قبل عرضه علي البرلمان.. الخبراء يؤكدون: قانون التأمين الصحي الجديد طوق النجاة للمصريين

قانون جديد للتأمين الصحي تم طرحه حالياً للحوار المجتمعي تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء لاقراره ورفعه للبرلمان للتصديق عليه حيث إن هناك ما يقرب من 27 مليون مواطن يخضعون لمظلة التأمين الصحي في مصر يعانون من خدمة صحية متدنية لا تمكنهم من الحصول علي علاج جيد.. القانون الجديد يشمل أيضاً العمالة غير المنتظمة والقطاع الخاص.
أكد الخبراء أنه بالرغم من ضعف الإمكانيات الحالية ولكن لابد من العمل علي وضع كل المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي علي أن تتحمل الدولة تكاليف علاج غير القادرين مشددين علي أن تطبيق القانون لابد وأن يوازيه إعادة هيكلة المنظومة الإدارية.
من جانب آخر يري بعض أعضاء النقابات الطبية أن فترة 15 يوماً لمناقشة القانون غير كافية وأنه يتطلب فترة أطول لدراسته والوقوف علي كل جوانبه من خلال المتخصصين لأن أعضاء مجلس النواب ليس لديهم الخبرة الكافية لمناقشة هذا النوع من القوانين.. ولابد من تشكيل لجان متخصصة لمناقشته.. وفي نفس الوقت أبدي البعض استياءهم من استبعاد بعض الجراحات مثل جراحة التجميل..!
أشاد د. محسن عزام رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الأسبق بالقانون الجديد لأنه يعد بمثابة قانون تأمين صحي شامل لتغطية 100% من المواطنين. وبالإضافة إلي ذلك فإن الدولة سوف تتحمل تكاليف اشتراكات المواطنين غير القادرين. وسوف تكون الجودة هي أساس تقديم الخدمة. وتوفير الخدمات علي مستوي الجمهورية.
أضاف عزام أن تطبيق هذا القانون سيتم من خلال تقسيم الجمهورية إلي مناطق وتطبيقه علي منطقة تلو الأخري. وسوف يستغرق ذلك فترة زمنية قد تتراوح ما بين خمس وسبع سنوات لتكون هذه الفترة انتقالية يتم فيها تطوير المستشفيات وإمدادها بالأجهزة والموارد اللازمة وتحسين مستوي الخدمات. وإعادة هيكلتها وتشديد الرقابة عليها وتنظيم برامج تدريبية لمقدمي الخدمة من الأطباء والممرضين والإداريين وغيرهم وتغيير المفاهيم في التعامل مع المرضي ليدركوا حاجة المرضي لمعاملة إنسانية تشعرهم بالأمان. منوها إلي أهمية هذه السمة في التعامل لتعمم بجميع مستشفيات مصر. وكل ذلك يحتاج لوقت ومجهود وتمويل كبير من الدولة والمسئولين. وكذلك يحتاج إلي تعاون من جانب المواطنين بحيث يحسنون استخدام الخدمات ويحافظوا عليها.
يقول د. سعيد محمود مدير فرع التأمين الصحي بشمال القاهرة إن القانون سوف يتم تطبيقه علي عدة مراحل. بحيث يتم تطبيقه في السويس والإسماعيلية وسيناء أولاً. وفي غضون ثلاث أو خمس سنوات يتم تطبيقه علي جميع محافظات مصر. مشيداً بالقانون الجديد لأنه يعرض المريض أولاً علي عيادة طبيب الأسرة التي تقوم بتشخيص حالته ثم تحويله للطبيب المتخصص. مما يقلل التكدس علي عيادات الأطباء المتخصصين ويتيح لهم فرصة الكشف علي المرض بدقة.
أضاف د. سعيد أن أحد إيجابيات القانون الجديد أنه سوف يخضع للمستشفيات التي سوف تدخل تحت مظلة التأمين الصحي إلي لجان إعتماد لتقييمها وتقرير مدي صلاحيتها وجودتها. وكذلك من أهم إيجابيات القانون أن الدولة سوف تدفع اشتراكات غير القادرين. وأن جميع المواطنين المصريين سوف يكونون تحت مظلة التأمين.
أكد د. أحمد شوشة عضو مجلس نقابة الأطباء أنه من غير المعقول أن يتم مناقشة جميع القرارات بقوانين خلال 15 يوماً فقط من بدء انعقاد البرلمان. مشيراً إلي أن تشريع التأمين الصحي الجديد قد يحتاج وحده إلي 15 يوماً للمناقشة. ولابد أن يتم طرحه للمناقشة المجتمعية ومناقشة الأطباء وغيرهم من المواطنين.
