قنوات »بير السلم« تنشر الرذيلة وتحرض علي القتل

الخبراء : تبث السم في العسل ومطلوب قوانين رادعة للتصدي لها استباحت المسئولية القانونية والمادية وأفسدت الذوق العام فوضي إعلامية تهدد گيان المجتمع

هوجة الفضائيات غير المرخصة الخطر الاكبر علي المجتمع في الوقت الراهن، فهي اما ان تبث مادة اعلامية تنافي اخلاق وقيم المجتمع مثل قناة فلول، او تقوم بالتحريض علي القتل والعنف وتدعو للفرقة بين ابناء المجتمع المصري مثل قناة رابعة.. هذه القنوات استباحت لنفسها المسئولية القانونية والمادية من خلال بثها من خارج مدينة الانتاج الاعلامي، فهل اصبح الامن الاعلامي المصري مستباحا لهذه الدرجة، وهل غابت القوانين لدرجة ان من يريد عمل قناة تليفزيونية او محطة اذاعية ما عليه سوي ان يقوم باستئجار غرفة او استديو صغير خارج مدينة الانتاج ليبث منه ما يريد.. خبر القبض علي سما المصري صاحبة قناة فلول وصفه الخبراء والمتخصصين بانه جاء متأخرا وكان يجب ان يتم اغلاق القناة فور بثها مباشرة طالما انها غير مرخصة.. الاخبار ناقشت خبراء الاعلاميين حول كيفية التصدي لقنوات " بير السلم " في السطور القادمة..
في البداية يشدد د.صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة علي ضرورة وضع آلية لرصد هذه القنوات ومراقبتها وتقييمها، من خلال ابتعاد مدينة الإنتاج الإعلامي عن فكر الاستثمار والهدف الأساسي لها في الفترة الحالية الذي يتمثل في جمع الأموال من إدارة القنوات المختلفة، وضرورة الإلتزام بتفعيل دورها الحقيقي في رصد المدار الذي يبث منه هذه القنوات وفي حالة بثها من النايل سات فلابد من البحث عنها وتحديد دورة برامجها والتدقيق فيها ومراقبة مدي الإلتزام بها كل فترة ورصد الأخطاء المختلفة لكي يتم القضاء علي أي مضامين مسيئة للقيم والأخلاق التي تنشرها هذه القنوات.
يقول د. عدلي رضا استاذ الاعلام بجامعه القاهره انه يجب ان تكون هناك ضوابط صارمه وحازمة تتعلق بتراخيص القنوات الفضائية التي تدخل كل البيوت المصرية، ويؤكد علي ضرورة تعهد القناه بإتباع القواعد المهنيهة السليمة والصحيحة ووضع شروط لمقدمي البرامج في القنوات الخاصه لكي لا يصبح كل " من هب ودب " يتحدث بهذا الفجور وهذا الانحطاط الاخلاقي، ويشير إلي أهمية إصلاح المنظومة الاعلاميهة وأن تسارع الدولهة في إنشاء المجلس الاعلي للإعلام الذي يضع الضوابط القانونية للاداء الاعلامي للارتفاع بمستوي الرسالة التي يتم تقديمها للبعد عن الممارسات غير الصحيحة والرديئهة التي تخل بالذوق العام في الكثير من القنوات.
وتري د.ليلي عبد المجيد - عميد كليه الاعلام الاسبق- انه منذ بدأ البث الفضائي لا يوجد قانون صارم يحدد المعايير التي يجب ان تتبعها القنوات الفضائية ،مضيفة ان الظروف التي مرت بها البلاد خلال الفتره الماضية لم تسمح بالانتباه للجرائم الاخلاقيهة التي تبثها القنوات المغمورة التي اضرت بالذوق العام بشكل كبير-علي حد قولها وأن الغلق جاء متأخرا فكان يجب أن يتم هذا الاجراء منذ فترة.. وتطالب بضرورة تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام بعد انتخاب البرلمان الجديد، علي أن تكون مهمتها - بالتعاون مع النقابات - وضع المبادئ والمعايير الاخلاقية والضوابط الخاصة بعمل الاعلام خلال الفترة المقبلة للتقليل من أزمة الانفلات الاعلامي الذي تعاني منه مصر.
ويؤكد الإعلامي عاطف كامل علي أهمية اتباع أكثر من طريقة للقضاء علي القنوات التي تثير الجدل في ظل الفترة الإستثنائية التي تمربها مصر وثورتين كبيرتين، مضيفاً أن مراجعة القوانين الخاصة ب "النايل سات "، تطبيق معايير مشددة علي جميع القنوات من الجهة المنوطة بمنح التراخيص،عدم خروج مضامين القنوات عن الأخلاق العامة، عدم عرض إعلانات لمنتجات غير مرخصة، وتفعيل ميثاق شرف يلتزم به كل القائمين علي العمل الإعلامي وفي حالة الإخلال به يتم الإنذار مرتين ثم غلق القناة في حالة الإصرار علي عدم الإلتزام بالميثاق، خاصة أننا أصبح لدينا العديد من الإعلاميين ممن لديهم قدرة علي الهدم أكثر من البناء وهو ما يتطلب تشديد المعايير.
و يؤكد الكاتب الصحفي مصطفي بكري ان هذه القنوات قد تجاوزت القانون والاعراف حيث بلغت التجاوزات مداها كونها بعيدة عن مدينة الانتاج الاعلامي ما يفتح لها باب الهروب من المسئولية القانونية، ما يستوجب صدور قانون يحدد آليات عمل هذه القنوات مع عقوبات رادعة لمن لا يلتزم بهذة الضوابط، مشيرا الي ان هذه القنوات تنفذ مخططات وتنشر معلومات خاطئة حول الرموز الوطنية وتساهم في إفساد الذوق العام والقيم الخاصة بالمجتمع المصري وتقاليده، اضافة إلي أنها تسيء الي الاعلام المصري، مضيفا الي انه يجب وضع ميثاق للشرف الاعلامي لتكون هناك رؤية واضحة يلتزم بها الجميع مع وضع عقوبات رادعة لمن يلتزم بها.
و يقول د. فاروق أبوزيد خبير الاعلام - ان الدستور ينص علي اصدار الصحف والقنوات بالاخطار ولا يحتاج الي موافقة اي جهة حكومية وهذا انجاز دستوري ديمقراطي لم يحدث من قبل ولكن المجتمع يضع ضوابط لهذه الحرية، فالحرية الكاملة تقف عند الاعتداء علي حرية الاخرين وهنا يأتي دور القضاء في المحاسبة.
و يضيف أبوزيد ان جميع الدول الديقراطية تعطي هذه الحقوق ولكن هناك ثغرة يجب الالتفات لها تتمثل في عدم وجود نقابة للاذاعيين مثل نقابة الصحفيين التي تحمي حقوقهم وتضع لهم ميثاقاً للشرف وتحاسبهم، مطالبا بانشاء نقابة للاذاعيين، مشددا علي رفضه اغلاق القنوات ومنعها لان ذلك يضرب حرية الاعلام.