وزراء الكهرباء والتموين والتخطيط والإسكان كفتهم راجحة .. الرى والتعبلم والصحة دون المستوى

* البدري فرغلي عضو مجلس الشعب سابقاً والسياسي البارز يصف حكومة شريف إسماعيل بأنها حكومة المستثمرين ورجال الأعمال وليست حكومة الطبقات الشعبية من طبقة متوسطة وعمال وفلاحين وأطباء وصحفيين ومهندسين بل انها تكن عداء لا حدود له لهذه الطبقات بدليل أن كل إجراءاتها وتشريعاتها ضد الجماهير وتمثل حوافز للأثرياء ورجال الأعمال فهي باختصار حكومة طبقية تحركها مصالح 10% فقط من مجموع الشعب المصري.
أضاف أن ممارسات هذه الحكومة هي الأصعب بالنسبة للطبقة العريضة من الجماهير فهي تضم ما يمكن أن نطلق عليه مثلث الرعب وهي وزارات المالية والتخطيط والتضامن حيث من يقود هذه الوزارات ينتمي إلي اقتصاديات وأفكار صندوق النقد الدولي الذين يرغبون في الإطاحة بكل آمال الجماهير في عدالة اجتماعية حقيقية تعويضاً عما عانوه من تهميش خلال عقود طويلة.
أشار إلي أن كلمة السر التي تحرك هذه الحكومة هي خفض عجز الموازنة ومن ثم فإنها في سبيل ذلك تسعي إصدار قانون التأمين الصحي الجديد ليجعل العلاج بالأجر ومن ليس معه أموال فعليه أن يحضر "كفنه" إذا تعرض لأي محنة صحية كما أنها تسعي لتعديل قوانين التأمينات والمعاشات لتستولي عليها وتطيح بالورثة والأرامل والأيتام بعد أن قررت تحويل هذه الأموال إلي بند الأموال السيادية في موازنة الدولة.
أضاف أن كل هذه اعداءات للطبقات الكادحة يجعل رحيل هذه الحكومة أمراً ضرورياً لا مفر منه لأنها ببساطة بعيدة عن المشاكل الحقيقية للجماهير ولا تمثل طبقات الشعب المختلفة ودليلي علي ذلك أنه لا يوجد لقاء واحد جمع رئيس الوزراء بممثلي العمال والفلاحين أو المهندسين أو التجاريين ولكن كل لقاءاته ونشاطاته من أجل رجل الأعمال والمستثمرين ليحصلوا علي المزيد من الحوافز والمزايا التي لا حصر لها.
استطرد قائلاً: إن رئيس الوزراء وصل لدرجة أنه لا يعلم أن هناك أصحاب معاشات يصل تعدادهم إلي 9 ملايين مواطن يمثلون 20% من المواطنين فهو في النهاية رئيس وزراء تكنوقراط وليس سياسياً أو شعبياً وهو لا يصلح لهذه المرحلة.
قال إنني أتوقع أن يتضمن بيان الحكومة أمام مجلس النواب الكثير من الكلمات والعبارات عن تلبية مطالب الجماهير وإزالة المصاعب أمامهم لكي تكون حياتهم بدون معاناة ولكن في نفس الوقت سيحتوي علي حوافز أكثر للمستثمرين وهي بالتأكيد ستكون شغلهم الشاغل وسيكون تركيزهم وعملهم علي هذه الجزئية ولن يهتموا بمواجهة ما يعانيه المواطن من بطالة بسبب فشلهم في توفير فرص عمل جديدة أو حل أزمة توقف العديد من المصانع عن الإنتاج وأزمات في الإسكان وتدن في التعليم والصحة.
يوم بيوم
* د.كريمة الحفناوي عضو جبهة الإنقاذ سابقاً والسياسية البارزة توكد أنه رغم قصر الفترة التي قضتها الحكومة إلا أن "الجواب بيبان من عنوانه" فهي مثل حكوماتنا السابقة علي مدار عهود طويلة جاءت لكي تسير الدولة يوماً بيوم دون أن تمتلك رؤية متكاملة واستراتيجية متطورة رغم أننا نعيش ظروفاً مختلفة عن الماضي فقد شهدت مصر ثورتان في فترة وجيزة وأصبحت تمتلك دستوراً يتضمن مباديء ومقومات للنهوض بالدولة إذا تم بالفعل الأخذ بها ووضعت موضع التنفيذ من خلال سياسات وجهد حقيقي.
