كفاية كلام..حان وقت العمل

بعد الانتهاء من إنجاز الاستحقاق الثاني لخريطة المستقبل بنجاحنا في إجراء الانتخابات الرئاسية هل آن الأوان لننهي مايزيد علي 3 سنوات من الجدل السياسي وتوقف معظم أنشطة الحياة ومن أين نبدأ منظومة العمل الجاد لبناء مصر الحديثة؟
"المساء الأسبوعية" ناقشت القضية مع الخبراء والمتخصصين فقالوا إن هناك ملفات أساسية يجب أن يبدأ الرئيس الجديد في التعامل الفوري معها يأتي علي رأسها الأمن والصحة والتعليم مؤكدين أنه لا نجاح اقتصادي بدون استقرار أمني وسياسي.
د.وجيه الدكروري الخبير الاقتصادي أكد أن مصر علي أعتاب أزمة اقتصادية ولهذا مطلوب من الرئيس القادم وحكومته مواجهة ذلك من خلال إجراءات عاجلة لإحداث تحول جاد نحو تحقيق الإصلاح الجوهري لعلاج التشوهات الهيكلية والقيود البيروقراطية التي تقف حجر عثرة أمام إطلاق قدرات وإمكانيات الاقتصاد المصري.
أشار إلي أن الخطوة الأولي للإصلاح الاقتصادي هي مواجهة عجز الموازنة الذي تجاوز 14% من الناتج المحلي وانخفاض معدل الإدخار إلي 15% من الناتج وانخفاض معدل الاستثمار إلي أدني مستوي علي الإطلاق والتوقف الشديد في حركة السياحة.
أوضح أنه مطلوب في هذه المرحلة زيادة الناتج المحلي الإجمالي الذي ينعكس بالضرورة علي مستويات المعيشة وخاصة بالنسبة للطبقات الفقيرة والمهمشة مما يزيد من معدل الفقر الذي تجاوز 25% من السكان طبقا للبيانات الحكومية.
أشار إلي أن حجم المشاكل الهائلة يحتاج من الرئيس القادم أن يعطي الاقتصاد الأهمية القصوي من خلال برنامج محدد واضح المعالم ويربط بتوقيتات زمنية لتحقيق الأهداف ومقرونا بالتكلفة لكل هدف علي حده.
طالب بإنشاء صندوق قومي للتنمية الاقتصادية تتكون ميزانيته من حصيلة المنح والأموال القادمة من الأشقاء العرب مع مساهمات رجال الأعمال المصريين في الداخل والخارج لإقامة مشروعات قومية كبري.
زمن طويل
المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق يري ضرورة المضي بشكل متوازي في كل الملفات التي تأخرنا في التعامل معها ليس بعد الثورة فقط ولكن منذ زمن طويل خاصة من الصعب إصلاح قطاع وترك الآخر لأن لدينا تردي في كل القطاعات مثل الصحة والتعليم والثقافة والمواصلات كذلك من الصعب الاهتمام بمنطقة علي حساب منطقة أخري فليس منطقيا أن نهتم مثلا بالقاهرة الكبري ونهمل باقي المناطق.
أضاف من الخطورة بمكان تهميش أو إهمال قطاع أو منطقة بعد سنوات من المعاناة خاصة بعد انتخاب رئيس جديد وهذا يعني رسم خريطة جديدة لمصر لا إهمال وتهميش فيها لأحد.
أشار إلي أن البداية يجب أن تكون بالتعامل مع الملف الأمني لأن النتيجة سوف تعم علي الجميع ومع استقرار الأوضاع الأمنية سيشعر الجميع بالتحسن في المجالات الأخري.
