د.محمد مرسي : 4 مارس القادم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور

أعلن الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أن الحزب لن يؤيد أي مرشح للرئاسة ينتمي للإخوان أو لأي فصيل إسلامي أو حركة ولكن هذا لا يمنع ان نؤيد مرشحا له اتجاه إسلامي وذلك من منطلق الالتزام بقرار مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين لأن مخالفة ذلك يعد التفافا علي الشعب.
قال د.مرسي في ندوة "قراءة في الوضع الراهن" والتي نظمها طلاب جامعة الزقازيق بحضور د.محمد عبدالعال رئيس الجامعة ونائبه د.أحمد الرفاعي بهجت انهم يقفون علي مسافة واحدة من جميع المرشحين وبعد إغلاق باب الترشيح سيتم إعلان موقفهم بوضوح لافتا ان سوء إدارة الموارد المتاحة للوطن بجانب الفوضي والفساد أدي إلي ما تعيشه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة رغم ان مصر تعد من الدول الغنية حيث يوجد 500 مليار جنيه طبعها البنك المركزي نصفها ودائع بالبنوك والآخر متداول بالأسواق لا تدفع عليها أي ضرائب ولا يستفيد منها الاقتصاد الوطني في شيء.
أكد د.مرسي ان مجزرة بورسعيد ألمت بكل المصريين علي حد سواء مشيرا إلي انه حادث مدبر من قبل أذناب النظام السابق حيث دفعوا أموالهم للبلطجية الفاعلين الذين رباهم ضباط أمن الدولة المنحل متوعدا بتطهير وزارة الداخلية من العناصر الفاسدة ورجال حبيب العادلي الذين يقودون الثورة المضادة لإجهاض الثورة والنيل من مصر ووحدة شعبها مشيرا إلي انه لن يترك لهم المزيد من الوقت للعبث بمقدرات الوطن لافتا إلي وجود الكثير من رجال وضباط الشرطة الشرفاء الذين يجب مساعدتهم بكل قوة والحفاظ عليهم وان الحزب لن يتردد أو يتقاعس عن سرعة تشكيل حكومة جديدة في حالة سحب الثقة من حكومة الدكتور الجنزوري أو إقالتها موضحا ان ذلك مسئولية كبيرة ولن يقوم بها حزب بمفرده ولكن لابد من اختيار كفاءات بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية بحكم ان المرحلة خطيرة وتحتاج إلي حكومة قوية قادرة علي قيادة الدفة والوصول بمصر المحروسة إلي بر الأمان وتحقيق الاستقرار المنشود.
قال د.مرسي ان المجلس العسكري أخطأ عندما أصدر قانوني الأزهر وانتخابات الرئاسة بعد انتخابات مجلس الشعب لافتا ان الأول يعتبر لمشيخة الأزهر وليس للأزهر وانه سيتم مناقشتهما مجددا في المجلس وتعديلهما إن لزم الأمر داعيا إلي ضرورة إصدار قانون للأزهر الشريف يعيد له مكانته التاريخية في حياة الأمة المصرية والعربية والإسلامية في العالم أجمع.
أضاف د.مرسي ان الحزب متمسك بخارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري ووافق عليها الشعب في استفتاء مارس 2011 لنقل السلطة لحكم مدني منتخب ليس مجاملة للعسكري ولكن لأن الحزب لا يقبل الفوضي مؤكدا ضرورة تواجد العسكري لحماية الثورة حتي يتم تسليم السلطة إلي سلطة مدنية منتخبة وان ذلك لا يعتبر دفاعا عن المجلس العسكري ولكنه موقف ينبع من دافع الخوف علي الوطن وحمايته من الدخول في نفق مظلم متسائلا عن ماهية الشرعية التي يمكن وجودها الآن إذا سقطت شرعية المجلس العسكري.
