذا يستوجب ان يتدخل صاحب القرار لمنع هذا الاحتكار ,هناك عدة ازمات منها ازمة في الوقود والمواصلات والمرور والسماد والافران واستطوانات,وهذه الازمات سلسلة من الاحداث تتراكم من خلال النظام السابق فاذا كان هناك من يقود البلاد رموز النظام السابق ف6ي كثير من المدن هم
متعهدون لانابيب البوتاجاز ,هذه مسئولية من يحدث للوزارة بمسئولين تضامنية بين الشعب والثورة

**:الم يقل د.الجنزوري انه فوض بصلاحيات رئيس الجمهورية ؟
*د.مرسي انه قال ذلك لكنه اليوم يقف عاجزا ولم تستطيع حكومته فعل اي شيء عجز كبير جدا والفور للسيرك والكل يقر بهذا ,وهناك عجز في الاداءالحكومه داخل مصر وهناك عجز في السياسة الخارجية ازمات تفتعل كبيرة في الداخل والخارج وخاصة في قضايا تمويل الجمعيات الاهلية , المعالجة الاولي والدخول عليها بالشكل الغير ممنهج الذي حدث كان فيه خطأ في الاجراءات هم قالوا اننا فوجئنا ان وزيرة التعاون الدولي لا تعرف ورئيس الوزراء لا يعرف مالذي وقع من دخول مهاجمة مقار الجمعيات الاهلية ووزيرة التعاون الدولي قالت نحن غير مسئولين عليها ولم نعرف بها قالت هذا ,ورئيس الوزراء قال لم نركع ثم عولجت القضية بطريقة في غاية السوء هناك خطأ في البداية وهناك خطأ ضخم في معالجة القضية ,وعندما يأتي وزير الطيران ويقول تان الكطائرة العسكرية الامريكية نزلت المطار عن طريق خطأ القائد ودفعناه غرامة 50 الف جنيه ,كيف دخلت الطائرة الاجواء المصرية واذا كانت الطائرة العسكرية كيف نطمئن علي الاجواء المصرية ,ومجيئ وفد برلماني خارجي لزيارة مصر علي متن طائرة عسكرية هذه رسالة سلبية عن استقرار الطيران المدني في مصر تضرنا في العالم كله تضرنا في السياحة , لا يطمئن من يأتي الي اجراءات السلامة للطائرة علي الطيران المدني سيضطر ان يأتي في الطائرة المدنية هذه دلالات لان هناك اضطرابات ,وعندما نخرج لنقول كلاما العدوان الشكلي لهذا الطريق بانه لم يساعدوا ولم يعطوا وهذا يؤثر علي العلاقة بيننا وبينهم سلبا ,وعندما نعالج قضية الرهائن او قضية التمويل بهذا الشكل يؤثر سلبا علي مجتمع كله وبداية المرحلة عندما نبدأ لنحدث ازمة بهذا الشكل ونقول ان القانون لم يبطبق بشكل كافي وان القضاء يكون سببا في احداث ازمة في العلاقات الخارجية هناك من يعبث بامن البلاد ولا يريد الرقي لهذا الوطن.

** :ما الذي يجعل المجلس العسكري مصمما علي الحكومة الحالية؟
*د.مرسي:عناصر الموقف واضحة ولكن العابثين بامور الوطن سواء الامنية او المرورية او الاقتصادية او السياسية واليات العمل معروفه ولكن الموقف لاتخاذ ما يستوجب اتخاذ الموقف ضدهم هو الذي به خطأ في التقدير .