أضافت أننا كنا ننتظر من حكومة المهندس شريف إسماعيل أن تكون بمثابة حكومة حرب لكي تستطيع مواجهة مثلث المعاناة الذي يكتوي بناره المواطن من إرهاب وفساد وفقر ولكنها فقط للأمانة نجحت في مواجهة ضلع واحد من هذا المثلث وهو الإرهاب فكلنا يري ويعلم حجم التضحيات التي تقدم من رجال الشرطة والذين يسقط منهم شهداء في كل لحظة.
ولكن هذا في رأيي لا يكفي فأين هي من مواجهة الفقر من خلال مشروعات أنتاجية وصغيرة ومتناهية الصغر وأين هي من مكافحة الفساد الذي يلتهم الكثير من جهود الإصلاح والسعي إلي التنمية المستدامة.
قالت إن البيان القادم للحكومة لا يجب أن يقتصر علي التقدم بالموازنة والخطوط العريضة ولكن المطلوب أكثر أن يوضح لمن تنحاز هذه الحكومة فلا يمكن بعد ثورتين أن نظل علي انحيازنا للمحتكرين والتجار ورجال الأعمال ونوجه أقل القليل للفقراء ومحدودي الدخل.. أيضاً نريد برنامجاً متكاملاً بمعني أن كل وزير يكمل عمل الاخر ولا يرتبط التنفيذ بوجود الشخص من عدمه بل يكون هناك برنامج محدد ينفذه "س" أو "ص" من المسئولين.
أيضاً لابد أن يتضمن البيان سياسات تتوافق مع الدستور بمعني أن يوضح كيفية توزيع الموازنة علي القطاعات المختلفة فالمادة 18 من الدستور تحدد ذلك حيث تنص علي ميزانية الصحة إلي 3% من الناتج المحلي الإجمالي فعلي الحكومة أن تحدد لنا كيف تستخدم هذا المبلغ في إصلاح أحوال الصحة المتردية وعدد المستشفيات الجديدة التي ستدخل الخدمة والمستشفيات التي سيتم تطويرها.. كذلك ميزانية التعليم التي أصبحت 7% تتضمن 4% للتعليم قبل الجامعي و2% للتعليم الجامعي و1% للبحث العلمي علي الحكومة أن توضح ماذا ستفعل بهذه الميزانية للنهوض بأحوال التعليم السيئة.
أكدت أننا نحتاج في هذه الفترة إلي وزراء سياسيين لديهم خطة ورؤية لخدمة الوطن والمواطن وليس مجرد تسيير دولاب العمل اليومي فهذا دور الموظفين وليس الوزراء وأعتقد أن مجلس النواب سيراعي ذلك وهو يناقش بيان اتلحكومة ولن يتركها تفعل ما تريد بعيداً عما التزمت به في بيانها وحتي إن لم يفعل المجلس ذلك فالشعب أصبح واعياً وسيكون المحاسب والمراقب الأول لأداء الحكومة وما تعهدت به أمام مجلس النواب.
كتلة واحدة
* محمد نبوي المتحدث الرسمي لحركة تمرد يؤكد أنه لا يمكن الحكم علي الوزارة الحالية ككتلة واحدة وأخذ "العاطل بالباطل" فهناك من أجاد في أداء مهمته وهناك من كان دون المستوي المأمول فإذا تحدثنا عن المهندس شريف إسماعيل الذي يقود منظومة العمل فهو في رأيي نجح لأنه ابتعد عن حالة اللغط الإعلامي فلم تحركه توجهات الإعلام لدرجة أنه يوم إعلان التشكيل الوزاري كانت وسائل الإعلام تتحدث عن شخصيات وأخري تقسم اليمين وهذا نجاح من وجهة نظري وهو رجل أكاديمي يحسب كل شيء بدقة أو بالورقة والقلم كما يقول من أجل التصدي للمشاكل التي نعاني منها.
أما إذا تحدثنا عن الوزراء بشيء من التفصيل فهناك وزراء أجادوا في عملهم وآخرون أخفقوا في المهمة ويأتي في مقدمة من أجادوا وزراء الدفاع والداخلية والعدل فعملهم خير شهادة لهم.. كذلك وزير النقل الذي حوَّل الوزارة إلي دينامو من أجل سرعة إنجاز المطلوب.. كذلك وزيرة التعاون الدولي تعمل بشكل ممتاز ونسبة الخطأ قليلة جداً وهناك وزير الأوقاف الذي يؤدي دوره بامتياز وندعو الله أن يساعده علي مواجهة الفكر المنحرف والمتطرف.. أيضاً وزير التنمية المحلية جعل المواطن يشعر بوجود وزارة في هذا المجال وهناك وزير التخطيط أشرف العربي فهو يعمل بشكل رائع وفاهم لعمله بدون تخبط وكذلك وزارة الإنتاج الحربي تعمل بامتياز في صمت دون صخب أو ضجيج.