يلي ذلك ملف البطالة الذي يمثل قنبلة موقوتة خاصة وأن الحلول والأدوات موجودة وليست صعبة فهناك مشروعات عديدة متوقفة إذا عادت للعمل سوف تستوعب عشرات الآلاف من الأيدي العاملة ويجب أن يتواكب مع ذلك الدخول في مشروعات قومية كبري دراستها موجودة بالفعل مثل محور قناة السويس والمثلث الذهبي والوادي الجديد بمياهه الجوفية وبحيرة السد العالي وآلاف الأفدنة في الساحل الشمالي التي بدأنا العمل بها منذ السبعينيات.
أكد أن منطقة سيناء تمثل ثروة تعدينية وزراعية ويجب الإسراع باستثمارها ولا تحتاج فقط إلا البدء في العمل وتحديث الدراسات.
أشار إلي أهمية مواجهة توحش أسعار السلع التي زادت بشكل كبير حيث آن الأوان ألا نترك المواطن فريسة لجشع التجار.
ملفات شائكة
السفير أسامة العشيري مستشار العلاقات الدولية لاتحاد العمال قال إن الملفات الداخلية الشائكة في كل المجالات لا يجب أن تستغرق الرئيس الجديد ويبتعد عن مواجهة ملفين أساسيين علي المستوي الخارجي والأول ملف المياه فمن المعروف أن حصتنا محدودة وهناك إهدار وعدم البحث عن بدائل وفوجئنا مؤخرا بملف سد النهضة الذي لم ننجح حتي الآن في التعامل معه ولابد من حسمه سريعا ولا يترك للجان والاجتماعات.
والملف الثاني ملف الإرهاب الذي يجب أن يشاركنا المجتمع الدولي في مواجهته مثلما حدث مع نيجيريا التي استصدرت قرارا من مجلس الأمن باعتبار منظمة بوكرحرام منظمة إرهابية ونحن تأخرنا ولم نلجأ للمجتمع الدولي لاعتبار الإخوان جماعة إرهابية علي المستوي الدولي.
ضعف الميزانية
د.حسين خالد- وزير التعليم العالي الأسبق.. يحدد ثلاثة ملفات يجب أن تكون البداية بها وتشمل الأمن والصحة والتعليم لأن هذه الملفات حيوية ويجب ألا يتأخر الإصلاح فيها بأي شكل من الأشكال.
أضاف أن الوطن مازال يتعرض للخطر من الجماعات الإرهابية التي تستهدف إضعافه ومن ثم يجب أن يكون للملف الأمني أهمية خاصة لأنه بدون ذلك لن نستطيع تحقيق أي تقدم في أي مجال من المجالات.
أما فيما يتعلق بالتعليم وخاصة الجامعي فنقطة البداية هي قانون تنظيم الجامعات الذي لا يراعي المعايير الحديثة ويدخل في ذلك اختيار القيادات الجامعية المسئولة عن رسم السياسات.. كذلك المدن الجامعية أصبحت بؤرا للأعمال الخارجة عن القانون ويجب إسناد إدارتها إلي شركات خاصة تحت إشراف الجامعات بحيث تقوم بتطويرها والارتقاء بها ورفع كفاءتها وتطبيق نظام التوزيع الجغرافي بحيث لا يكو هناك طلبة مغتربين.
د.محمود عيسي وزير الصناعة الأسبق قال إن بناء مصر الحديثة في ظل رئيس منتخب يتطلب رؤية وقرارات وقوانين تؤهل مصر لتكون قبلة الاستثمارات من كل دول العالم وذلك من خلال الاهتمام بملف الصناعة والتنمية الصناعية بكل مناطق التجمعات السكنية سواء في الريف أو الحضر باعتبار أن خلق تجمعات صناعية يؤدي لفتح افاق أكبر لفرص التشغيل أمام أبناء الوطن وتعظيم الاستفادة من الأيدي العاملة. أضاف أن هذا يتطلب تشريعات وقوانين تشجع المسئولين في مجال تخصيص الأراضي للمستثمرين فهذه مشكلة كبري تواجه رجال الصناعة سواء في الداخل أو الخارج.. والمشكلة الثانية التي يجب مواجهتها وبسرعة شديدة التعثر خاصة أن عام 2012 كان عدد المصانع المتعثرة 1570 مصنعا منهم 83% نتيجة عدم وجود تمويل و17% نتيجة مشاكل فنية وتدريب واستطعنا خلال نفس الفترة ص110 مصانع.