**:لماذا لا يكون تقديره بان يكون تكوين حكومة توافقيةن ائتلافية كما قال الحزب ربما يأخذ وقت طويلا تكثر فيه الصراعات وتضيع فيه الحكومة ؟
*د.مرسي:المسألة ليست بهذه السطحية لانه عندما تكلف حكومة جديدة او يكلف حزب لتشكيل حكومة ,تبقي الحكومة
القديمة باقية الي تسيير الاعمال الي تشكيل الحكومة حتي لا يكون هناك فراغ سياسي

**:اذا كنتم لا تطمئنون للحكومة في هذه الحالة فكيف تطمئنون وهي مغادرة ؟
*د.مرسي:لابد وان تتخذ هذه الخطوة في مرحلة من المراحل هذه الحكومة بقيت شهر او اثنين لابد عن اتخاذ الخطوة ان تمارس الدور الذي تقوم به علي ما فيه من سلبيات مقلقة جدا حتي تأتي الحكومة الجديدة ,اذا فاتخاذ الخطوة مبكرا اولي من تأجيلها لصالح الوطن الحال الاقتضصادي والامني والمروري والطرق الاداء العام الموجود في الوطن يوما بعد يوم يزداد سوء وخاصة أن هذا يتزامن مع مرحلة حساسة وهو ترشح لرئاسة الجمهورية وظهور قوى جديدة علي الساحة وظهور رغبات البعض يحاول ليعود بنا
الي النظام السابق

**:هل تشكون ان هناك صلات بين هذه الحكومة وبين اجهزة الحكومة في النظام السابق ؟
*د.مرسي:أنا لا اريد ان اقول عن هذه الحكومة هذا الكلام بقدر ما اقول ان هناك محاولات من جهات عدة ان ومن افراد تابعين للنظام السابق المتغلغلين في اجهزة الدولة ومؤسساتها هؤلاء المعروفين بالرتباط الوثيق المعروف بالنظام السابق ,وهناك مكن مازال يتصل بالنظام السابق في المؤسسات الان ولم يتخذ اي اجراء ضدهم ومن ذلك ما حدث في اسنا وكان معالجته سيئه للغاية وهناك عدة احداث لم تستطيع الحكومة ان تعالج القضايا بعناية ودقة ولجان تقصي الحقائق الذي لم تعطي البرلمان حقه في رقابة السلطات الاخري والحكومة لم تلبي للبرلمان حقوقه في اداء عمله ,وهؤلاء الناس يريدون ان يحسسوا المواطنين بان الثورة لم تحقق اي مصلحة وانها جاءت بمشاكل ,لكن مهمة الاحزاب والساسة واعضاء البرلمان والمثقفين ان يعودوا الي الناس للتوضيح لان وعي الناس عليمستوي عالي جدا الناس يدركون ويفكرون ولكن هناك بعض وسائل الاعلام في التضليل الذي يريد تضليل الناس خاصة بعض النخبة من الضيوف والمقدمين للبرامج عبر القنوات المملوكة لبعض رجال الاعمال الفاسدين الذين استحوذوا بنفوذهم ومازالت علاقاتهم بالنظام السابق قائمه عبر قنوات كثيره جدا هؤلاء ينفقون اموالهم لايجاد هذه القنوات الاعلامية سواء كانت مقروءة او مرآئية تتعاون فيما بينها تشكك الناس في ثورتهم وتحاول ان تقف ضد ارادة البرلمان الذي يعبر عن ارادة الشعب كله.

**:هل انت راضي علي اداء البرلمان ؟
*د.مرسي:حتي الان البرلمان البرلمان يؤدي بمستوى عالي انظر مالذي صدر منه حتي الان هناك 12 قانون يناقش بلجانه المختلفة وسف يخرج الي النور خلال ايام قليلة ومنهم قانون السلطة القضائية قانون المحاكم العسكرية,والغاء المادة 6 التي كانت تعطي رئيس الجمهورية حق احالة المدنيين الي المحاكم العسكرية ,قانون الاحتكار ,ومشروع قانون للتعليم وتعديل القانون الحالي ,وفي مجال الرقابة البرلمان راقب الحكومة بشكل عالي جدا الان هناك استجوابات لانها لم تناقش لائحيا الا بعد الانتهاء من بيان الحكومة , الحكومة تأخرت في القاء بيانها لسبب اولاخر , فوزارة التخطيط لم تقدم خطة وقالت ليس لدينا خطة وقال انا عندنا مؤتمر في 28 مارس سوف يدعي اليه الخبراء ليناقشوا كيف يضعوا خطة للمرحلة القادمة , وحتي اليوم 24مارس لم يضعوا الخطة وحتي البيان لم يشتمل علي اي خكطة للمرحلة القادمة وجميع وزارات الحكومة ترفض الاعترافات بوجود الازمة ,وصدر منه في شهرين قانونين "قانون الرئاسة وقانون التعويض لاسر الشهداء والمصابين .