أما أصحاب الأداء المتدني في حكومة المهندس شريف إسماعيل فيأتي في مقدمتهم وزيرا الصحة والقوي العاملة حيث إن الأحوال في الوزارتين تتراجع بشكل ملموس رغم أهمية القطاعين الذين يقودنهما وشتان الفرق بين ما يقدمونه من أداء وبين أداء الوزراء السابقين.
.. أيضاً وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي حيث لا نشعر بوجودهما من الأساس فكل ما يقدمانه بيانات وتصريحات ولكن علي أرض الواقع لم نجد مناهج أولادنا قد تطورت أو أصبحت مدارسنا علي مستوي لائق.
أوضح أن الوزارة الحالية تواجه مشكلة ضخمة تتمثل في عدة محاور الأول عجز الموازنة والثاني تضخم الجهاز الإداري الذي حاولت التعامل معه من خلال قانون الخدمة المدنية ولكن للأسف أعضاء مجلس النواب لم يكونوا علي نفس المستوي عندما رفضوا القانون لأنهم اهتموا بإرضاء الناخبين في دوائرهم كما صرح العديد منهم صراحة ولم يهتموا بمصلحة البلد بنفس القدر والمحور الثالث سقف طموحات المواطنين الذي أصبح أعلي بكثير من أي قدرات حكومية ونحن هنا لا نعترض علي مطالب الجماهير فهذا حق مشروع لهم ولكن علي كل مواطن أن يعي أن عليه مسئولية تتمثل في إدراته لعمله علي أكمل وجه كما يتفاني ضباط الشرطة أو الجيش علي سبيل المثال لدرجة أنهم يمكن أن يقدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن.
إيجابيات وسلبيات
* د.عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري ومستشار رئيس الوزراء سابقاً يري أنه من الصعب الحكم علي الحكومة الحالية بشكل نهائي وموضوعي يرصد الإيجابيات ويبرز السلبيات لكن في نفس الوقت هناك شواهد لا يجب التغاضي عنها تسحب من رصيد هذه الحكومة منها علي سبيل المثال عدم قيام رئيس الوزراء بالجولات الميدانية إلا فيما ندر وكما كان يحدث في الماضي يجعله غير قادر علي التواصل بالشكل المطلوب مع المواطنين.
أيضاً يعاب علي هذه الوزارة فشلها مثل الحكومات السابقة في التعامل مع قضيتين أساسيتين هما البطالة وتمكين الشباب رغم أنهما قضيتان محورتيان ووجود بادرة أمل في حل مشاكلهما ستؤدي إلي تغيير الصورة تماماً وزرع الإيجابية في نفوس قطاع كبير من المواطنين.
أضاف كما أن المحصلة النهائية لعمل معظم الوزراء ليست علي المستوي المطلوب فعلي سبيل المثال وزارة الهجرة والمصريين بالخارج ليس لها دور ملموس في علاج مشاكل المصريين بالخارج وما أكثرها والعجيب أن أكثر زيارات وزيرة الهجرة تكون لبلدان لا توجد بها جالية مصرية كبيرة من ثم لا ويوجد مشاكل يمكن التعامل معها والحكومة بصفة عامة لابد أن تشهد خروج من 7 إلي 10 وزراء مثل الزراعة والصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي لأن أدائهم علي أرض الواقع لايرضي طموح المواطنين.
عاب علي هذه الوزارة أيضاً عدم قدرتها علي التعامل مع المشاكل الطارئة والكوارث الكبيرة حيث نجد دائماً الجيش المثقل بأعباء حماية حدودنا ومواجهة الإرهاب هو الذي يتصدي لها مثلما حدث في كارثة غرف محافظتي الإسكندرية والبحيرة من جراء السيول مؤخراً.
أكد أنه من خلال رصد مسيرة هذه الحكومة فإنه لو قدمت برنامجاً طموحاً لمجلس النواب وتم إجازته فإنها لن تكون قادرة علي تنفيذه فمسيرتها السابقة كشفت عن أن معظم الأعضاء فيها يفتقدون القدرة علي الخلق والابداع والابتكار وإحداث هزة في دولاب العمل فالمشكلة ليست في تقديم برامج وأفكار طموحة وممتازة ولكن المحك الحقيقي يتمثل في القدرة علي التنفيذ وامتلاك المؤهلات المطلوبة لذلك وهو ما أعتقد أن الحكومة الحالية تفتقده.