صراعات سياسية
د.مغاوري شحاتة رئيس حزب مصر القومي يري أننا منذ ثورة 25 يناير استهلكنا أنفسنا في صراعات سياسية ومهاترات لا طائل من ورائها وقد آن الأوان لتدق ساعة العمل ونبدأ في تعويض مافاتنا ونقطة البداية الصحيحة والحتمية هي اتخاذ إجراءات قانونية فورية تؤدي إلي عودة الأمن للشارع المصري كذلك لابد من إعادة النظر فورا في قانون تنظيم حق التظاهر بحيث نتلافي السلبيات التي شابته في نفس الوقت يؤدي هذا التعديل إلي إعادة صياغة العلاقة مع شباب مصر واستردادهم إلي سفينة الوطن.
أضاف كذلك يأتي في مقدمة الأولويات زيادة الاهتمام بملف النيل وسد النهضة خاصة بعد أن أعلنت تنزانيا أنه يجب مراجعة اتفاق عنتيبي ويجب علينا أن نستثمر هذا الموقف بحيث يأتي التعديل في الاتفاقية ليحافظ علي حقوق مصر التاريخية والنص علي أسلوب التوافق في تمرير أي قرار فيما يخص حوض النيل وأيضا العمل بشكل متوازي في التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة بحيث يتم الاتفاق علي ألا تزيد كمية المياه المخزنة خلف السد علي 14.5 مليار متر مكعب فهذا لا يحقق ضررا لأي طرف.
استطرد قائلا إن هناك مشروعات قابلة للتطبيق وتراعي ما لدينا من مياه مثل استصلاح مليون فدان في منطقتي العوينات والساحل الشمالي وتعتمد علي مياه جوفية عذبة لمدة 100 سنة قادمة.
شدد علي أنه يجب علي الرئيس القادم أن يسير في العمل في خطوط متوازية في العديد من القضايا وأن يكون هناك حسن اختيار للمعاونين والمستشارين لأن ذلك يضمن النجاح بنسبة كبيرة.
حزمة قوانين
د.طارق حماد- عميد تجارة عين شمس أكد أنه لا إصلاح اقتصادي أو اجتماعي إلا بعد تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي فساعتها نستطيع أن نتحرك في المجال الاقتصادي من خلال العمل علي عودة الاستثمارات التي خرجت من مصر بعد الثورة سواء عربية أو أجنبية أو حتي محلية وكذلك تشجيع المشروعات الصغيرة لأن هذا هو السبيل للقضاء علي البطالة.
أضاف أننا في حاجة ماسة إلي حزمة من القوانين التي تؤدي لجذب الاستثمار من خلال حوافز ضريبية حقيقية وإعداد خريطة بالمشروعات التي تحتاجها مصر والتي تتمتع فيها في نفس الوقت بميزة نسبية بالإضافة إلي تبسيط الإجراءات وعدم تعطيل مصالح المستثمرين طالما كانت مشروعة وفي إطار القانون.
أكد علي ضرورة وجود إجراءات عاجلة لعلاج الفساد لأن ذلك سيؤدي إلي دوران عجلة الاقتصاد وعلاج العجز الهائل في الموازنة العامة وتراجع الاحتياطي النقدي بشرط أن يتواكب ذلك مع السعي الحقيقي لتحقيق العدالة الاجتماعية لأن أي خطوة بدون تحقيق العدالة لاداعي لها وتجعل أي خطوة للإصلاح غير ذات جدوي فعلي سبيل الثال مشكلة نظام مبارك الأساسية كانت عدم وصول ثمار التنمية إلي غالبية المواطنين.