** وانتم اذا كونتم حكومة هل لديكم عصا سحرية ما الذي ستصنعونه اذا كان النظام السابق كما تقول متغلغلا في كل فروع الدولة ويستطيع وقت اللزوم ان يمنع السولار او البنزين فما الذي تملكه الحكومة اذا كان حتى النظام السابق متغلغلا في الشرطة؟
**د. مرسي : هو متغلغل لكن هناك مخلصون كثر فالمسألة ترتبط الان بإرادة المسؤولية فهناك مفسدين وهناك مخلصون فالمفسدون يجدوا الفرصة عندما يغض عنهم الطرف عندما يتركوا ليعيثوا في الأرض فسادا وعلى سبيل المثال نجد في هذه الوزارة تعيين مستشارين كثر ينتمون الى النظانم السابق في هذه المرحلة وكذلك بجد في هذهة المرحلة انهاء خدمات وكلاء وزراء هم المخلصون في هذه الوزارات وذلك للتخلص منهم وهناك ايضا في هذه المرحلة درجات توجد في وزارات بعينها في احد الوزارات 25 درحة لوكيل وزارة ومدير عام جديدة لكي يعين عليها من ينتمون الى الفساد والمفسدين .
محاولات احراق الارض هذه بغض الطرف عن الفساد وايجاد حالة من المناخ الحاضن لهذا الفساد وترك هذا الفساد يفعل ما يشاء ، لذلك فالإرادة مطلوبة وإعطاء الفرصة للمخليصين الذين كانوا حتى في النظام السابق موجودين وكانوا لا يستطيعون عفل شيئا يجب إعطاء الفرصة لهم وكذلك الإرادة في اتخاذ القرار والإحساس بالمسؤولية والإحساس بأن هناك أغلبية وراءها إرادة شعب تدعمه والخطة الواضحة والبيان الواضح والاتصال العالمي والدولي لدول العالم كي يستشعروا ان هناك حكومة مستقرة وليست انتقالية وتوفير الفرص للسياح لكي يتحركوا في مصر فالسياحة متوقفة بسبب المرور والمرور متوقف بسبب الأمن وبسبب الوقود فهناك سلسلة يحب أن توقف لذلك كيف ستجرى انتخابات الرئاسة في هذا الجو ولماذا عدم تغيير الحكومة حتى الان .
هذه النقاط مرتبطة ببعضها البعض فنحن الان نستشعر مسؤولية كبيرة تجاه ما يجري على ارض الوطن من ازمات مفتعلة كثيرةومن عدم وجود إرادة ايجابية فاعلة لدى القائمين على أمر الوطن الان على كافة المستويات النافذة في الحكم والمرتبطة بالفساد السابق واستشعال المسؤولية حيال اعطاء الفاسدين كي يعيدوا ترتيب اوراقهم ، نحن نريد أن تكون حالة مستقرة بحكومة وادوات عمل طبقا للأغلبية التي اختارها الشعب المصري لتحقيق مصلحة الشعب فهذه مسؤولية وهذا واجب علينا جميعا فإذا ما تأخر المجلس العسكري عن ذلك فهو يتحمل المسؤولية واذا ما تأخرنا نحن عن ذلك فنحن نتحمل المسؤولية واذا تأخر البرلمان عن ذلك فهو يتحمل المسؤولية فالمسؤولية عظيمة امامنا الان وخاصة في اجواء انتخابات رئاسية لنقل سلطة حقيقية إلى رئيس مدني منتخب في انتخابات حرة ونزيهة مثل انتخابات مجلس الشعب ولن نرضى بأقل من ذلك على الإطلاق.