كما قال د.مرسي ان الجميع يقدر الدور الإيجابي الذي قامت به القوات المسلحة المصرية العظيمة الباسلة في حماية ثورة الشعب وان هذا الدور غير مسبوق في تاريخ الشعوب جميعها وعلامة مضيئة في تاريخ مصر والمصريين وانه حتي بعد تسليم السلطة لحكم مدني منتخب لأنه لا دولة بدون قوات مسلحة وجهاز شرطة وطنيان. لافتا إلي ان مجلسي الشعب والشوري سيعقدان اجتماعا مشتركا يوم 4 مارس الشهر القادم لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور والتي سوف يستغرق عملها ما بين شهرين أو ثلاثة رغم صعوبة ذلك ثم يطرح الدستور علي الشعب للاستفتاء وتتم بالتوازي مع ذلك إجراءات انتخابات الرئاسة ليكون هناك رئيسا للبلاد في 30 يونيو.
أشار د.مرسي إلي ان المجلس العسكري اكتسب شرعيته من الشعب يوم 11 فبراير الماضي وسقط الدستور والنظام والبرلمان القديم وانه ضد من يحاول هز هذه الشرعية تجنبا للفوضي.
وحول المادة الثانية من الدستور أكد د.مرسي قائلا: لا يوجد دستور دونها وهي مبادئ الشريعة الإسلامية وهي المصدر الرئيسي للتشريع موضحا انه خاطب حزب النور لتغيير موقفه من ذلك حيث يطالبون بأن تتغير كلمة مبادئ إلي أحكام والصحيح عنده ان المبادئ أشمل من الأحكام.
تساءل د.مرسي مستنكرا ما الفرق بين ان تبدأ إجراءات انتخابات الرئاسة يوم 23 فبراير أو 15 أبريل مؤكدا رفضه وحزبه صدور إعلان دستوري جديد حتي ولو كان فيه بعض المصلحة لأنه سوف يفتح الباب للفوضي وكذلك لأي نوع من أنواع الوصاية علي الشعب بوضع شروط أو معايير لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.
قال د.مرسي ان المجلس العسكري سلم شرعية التشريع بخطاب رسمي لمجلس الشعب المنتخب يوم 23 يناير الماضي وبالتالي تكون الحكومة ممثلة للبرلمان لأنه لا يمكن ان تكون غير معبرة عن الأغلبية موضحا ان هناك مشاورات ومناقشات دائمين حول القوات المسلحة في الدستور القادم وان المجلس العسكري أكد ان دورها لن يختلف عنه في الدستور القديم وانه رغم وجود أخطاء وسلبيات إدارة المرحلة الانتقالية لكن يجب حراسة اتجاه الشرعية وعدم تجاوزه.
أكد د.مرسي ان إرادة الله ماضية إلي الاستقرار ونثق جميعا بأن عين الله ترعي هذه الأمة وان الله سبحانه وتعالي لا يريد لنا إلا الخير ونحن في الحزب نبذل جهدا كبيرا حيث نحاول مع المتخصصين من كل ألوان الطيف المصري ان نعد مشروعا للدستور وسنقدمه للجنة التأسيسية ربما يساعدهم في انجاز مهمتهم في أسرع وقت لأن الأبواب الأربعة الأولي في الدستور والتي تتحدث عن الحقوق العامة والحريات تحتاج إلي بعض التعديلات البسيطة والباب الخامس الخاص بنظام الدولة والذي يحتاج إلي تغيير بسيط بالإضافة لمهام رئيس الجمهورية والتي ستوضع بناء علي نظام الدولة والقوات المسلحة.
أكد د.مرسي انه يرفض مقابلة السفير الإيراني والقائم بأعماله في القاهرة ولن يقابله حتي يتم تعديل موقف إيران تجاه سوريا قائلا: نحن ندعم سوريا سياسيا ومعنويا ولو استطعنا ان نذهب إلي هناك لمعاونتهم لذهبنا وبشر الحضور بأن نظام بشار سيسقط عما قريب.
كما أكد د.مرسي ان النظام السابق كان يمارس البطش والعدوان علي حرية المواطنين والفكر وحركة الطلاب وان مصر حاليا تحتاج إلينا جميعا ونحن نحتاج إليها جميعا وليس هناك مجال لتفرقة أبناء مصر علي أي أساس إلا حب مصر ويجب علينا ان نحسن بناء الطلاب لأنهم قادة المستقبل وأعمدة البناء.