أضاف شوشة أنه من الضروري إعادة النظر في قوانين التأمينات بصورة حقيقية ودقيقة. مشيراً إلي استبعاد جراحات التجميل من التأمينات. بالرغم من أن بعضها قد يكون ضرورياً كما أكد ضرورة أن يكون من بين الأطباء المعالجين في التأمينات أساتذة جامعة وذلك لضمان جودة مستوي العلاج في التأمينات. وكذلك لابد أن يشتمل التأمين علي الجراحات التجميلية وألا يستبعد أصحاب المعاشات لأنهم أكثر احتياجاً من الذين مازالوا في الخدمة.
يقول د. مجدي بيومي عضو النقابة العامة لأطباء أسنان مصر. إن قانون التأمين الصحي الجديد يجري دراسته الآن من قبل نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الأطباء البيطريين. وسوف تقوم النقابات الأربعة بالرد علي وزير الصحة حول رأيها في القانون بعد مناقشته خلال أيام.
يقول د. بهاء أبوزيد مدير معهد ناصر سابقاً: لقد تأخرنا كثيراً في تطبيق القانون ويرجع ذلك لضعف الإمكانيات المتاحة والتي هي حتي الآن المعوق الرئيسي في تقديم خدمة طبية جيدة لمرضي التأمين ومن الممكن أن نتغلب علي ذلك بالتطبيق التدريجي للخدمة في المحافظات النائية وصعيد مصر وهي الأكثر فقراً واحتياجاً لتلك الخدمة.
يضيف د. أبوزيد أنه لابد من خلق أفكار جديدة تساهم في وجود تمويل مالي فهناك فكرة قديمة بخصم 1% من أساسي المرتب لصالح التأمين ولكن هذا لا يكفي وأقترح أن يكون الخصم 1% ولكن علي إجمالي الراتب.. علي أن يقسم المجتمع "5" شرائح مثل النظام المطبق في بريطانيا بحيث لا يستوي العامل البسيط مع رجال الأعمال أو من هم أعلي دخلاً فكل فئة مجتمعية تدفع علي حسب إجمالي دخلها وهذا نظام تكافلي وليس معني ذلك أن تكون هناك فئة مميزة في الخدمة الطبية علي حساب فئة أخري فالجميع يقدم له نفس الخدمة بنفس الجودة.
أكد د. عبدالناصر عبدالمنعم نائب مدير مستشفي الساحل وأستاذ أمراض الكلي أن تطبيق نظام التأمين الصحي يحتاج لأموال ضخمة حتي نتمكن من تقديم خدمة طبية مناسبة للمواطنين فهناك المستشفيات التابعة له الموجود بها من أجهزة طبية لا تصلح للعمل أو لتطبيق القانون.
طالب د. عبدالمنعم الجهات المسئولة عن اتخاذ القرار بالتأمين الصحي بالاستفادة من المستشفيات الحكومية والتي تقدم خدمة جيدة وذلك يكون لفترة محددة حتي يتمكن التأمين الصحي من تطوير المستشفيات التابعة له وهناك مستشفيات تابعة لوزارة الصحة ذات إمكانات طبية كبيرة وقادرة علي علاج مرضي التأمين من خلال خبرات طبية كبيرة متمثلة في الأطباء وأجهزة علي مستوي عال من الكفاءة.
أضاف إننا في مستشفي الساحل نقوم بإجراء العمليات الكبري مثل زراعة الكبد والكلي وزراعة القرنية ومثلنا الكثير من مستشفيات وزارة الصحة ويجب الاستفادة منها وهناك مستشفيات أخري تابعة للإمانة العامة لوزارة الصحة في مقدمتها معهد ناصر ومستشفي الهلال ومستشفيات أخري كثيرة بها خدمات مميزة وأري أن هذا هو الصواب بدلاً من البداية من نقطة الصفر في ظل عدم وجود موارد مالية حالياً.
يقول د. علي محروس مدير مستشفي مدينة نصر للتأمين الصحي أن قانون التأمين الصحي يتفق مع الدستور المصري في توفير العلاج للمواطنين ولو بشكل مجاني ولابد من تطبيقه حتي يطمئن المواطن علي توفير علاجه في أي وقت يحتاجه في ظل ارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة وأري أنه مشروع قومي لصحة المواطن المصري.