لابد وأن يعبر الناس عن إرادتهم الحرة ويختارون من يشاؤون لكي يكون رئيسا طبقا لدستور تضعه اللجنة التي انتخبها البرلمان الذي انتخبه الشعب فهذه معالم أساسية في فترة قصية باقية ختى 30 -6 وواجب علينا ان نفعل فعندما نرى ان هناك شبهة خطر يهدد الوطن ومصالح الامة فالواجب ان نهب جميعا لمنع هذا الخطر فالشعب يراقب ويفهم ويعي ولن يسكت طويلا ولن يسمح الشعب الذي تحرك لإسقاط النظام الفاسد الذي كان يطغى عليه فلن يسكت على ان تهمش ارادته او ان يتم طغيان من اية جهة عليه .

**لكن الإرادة الشعبية ليست بالتوحد الكافي الذي يمكن ان يعتمد فيه على انفاذها في دنيا الناس فتكون مضمونة العواقب لكن اشرت سيادتك الى ان المدة التي تحتاجونها لتكوين حكومة توافقية خاصة وان الاتكال على هذه الحكومة وقد اشرت الى معلومات تشي الى التآمر مثل اسقاط موظفين على درجة من الكفاءة والاخلاص والاتيان بمستشارين ممن ينتمون الى النظام السابق لا يمكن تفسيره على انه يأتي عفوا وانما ياتي من ناحية مخططين من داخبل الحكومة لاحداث هذا، كيف تعتمدون على هذه الحكومة ولو اسبوع واحد في الفترة التي ستكونون فيها حكومة ائتلافية لكي يطمئن الجميع ان هذه الحكومة ستكون حاضرا من الغد والا فسوف ننتظر فترات حتى يحدث اشتباكات لتكوين هذه الحكومة ؟
**د.مرسي : أعلنا سابقا اننا مستعدون لتحمل المسؤولية مباشرة ومع أخرين بائتلاف مريح وع المخلصين من القوى الموجودة ومن الاحزاب فلن تكون حكومة ينفرد بها حزب الحرية والعدالة وحده ولكتن نتحمل المسؤولية كاملة مباشرة مع باقي عناصر الطيف السياسي المصري في هذه المرحلة لا يستطيع حزب واحد او اتجاه واحد ان يتحمل هذه المسؤولية ولكن من يكلف بتشكيل هذه الحكومة سيكون هو المسؤول امام الشعب فالحكومة متضامنة مع بعضها البعض وراس الحكومة مسؤول والحكومة كلها مسؤولة وكذلك السلطة التنفيذية العليا وهي من يقوم بدور رئيس الجمهورية المجلس العسكري ، لابد ان يكون هناك خطوة حاضرة سريعة لاستيعاب ما يحدث من مشاكل ولابد من وقف العبث ومحاولات الإفساد وإشعار الناس بأن ثورتهم لم تحقق أهدافها وأنه لاجدوى من ارادتهم فالناس لن يسمحوا بهذا وهناك توحد حقيقي على هذا المعنى لدى الناس وأذا صبر الناس فلن يصبروا كما صبروا قبل ذلك عشرات السنين ولن يصبروا في فترة الثورة عشرات الايام لان الناس يفهمون وهذه مسؤوليتنا ومسؤولية المخلصين والمثقفين من ابناء الوطن ورجال الاعلام المخلصين ورجال الامن المخلصين ان يوضحوا للناس وأن يمدوا اليهم ايديهم وان يتحركوا لتحرك المسؤولية
**لكنك لم تذكر المدة الكافية لتكوين حكومة في نظركم خصوصا وانها ستكون حكومة تخص حزب الحرية والعدالة بأكثره ؟
د.مرسي : هذه مسألة لا تبدأ من فراغ ولا من صفر فاستشعارنا بالمسؤولية جعلنا نمضي ونستعد لها منذ فترة فنحن قلنا ونكرر ونؤكد أن هذه المساءلة لن تأخذ شهور وانما تاخذ أيام لكي يتم تكليف والتشكيل وتحمل المسؤولية والتواصل الباشر مع هذه الازمات فلابد من اعمال القانون وتفعيله ومنع الفساد من ان ياخذ حظه او دوره في اى خطوة يخطوها لعرقلة المسيرة سياسيا او لاحداث اضطراب اقتصادي او احداث اضطراب في المجال الأمني او لعمل ازمات مفتعلة كهذه فلابد من وجود مسؤولية حقيقية وامامها محاسبة حقيقية، من يحاسب من ؟ ومن يتحمل مسؤولية من ، قلت أننا مسؤولون والمجلس العسكري مسؤول والبرلمان مسؤول .

