بمنتهي الوضوح

* * انتشرت في الفترة الأخيرة القنوات الفضائية التي تعرض الاعلانات المضللة للنصب علي المستهلكين وخداعهم بطرق مختلفة.. رغم أن المادة رقم "6" من قانون حماية المستهلك رقم 67 لعام 2006 الزمت المعلن بامداد المتلقي بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج المعلن عنه وخصائصه مع تجنب ما قد يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لديه أو وقوعه في خلط أو غلط.
إن ما يحدث حاليا هو انفلات فضائي ويمثل بالفعل خطراً كبيراً علي المجتمع في الوقت الحالي فعدد من هذه الفضائيات تقوم ببث مواد اعلامية تتنافي مع الاخلاق وقيم وعادات المجتمع وبعضها الآخر يقوم بالتحريض علي العنف والتطرف والقتل والإرهاب وتدعو لبث الفرقة بين أبناء المجتمع المصري.
لقد استباحت بالفعل هذه الفضائيات لنفسها المسئولية القانونية والمادية من خلال بثها بدون رقابة أو ضوابط صارمة وحازمة أو حدود لها.. وكأننا بالفعل في غابة اعلامية.
نعلم أن القنوات الفضائية تدخل كل البيوت دون استحياء أو إذن.. ولابد أن تكون هناك آلية لرصد هذه القنوات ومراقبتها وتقييمها.. لا أن تعتمد الجهات المسئولة عن البلاغات التي تقدم إليها سواء من الجمهور أو بعض الجهات.
مطلوب فورا آلية اعلامية جديدة بعيدة كل البعد عن فكر الاستثمار وألا يكون الهدف الرئيسي والأساسي من الجهات المانحة للتصاريح لهذه القنوات هو جمع الأموال من إدارة هذه القنوات.. آلية تلتزم بتفعيل دورها الحقيقي في رصد المدار الذي تبث منه هذه القنوات.. وفي حالة بثها من "النايل سات" لابد من البحث عنها وتحديد دورة برامجها واعلاناتها والتدقيق فيها ومراقبة مدي الالتزام بها كل فترة ورصد الأخطاء المختلفة لكي يتم القضاء علي أي مضامين مسيئة للقيم والأخلاق والعادات والتقاليد والأمن القومي للبلاد.
نحن في حاجة ماسة لضوابط صارمة وحازمة لاصدار تراخيص هذه القنوات الفضائية.. وأن تتعهد بالفعل القناة باتباع القواعد المهنية السليمة مع وضع شروط لمقدمي ومقدمات البرامج لكي لا يصبح "كل من هب ودب" يتحدث في كل شيء وأي شيء يخطر علي باله أو حسب توجه القناة التي يعمل بها.
مطلوب آلية تضع الضوابط القانونية للأداء الاعلامي لوقف الانحطاط الأخلاقي الذي نشهده حاليا علي بعض الشاشات من أجل الارتفاع بمستوي الرسالة الاعلامية التي يتم تقديمها للبعد عن الممارسات غير الصحيحة والرديئة التي تخل في أحيان كثيرة بالذوق العام في العديد من القنوات التليفزيونية المسماه.. بالفضائية.
للأسف الشديد فمنذ بداية البث الفضائي لا يوجد قانون حاسم وصارم يحدد المعايير والضوابط التي يجب أن تتبعها هذه القنوات.. رغم أن المناخ العام والحمدالله يسير من حسن إلي الأحسن لذا كان ضروريا الانتباه لهذه الجرائم التي تحدث ليلاً ونهاراً وتبثها قنوات "مغمورة" دخيلة أضرت كثيرا بالمجتمع المصري.
لقد تجاوزت بالفعل هذه الفضائيات كل الأعراف والتقاليد والقوانين وابتعدت عن المهنية.. من نشر معلومات مغلوطة خاطئة وتسئ لبعض الرموز الوطنية القومية.. وتساهم في افساد الذوق العام والقيم والعادات والتقاليد والأخلاق الخاصة بالمجتمع المصري.
لن أكون مبالغا في القول بإن جرائم ترتكب في حق المجتمع تحت سمع وبصر من اعطوا تصاريح لهذه القنوات للبث ومع ذلك لم يحركوا ساكنا واكتفي الجميع بتبادل القاء التبعية علي من هم سواه باعتبار أن بعض هذه القنوات تبث ارسالها عبر اقمار صناعية غير مصرية ولكن الاصل في ذلك ان مالكها مصري وتبث من مصر ومعروفة بالاسم للجميع.. فهل نتحرك قبل فوات الأوان. وهل لدينا استعداد لاتخاذ إجراءات قانونية ومحاسبية ضد هذه القنوات ومالكيها..؟