** نشر بيان لجماعة الاخوان المسلمين بأن الجيش يهدد الجماعة وحزب الحرية والعدالة أن يخرج كرتا يشير الى عدم دستورية البرلمان القائم لأن النسبة التي كانت مخصصة حسب الدستور للقوائم والنسبة المخصصة للفردي تم العمل بغيرها فإلى أى حد ميثل هذا التهديد وهل بالفعل بهذا التهديد ليقلب المائدة على الجميع ؟
**د.مرسي : تفسير ما قيل في البيان ليس بهذا الشكل المباشر او غير المباشر الذي ذكرته حضرتك وانما انا قرات البيان ورايت فيه توضيح لنقطة تستخدم في بعض وسائل الإعلام كأنها سيف مسلط او يستخدمها بعض المسؤولين في إطار الإيحاء بأن هناك مشكلة والنقطة التي تحدث عنها البيان والتى قراتها وأريد أن اوضحها اكثر هي أنه تم عمل اعلان دستوري تكميلي حول نسبة القوائم والفردي في انتخابات مجلسي الشعب والشورى بأن تكون الثلثين والثلث وان هذه النسبة محصنة بالدستور نفسه فالطعن عليها لا يأتي بجديد ولا يربك شيئا على الإطلاق .
وأيضا الكلام فيه إيحاء بأن الطعن الموجود الان امام المنحكمة الدستورية فيه كلام عن الاحزاب التي ترشح منها أعضاء من الاحزاب على القوائم أو على المقاعد الفردية وهذا أيضا مردود عليه لأن هذا كان موجودا فى المادة الخامسة قبل التعديل في قانون الانتخابات وكان فيها كلام عن أنه ليس للأحزاب حق في أن يكون لها مرشحين في المقاعد الفردية وهذه الغيت فلا مجال للطعن أصلا فالتلويح به إنما يفصح عن نية المهدد بأن عنده شيئ يريد أن يفعله فيهدد بشئ وهو وسيلة غير ناجعة ولن تجدي ولا يملك احد الان بالدستور الحالي وبالواقع المصري أن يهدد البرلمان .
** هل لوح المجلس بتهديد ؟
د.مرسي : لم أسمع بذلك
**لكن البيان يشي بذلك ؟
د.مرسي : البيان انا لم افهم منه هذا لأننا واضحون جدا في هذا المجال فحزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين تستشعر المسؤولية والتلويح من البعض بأن هناك طعن وأن هذا الطعن يمكن أن يؤدي الى حل المجلس هذا إشارة لتهديد مستبطن وهو في غير محله ولا قيمة له ولا وزن على الاطلاق لان النسبة محصنة بالدستور والترشح على المقاعد الفردية محصن بالقانون فلا مجال للطعن على هذا ولا ذاك ولا اتصور ان هناك محكمة في مصر وخاصة المحكمة الدستورية التي تعي وتعلم ما أقوله أنا وأكثر وبالتالي البرلمان برلمان ثورة وبرلمان مستقل ويؤدي دوره على افضل وجه ويتحسن هذا الدور بمرور الوقت وهو يمضي وهذا ما يقلق الفاسدين السابقين والمرتبطين به بعض الموجودين الان سواء في السلطة أو في رجال الأعمال ومصالحهم الفاسدة وهناط رجال أعمال في مصر كثيرين ممن يحبون وطنهم ويؤدون واجبا وطنيا قوميا كبيرا ولكن هناك عدد قليل من امتلكوا مالا حراما فاسدا من النظام السابق يريدون أن يحافظوا عليه وربما ينمونه أكثر أكبر فيشترون وسائل الإعلام التي قلت عنها أنها بعض وسائل الإعلام وبالتالي من خلالها يحاولون ان يعتدوا على البرلمان يحركوا بعض كما علمنا قبل ذلك هناك قضايا أمام النائب العام حول من يحرك البلطجية في الشارع لعمل انواع من التظاهرات التي فيها اعتدءات فالتظاهرات السلمية سواء كانت فئوية أو عامة من المواطنين فهذا حق كامل لهم يعبرون بها عما يشاؤون بطريقة سلمية واضحة ليس فيها عنف ولا عدوان على أشخاص ولا على ممتلكات خاصة او عامة فهذا مباح ولكن ان يكون هناك بلطجة وان يحرك البعض من هؤلاء أيضا فهم معروفين وان يحرك البعض من هؤلاء بعض البلطجية الذين تربوا في احضان النظام السابق لكي يزور بهم الانتخابات ويحرص بهم الفاسدين ويستخدمهم الان في أن يحاولوا من خلالهم تعويق مسيرة البرلمان فلن يفلحوا وواجب السلطة التنفيذية الان ان تلتف حول البرلمان وان تلبي طلباته وان تحافظ عليه وتمنع هذه البلطجة من ان تحدث بأي شكل من الأشكال ومحاولات النيل من البرلمان او من شرعية البرلمان او الايحاء بان هناك طعن على البرلمان او القول بان البرلمان فيه اغلبية متسلطة فهذا الكلام كله مرفوض ومردود والشعب لا ينطلي مثل هذا الكلام مرة أخرى أبدا .

** لدينا موضوع هام ويعتبره البعض موضوعا خطيرا بأن جماعة الاخوان المسلمين أعلنت في أنها لن تقدم مرشحا للرئاسة ثم منذ عدة ايام اصبح هنالك حديث ان البعض اقترح من داخل الجماعة أن ترشح مرشحا من بين الجماعة لكيكون رئيسا للجمهورية أو أن يكون من بين المرشحين لهذا المنصب الرفيع وان هذا المقترح وجد أذانا صاغية داخل قيادات الجماعة ومن ثم قررت أن تطرحه على القاعدة العريضة للجماعة في شكل استطلاع رأى وأنها الان حسمبما يقولون للمشتغرقين في الكواليس ان الميل بترشيح الجماعة لأحد أبناءها لهذا المنصب ، ماالاختلاف الذي حدث وجعل الجماعة تقرر هذا الامر بعد ان أكدت عكسه ؟
د.مرسي : جماعة الاخوان المسلمين من قبل انشاء حزب الحرية والعدالة في مجلس شوراها في 10 فبراير قبل 11 فبراير 2011 الذي سقط فيه النظام السابق بكل حيثياته قررت الجماعة الا يكون لها مرشحا في الانتخابات القادمة وسارت على ذلك بتاكيد واضح لان هذا كان يحقق المصلحة ولما انشيء حزب الحرية والعدالة في يونيو الماضي اتخذ الحزب في مؤسساته الجدية نفس القرار جريا على ان مجلس شورى الجماعة الذي كون الحزب وأنشأئه بقراره هو الذي اصدر القرار السابق وبالتالي المصلحة كانت تقتضي دراسة واعية بأن نتخذ نفس القرار وبعد مرور حوالي 13 شهر من الثورة وبعد وجود مستجدات كثيرة على الساحة زبعد فتح باب الترشيح للمرشحين الجدد وهم كثر وبعد وجود حالة على الساحة بهذا الشكل الذي نراه وبروز معلومات جديدة وردت الينا وبروز انواع من التحالفات الجديدة التي دخلت داخل الوطن واحساس بان نقل السلطة الان يشوبه الكثير من بعض الأحداث التي تقلق الناس حول جدية نقل هذه السلطة في وقتها الذي أعلن عنه قبل ذلك .
فهذه المستجدات ومستجدات أخرى دون ذلك دولية وإقليمية وغيرها وفي هذا الجو .
**هل يمكن الإشارة إلى المستجدات الدولية؟
المستجدات الدولية معروفة وقبول نتيجة الانتخابات البرلمانية الان من كل دول العالم ومن كل حكومات العالم ومن كل مؤسسات العالم وقبول هذه النتيجة أيضا في الإقليم الدولي حولنا
ما الذي ادراكم ان يكون هذا القبول شكليا بينما تضمر هذه القوى خاصة الدولية تضمر عكس ذلك ؟
د.مرسي : عندما أقول قبول لا يعني ذلك أن هذا مبرر كافي لأن يكون هناك مرشح أو تغيير للقرار السابق ولكن أقول ان عناصر التغير الموجود على المستوى العالمي الان أداء حزب الحرية والعدالة ونوابه أداء حزب الحرية والعدالة في الشهرين الماضيين وتكوينات المجلس بلجانه والتحالفات والتعاون الذي تم بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور وحزب الإصلاح والتنمية وحزب البناء والتنمية وحزب الكرامة والأحزاب المختلفة هناك تعاون وتنسيق مستمر بينهما في تكوين اللجان حدث في مجلس الشعب والشورى في المكتب حدث تنسيق بين وكيلية في مجلسي الشعب والشورى وفي الأداء العام في الجلسات العامة حتى الان وقلة الاختلاف حول القضايا العامة الكلية ومصلحة الوطن هذا يبرهن على ان الصورة المروج لها من قبل النظام السابق لدى المؤسسات الدولية ومؤسسات العالم وحتى في الدول الإقليمية نفسها كانت صورة مشوهة والناس يكتشفون أن لا أساس لها من الصحة وهذا عنصر من العناصر وهناك رغبة من دول العالم كما نفهم ونعرف وكما يعلن ويصرح به بأنهم لا يريدون أن يتعاملوا مع جكومة انتقالية مؤقتة مرتعشة وإنما يريدون حكومة مستقرة تتحمل المسؤولية وتحاسب حتى يتعاملوا معها .
إذن هناك مستجدات في الداخل الحال بموضوع الترشح اكتنفه الكثير من الغموض الان حيث هناك مرشحين جدد وهناك لاعبين على السياسية جدد وربما هناك مؤسسات تحاول ان تراجع نفسها في قرارات سابقة هناك أشياء جديدة على الساحة وبالتالي اقول ان الإخوان وحزب الحرية والعدالة حيث حمع الحزب هيئته العليا وجمعت الجماعة مجلس شورى الجماعة ومنفصلين حدث نقاش في الوضع الحالي فمع من ستكون أصواتنا ومن سنؤيد وهل الموجود الان والمطروح كافي أم نريد أن نوجد مطروحا جديدا او نبحث عن شخصية جديدة فكل هذه احتمالات طبيعية وحق طبيع للمؤسسة عندما تمارس الدور الشوري داخل المؤسسة الكبيرة تقوم بهذه الأمور ودراستها وغيرها وحدث ذلك في الجمعة الماضية ولن تنتهي هذه الدراسة بعد وبالتالي الهيئة العليا للحزب ومجلس شورى الجماعة لم ينتهوا من دراستهم للحالة حتى الان وبالتالي فإن هذه الدراسة مستمرة على المستوى الداخلى داخل الجماعة وبالضرورة لابد وان يكون هناك اراء متباينة لانه لو اجتمع الكل على شئ واحد لما كان هناك معنى للديمقراطية او الشورى
قلنا في السؤال إن هناك ميلا للرأى الجديد ؟
هناك أراء متعددة وليس ميلا لرأى واحد والمسالة لم تحسم حتى الان لكن هناك من طرح بأن يكون هناك مرشح من الجماعة وتغير الجماعة او الحزب موقفها والثنين متضامنين متعاونين قرارهم السابق لان هناك مستجدات كما قلت وعناصر جديدة في المنظومة وتقدير جديد لمصلحة الوطن والانتقال الحقيقي للسلطة الى الشعب المصري الى سلطة مدنية جديدة
على كل حال يمكن ان نستخلص أنه أصبح واردا ان يكون هنلك مرشح من داخل الجماعة ؟
د.مرسي :هذا مطروح
**وبقوة ؟
هذا مطروح ولا أقول بقوة ولا بضعف ولكنه مطروح فعلا وبعض أعضاء مجلس الشورى وبعض أعضاء الهيئة التنفيذية طرحوا قضايا كثيرة ومنها دعم بعض المرشحين أو عدم دعم بعض المرشحين لكن القرار تالنهائي لم يصدر بعد وانا اريد ان انبه الى شيئ مهم أن المداولات داخل الهيئات الشورية للمؤسسات مللك للمؤسسات وليست ملك حتى لحاضري هذه الاجتماعات وهذه المشاورات وخروج هذه المداولات دون ان تنتهي هذه المؤسسات من قرارهاة النهائي يضر ولا ينفع وبالتالي ما يكتنف الامر من حديث هذه مجرد تكهنات وفي غير موضعها .
* * لكن لا يمنع الفضول المشروع للإعلاميين ؟
د.مرسي : لا يمنع بتاتا
** من باب الفضول المشروع هل م. خيرت الشاطر يعد أبرز المرشحين في هذه الحالة ؟
د.مرسي : المبدأ لم يحسم بعد ولم ننتهي منه ولم يتخد فيه قرار وعندما تنتهي المؤسسة من قراراها وتقرر أن يبقى القرار كما كان مثلا او ان يتغير القرار ويصبح من الاخوان والحرية والعدالة مرشحا حينئذ سيتم البحث فيمن سيكون هذا المرشح وهذه المحاولات لقطع الطريق على المؤسسات معروفة للتأثير في قرارها سلبا لكن الإخوان المسلمين لديهم خبرة وقد حدث في الزمن الماضي كثيرا من هذا عندما قيل ما الذي سيحدث في كذا وكذا... وكان يخرج شيء أخر مختلف تماما عما قيل لمن المؤسست تأخذ وقتها وتأخذ فرصتها وتمتلك إرادتها...........
**نرجو الأ يطول الأمر
د.مرسي : لن يطول الأمر
*** قبل الجمعة القادمة سنكون قد استقرينا ؟
د.مرسي : اتصور هذا وإلا إذا قررت المؤسسة تاجيل الأمر أخرى فالمؤسسة هي التي تقرر ومجلس الشورى والهيئة العليا للحزب هي التي تقرر ولست أنا وحدي او مكتب الارشاد وحده .
** لا تنسى أنهم قالوا أن ابرز عيوب الرئيس السابق بطء القرار
د.مرسي : أحيانا مناسبة الظرف لإصدار القرار تكون عنص هام من عناصر القرار وليس البطء فالبطء معناه أن اقصد تضييع الوقت على الناس حتى أخذ القرار بشكل يحقق مصلحتي إذا كنت مسؤولا لكن في المؤسسات الشعبية والمؤسسات السياسية والدستورية القرارات يخرجها أصحابها في التوقيت المناسب ولذلك نقول نحن الأن أمام الشعب المصري كله نعلن أننا نستشعر المسؤولية الكاملة لأننا قي البرلمان نمثل أكثرية ومتضامنة مع أعداد أخرى فهي أغلبية نستشعر المسؤولية حيال الوطن في المرحلة الانتقالية ونستشعر المسوؤلية حيال مرشحي الرئاسة ونستشعر المسؤولية عند انتخابات الرئاسة وحريصون كلنا كمصريون ان يحرصوا وطنهم وان يحرسوا ثورتهم وحرسوا الانتخابات لن يسمحوا بتزوير الارداة مرة اخرى ومضى زمن تزوير الارادة والمصريون قادرون على حراسة الوطن والثورة بفعل حقيقي ونحن جزء من ذلك ونعلن اننا نستشعر المسؤولسة حيال ما يجري في الوطن مع باقي ابناء مصر زكلنا في حضن بعضنا البعض بكل ااطياف فالبرلمان يحترم والارادتة تنفذ لأنها إرادة الناس وهذه المرحلة يجب أن تكون فيها جدية وفيها انتخابات نزيهة واالناس ستختلر الأنسب بغض النظر عن المرشحين وارجو ان يحذث ذلك وانا متفائل جدا واعلم ان الله الذي ا